به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی طیب نیا در همایش سالانه مدیران ارشد بانک ملت افزود: سرمایه گذاری در این بخش کاری پرریسک است چرا که این موسسات تابع هیچ نظارتی نیستند.
وی با تحلیل اقتصاد کشور در شرایط فعلی، تنها راه رونق را افزایش امکان وام دهی بانکها به بخش تولید دانست و تاکید کرد: مهمترین اقدام بانکها، افزایش سرمایه است چرا که هر واحد افزایش سرمایه بانکها، قدرت وام دهی آنها را 12 واحد افزایش می دهد.
طیب نیا همچنین از تدوین برنامه های گسترده برای تحرک در بخش اقتصاد کشور خبر داد و افزود: کاهش بدهی دولت به شبکه بانکی ، کاهش نرخ سود و نزدیک کردن آن به نرخ تورم، کاهش تصدی گری و بنگاه داری شبکه بانکی و سودده کردن فعالیتهای بانکی از مهمترین اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه فقط سرمایه بانک های دولتی متعلق به دولت و منابع آن متعلق به مردم و سرمایه گذاران است ، تاکید کرد: دولت شرعا و قانونا حق ندارد به اموال مردم دست اندازی کند بنابراین تمام تلاش ما حرکت در مسیر کاهش بدهی به بانکها بوده است.
طیب نیا افزود: دشمن در هشت سال جنگ نتوانست خللی در عزم و اراده ایرانیان وارد کند اما با تحلیل شرایط کشور، اقتصاد را نقطه مناسبی برای ضربه زدن به ایران پیدا کرد و همه تلاش و فشار خود را روی تحریم ها متمرکز کرد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، جنگ اقتصادی تمام عیاری را علیه ما آغاز کرده است اما ناباورانه دید اقتصاد ایران در حال ترمیم خود است و شاخص های اقتصادی کشور روز به روز بهبود می یابد بنابراین حاضر به مذاکره در مساله هسته ای شد و مطمئن باشید اگر می دید تحریمهایش با موفقیت همراه است حاضر به مذاکره با ایران نبود.
وزیر اقتصاد درباره سود بانکی با انتقاد از فاصله معنادار آن با نرخ تورم گفت:گرچه درسالهای قبل ، نرخ سود از تورم کمتر بود و در واقع سپرده گذاران به بانکها یارانه پرداخت می کردند اما نرخ سود فعلی هم مناسب نیست و بانکها باید با افزایش بهره وری و کاهش رقابت بین خود،این نرخ را کاهش دهند.
طیب نیا ، مقصر اصلی رقابت ناسالم بانکها را موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و غیر منضبط و موسسات مجاز خلافکار دانست و گفت : هدف دولت از تاسیس موسسات مالی و اعتباری کاهش هزینه های تولید در تامین مالی بود و نباید این موضوع به محلی برای تخریب فعالیت های سالم بانکی کشور بدل شود.
وزیر اقتصاد ،اصلاح ساختار بانکی و افزایش توان وام دهی بانکها را از مهمترین برنامه های خود در بخش بانکی دانست وگفت: باید با نظارت موثر بانک مرکزی و همکاری سایر نهادهای حاکمیتی به ویژه مجلس و قوه قضاییه بتوانیم جلوی فعالیت مخرب بانکها متخلف و موسسات غیر مجاز را بگیریم.
وی همچنین از ابلاغ دستور قطع خدمات و همکاری بانکهای مجاز با موسسات غیرمجاز خبر داد و گفت: انتظار و توقع ما این است که با همکاری شبکه بانکی به سوی اجرایی شدن مصوبه شورای پول و اعتبار در کاهش سود بانکی برویم.
طیب نیا افزود: در مساله بانکها دولت با دو مشکل روبروست اول اینکه حجم منابع قابل وام دهی محدود است و تناسبی با اقتصاد ما ندارد ودوم اینکه نرخ سود بالاست و در شرایطی که تورم کاهش یافته و به حدود 15 درصد رسیده است نرخ سود باید کاهش بیشتری پیدا کند تا تولید به حرکت درآید .