ساس تمرکز دولت بر امر سلامت مردم از اقدامات مثبت و اساسی دولت به شمار می رود و افزایش بودجه این بخش از الزامات اجتماعی کشور است که به همت دولت یازدهم محقق شده است و امیداست که توان اقتصادی کشور و درآمدهای دولت بگونه ای تقویت شود که امکان تداوم و پایداری آن میسر شود.
اما به نظر می رسد این طرح دارای اشکالاتی است که به منظور تحلیل و ارایه راه کارهای اصلاحی توسط صاحب نظران، در ادامه مطرح می شوند.اول: پرداخت عمومی یارانه
پرداخت یارانه در اقتصاد باید در حداقل ممکن و در موارد کاملا ضروری انجام شود.
دولت نباید در شرایطی که افزایش نقدینگی، تورم خانمان سوز را بر تولید کشور تحمیل می کند و تعادل تراز تجاری را مختل می نماید، با دست و دلبازی انواع یارانه را بین مردم توزیع کند و تورم را افزایش دهد تا هزینه آن را جامعه و جوان های بیکار کشور پرداخت کنند.دولت باید کسب درآمدهای غیر تورمی، حد اقل سازی هزینه های جاری وحد اکثر سازی هزینه های عمرانی را در دستور کار خود داشته باشد.
توزیع یارانه عمومی چه بصورت نقدی و چه بصورت کمک هزینه درمان، سیاستی خطا است. یارانه باید برای حمایت از افراد ناتوان جامعه اختصاص یابد. افراد توانمند نیازی به بخشش دولت ندارند. آنها خواستار اشتغال و درآمد آبرومندانه هستند تا انواع هزینه های خود، از جمله هزینه درمانی را بصورت مستقیم و یا از طریق بیمه با عزت پرداخت کنند.با توزیع یارانه عمومی، عملکرد بنگاه های اقتصادی مختل شده و تعادل بازار بهم می خورد. سرمایه گذاری در تولید، که اساس توسعه و رفاه اجتماعی است نیازمند ثبات اقتصادی است و یارانه های عمومی، از عوامل بی ثبات کننده کسب و کارها به شمار می رود. توسعه اقتصادی با سرمایه گذاری بخش خصوصی میسر می شود وسرمایه گذاری نیازمند ثبات مقررات و قابلیت پیشبینی رفتار دولت است.
هزینه منابع دولت در بهداشت عمومی و یارانه درمان افراد ناتوان و آسیب پذیر قابل قبول و ضروری است اما درمان مجانی عموم مردم با استفاده از درآمدهای تورم زای دولت، توجیه پذیر نیست.دوم: تبعیض در پرداخت یارانه بین بیمارستان های دولتی و خصوصی
دولت در بیمارستان های خود یارانه ی سنگینی معادل شصت و پنج درصد کل هزینه را پرداخت می کند. این در شرایطی است که تعرفه هزینه های درمانی در بیمارستان های دولتی تقریبا یک سوم خصوصی است. برای مثال اگر هزینه یک درمان در بیماستان دولتی صد واحد باشد پرداخت از جیب بیمار شش واحد است. حدود سی واحد را بیمه پایه و مابقی را دولت از محل یارانه پرداخت می کند. اما همین عمل در بیمارستان خصوصی سیصد واحد هزینه دارد و بیمه پایه سی واحد آن را قبول کرده و مابقی، که دویست و هفتاد واحد است ، به عهده بیمار خواهد بود. این رقم چهل و پنج برابر پرداخت از جیب در بیمارستان های دولتی است!؟
این پدیده موجب می شود که تمایل مردم به استفاده از بیمارستان های دولتی افزایش یافته و این بیمارستان ها پاسخگوی مراجعان خود نباشند. تخت خالی کمیاب شده و زمان برای پذیرش بیماران طولانی می شود.
از طرف دیگر مراجعه بیماران به بیمارستان های خصوصی کاهش یافته و سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه سلامت متوقف می شود. در این شرایط جامعه پزشکی پس اندازهای خود را از بخش سلامت و بعضا از کشور خارج کنند.
در آینده دولت به فکر گسترش بیمارستان های دولتی و شاید خرید بیمارستان های خصوصی باشد تا جوابگوی تعداد زیاد بیماران باشد بدین ترتیب تصدی دولتی امرسلامت فربه شده و بهره وری منابع مالی کشور که باید برای توسعه اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی اختصاص یابد، مسیری معکوس را طی می کند.سوم: افزایش شدید و نامتعارف تعرفه خدمات درمانی بیمارستان های خصوصی به همراه فاصله زیاد و نامعقول تعرفه با بیمارستان های دولتی
این فاصله زیاد عامل ناهنجاری های زیادی است؛ پزشکانی در بیمارستان های دولتی که با فشار کار بالا و محیط پر تشنج فعالیت می کنند، درآمد های بسیار پایین تر از پزشکان بیمارستان های خصوصی دارند. در این شرایط گرایش پزشکان به بیمارستان های خصوصی و نیز شارژ بیمار در خارج بیمارستان های دولتی، افزایش می یابد.
از طرف دیگر تعادل منطقی بین درآمد جراحان بیمارستان های خصوصی که بر اساس تعرفه ها مشخص می شود و درآمد سایر مشاغل بخش سلامت مانند پرستاران و بهیاران که از حقوق ثابت برخوردارند دیده نمی شود و این موضوع موجب نارضایتی سایر عوامل بخش سلامت و کاهش کیفیت و بهره وری کل بخش می شود.چهارم: تضعیف نظام بیمه
بیمه درمانی از ضروریات زندگی آحاد جامعه به شمار می رود. افراد باید بخشی از درآمد خود را برای اخذ پوشش درمانی نزد شرکت های بیمه ذخیره کنند تا در صورت بروز بیماری، با تامین سریع هزینه های درمان توسط شرکت بیمه، سلامتی خود را بدست آورند.
با اجرای طرح تحول سلامت با افزایش دویست درصدی حق بیمه درمان تکمیلی مواجه خواهیم بود و از طرف دیگر با تعهد دولت در تامین هزینه های درمان عموم مردم، انگیزه خرید بیمه تکمیلی به شدت کاهش می یابد و مردم به امید دولت از خرید بیمه خودداری کرده و هزینه آن را در سایر نیازهای روزمره مصرف خواهند کرد.
تضعیف نظام بیمه مکمل درمان که یکی از زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می رود ضایعه ای بلند مدت خواهد بود.
در پایان پیشنهاد می شود بودجه مربوط با یارانه سلامت با راهبری منطقی در اختیار بیمه پایه درمان قرارگیرد و فاصله تعرفه خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی و خصوصی حداکثر تا سی درصد کاهش یابد.