به گزارش پایگاه خبری نقدینه، وند سال 93 صنعت بيمه به استناد آمار بيمه مرکزي نشان مي‌دهد، شرکت‌هاي بيمه در تنظيم و انتخاب ريسک دقت‌هاي لازم را به خرج داده‌اند به‌طوري‌که کاهش نسبت خسارت در سال گذشته بيانگر آن است که اکثر شرکت‌ها بحث تقويت نظارت مقام ناظر را جدي گرفته‌اند و احتمال اينکه روند کاهشي نسبت خسارت در صنعت بيمه در سال 94 نيز ادامه يابد، زياد است.
مي‌توان پيش‌بيني کرد، به‌دليل شرايط موجود چه به لحاظ بين‌المللي و چه به لحاظ کاهش قيمت نفت امکان تامين مالي پروژه‌هاي اقتصادي کاهش يابد، مگر اينکه از سوي بخش خصوصي ابزارهاي جديد مالي تعريف شود که اگر اين اتفاق نيفتد بسياري از پروژه‌هاي اقتصادي در سال جديد تامين مالي نخواهند شد.
شرايط خاص اقتصادي، کاهش اشتغال و به دنبال آن کاهش درآمد را در جامعه به دنبال خواهد داشت که در نتيجه آن بيمه‌نامه‌هاي خرد تحت تاثير خواهد
گرفت.
درپي شرايط بحراني و نامساعد اقتصادي اين نگراني در خصوص بيمه نامه‌هايي چون آتش‌سوزي وجود دارد که خسارت‌هاي عمدي در اين رشته افزايش
يابد.
به تاسي از مقام ناظر که اخيرا تلاش کرده ابزارهاي نظارتي خود را افزايش دهد، شرکت‌هاي بيمه نيز بايد بحث کنترل داخلي و حسابرسي را در سال جديد در اولويت کاري خود قرار دهند.
اگر حوزه نظارت داخلي و کنترل حسابرسي به‌خوبي مديريت شود در صورت کاهش درآمد‌هاي نفتي و افزايش مشکلات اقتصاد کلان شرکت‌هاي بيمه با به‌کارگيري اين مکانيزم‌ها و با کاهش بار اضافي مي‌توانند نسبت خسارت را کاهش دهند.