به گزارش پایگاه خبری نقدینه، دستگاه‌های خودپرداز هم اکنون دارای 4 کاست و در مواردی دارای 6 کاست با ظرفیت دوهزار برگ اسکناس در هر کاست هستند، در صورتی که این کاست‌ها با اسکناس‌های دوهزار تومانی پُر شوند، یک دستگاه می‌تواند تا 16 میلیون تومان پول نقد را در خود نگه دارند؛ این درحالی است که پُرکردن این دستگاه‌ها با اسکناس‌های 5هزار تومانی ظرفیت نقدی این دستگاه‌ها را به 40میلیون تومان و در صورتی که این دستگاه‌ها با چک‌پول‌های 50هزار تومانی پُر شود ظرفیت نگهداری نقدینگی این دستگاه‌ها را به 400میلیون تومان افزایش می‌دهد.
حال، اگر بانکی به‌تعداد 1000 دستگاه ATM داشته باشد، نبود مدیریت مناسب وجه‌گذاری می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای بانک به‌همراه داشته باشد. این موضوع، صرف نظر از هزینه استهلاک، بیمه، نیروی انسانی و تعمیر و نگهداری دستگاه‌های ATM است.
چنانچه از بُعد ملی نیز به این مسئله نگاه شود، با وجود 34999 خودپرداز در کشور (آمار رسمی بانک مرکزی تا تیرماه 1393) و پرداختی متوسط ماهانه 1.5 میلیارد تومان هر دستگاه، میزان رسوب پول در دستگاه‌ها با روش‌های رایج که حداقل 50 درصد خطا دارد، رقمی حدود 2600میلیارد تومان در ماه خواهد بود (34999×1.5×0.5=2600). حال، چنانچه بتوان میزان خطا را به نصف کاهش داد، 1300 میلیارد تومان ماهانه نقدینگی آزاد می‌تواند در اختیار شبکه بانکی کشور باشد.
در ایران نخستین دستگاه خودپرداز در بانک سپه، در سال 1371 نصب شده است. پس از بانک سپه، در سال 1377 بانک ملی و پس از آن بانک‌های ملت و صادرات تقریباً به‌طور همزمان اقدام به نصب دستگاه‌های خودپرداز در شعب خود نمودند؛ اما حدود 13 سال بعد در ماده یک آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی مصوب هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384.05.05 صدور انواع کارت‌پول الکترونیکی (اعتباری و پیش‌پرداخت) و نصب تجهیزات مربوط مانند دستگاه‌های خودپرداز (ATM)، پایانه فروش (POS) و پرداخت اینترنتی توسط بانک‌ها اجباری شد.
در چند سالی که از صدور این مصوبه می‌گذرد، عملکرد نظام بانکی کشور با توجه به آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی (جدول 1) چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد. با وجود میزان پایین مبالغی که به‌واسطه دستگاه‌ها نسبت به شعب جابه‌جا می‌شود، ولی تعداد این تراکنش‌ها بسیار فراوان است که اگر هزینه‌های انجام خدمات مربوط به این تراکنش‌ها درنظر گرفته شود، می‌توان مزایای اقتصادی دستگاه‌ها را برای بانک‌ها و نیز اقتصاد کشور مورد ملاحظه قرار داد.
در این پنج سال، رشد دستگاه‌های خودپرداز در کشور حدود 99 درصد و رشد صدور تعداد کارت‌ها حدود 219 درصد بوده که این امر نشان از تغییر نگرش مدیران بانکی و گسترش استفاده از ابزارهای الکترونیکی و تغییر بانک از کاربر به سرمایه‌بر و تسلط بر سهم عمده‌ای از بازار الکترونیک است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در حالی که تعداد کارت‌های بانکی صادرشده تا پایان تیرماه سال 1393 به رقمی بیش از 290میلیون کارت رسیده است. هنوز توسعه عابربانک‌ها هیچ تناسبی با تعداد این کارت‌ها نداشته و این امر لزوم رشد سخت افزاری را در این عرصه نمایان می‌سازد.
براساس آمار منتهی به تیرماه 1393 تنها 34999 پایانه ATM در کشور فعال بوده که این رقم در مقایسه با انواع کارت‌بانک‌های صادرشده نشان از این دارد که به‌ازای هر 8279 کارت‌بانک صادرشده، یک پایانه عابربانک در کشور فعال است.
به گزارش تسنیم، این ناهمگونی به صف‌های طولانی در زمان‌های خاص از جمله زمان دریافت یارانه‌های نقدی، روزهای پایان ماه (واریز حقوق)، آغاز سال تحصیلی (شهریور و اوایل مهرماه) یا اسفند ماه (نزدیک ایام نوروز) منجر می‌شود.
سرویس‌دهی به دستگاه‌های خودپرداز کاری پُرهزینه از جهت مدیریت نقدینگی و هزینه‌های عملیاتی است. با بالا بودن قیمت تمام‌شده در ایران و اهمیت یافتن کارایی عملیاتی، بیشتر بانک‌ها کارایی خود را معطوف به چگونگی مدیریت وجوه نقد در دستگاه‌های خودپرداز نموده‌اند، بدین معنا که چه‌میزان در دستگاه‌ها پول نگه‌دارند تا دچار مازاد یا کمبود نقدینگی نشوند. تزریق بیش از اندازه وجه به خودپردازها موجب تحمیل هزینه اضافی به بانک و کمبود وجه در دستگاه‌ها موجب نارضایتی مشتریان و به خطر افتادن برند بانک خواهد شد.