به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در بخشنامه ای احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مصوب ۲۴ اسفند ماه ۹۴ مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ کرد:
عوارض خروج مسافر ازمرزهای کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴ عوارض خروج هوایی برای هر نفر۷۵۰,۰۰۰ ریال و عوارض خروج زمینی و دریایی برای هر نفر۲۵۰,۰۰۰ ریال اعلام شده است.
عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات ۵۰ درصد عوارض تعیین شده در این بند می باشد.
مبلغ یکصد هزار ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساختها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی تا سقف چهارصد میلیارد ریال اختصاص می یابد.
تبصره ۲
ه – شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد.
تبصره ۳
ز – تمام شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (۳ ) این قانون که در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۴ قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (۳ ) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند. خزانه داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه ماهه به حساب ردیفهای درآمدی۱۱۰۱۰۲ و ۱۳۰۱۰۱ جدول شماره (۵ ) این قانون منظور می کند.
تبصره ۶
هـ- تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
ح – اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.
ط – دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (۲۰ ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.
ک – دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی تا سقف ده هزار میلیارد یال «اوراق صکوک اجاره» منتشر نماید. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد. اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره قانونی می باشد.
تبصره ۹
الف – سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۴، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون ریال در سال تعیین می شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد و مازاد بر این به نرخ بیست درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵ ) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می شود.
ب – مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید می شود.
ج – شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیلات موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و تبصره (۲ ) ماده (۱۱۹ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ الزامی نیست.
د – اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۴ طبق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می شوند، درصورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جریمه های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می شوند.
هـ – وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنجاه (۱۵۰ ) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد درصد وجوه دریافتی تا سقف ۳۹۰ میلیارد ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها هزینه شود. وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذی ربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی شود.
ی – در ماده (۲۰۲) قانون مالیات های مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ۱۰ درصد سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» می شود.
م – آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی مکلفند در سال ۱۳۹۴ اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال ۱۳۹۳ مرتبط با سهام خود در شرکتها و مؤسسات با فعالیت های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات مالیات کرده و مالیات آن را براساس قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنند. منابع درآمدهای مالیاتی شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعی – خرجی در اختیار این آستان قرار می گیرد.
تبصره۱۰
الف:
۴ – مالیات بردرآمد سال ۱۳۹۴ هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می شود.
۵ – درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذکور درحکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و براساس ماده(۴۸ ) قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرائی قانون مالیات های مستقیم قابل وصول است.
ب – کلیه استخراج کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع بهره برداری پرداخت کنند.
میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن، نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از بهره برداری افراد استخراج کننده ای که حق انتفاع مذکور را پرداخت نمی کنند ممانعت به عمل آورد و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) نیز ماده (۴۸ ) قانون محاسبات عمومی کشور را اعمال کند.
حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره برداری از معدن تعلق می گیرد.
تبصره ۱۴
ب – به هریک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد (۵۰۰ ) ریال أخذ نمایند و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند. این مبالغ جزء درآمدهای شرکتهای ذی ربط وزارتخانه های نفت و نیرو محسوب نمی شود و مشمول مالیات نیست.
د – شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵ ) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه ای از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف می شود.
تبصره ۲۴
شرکتهای دولتی سودده (به استثنای شرکت دولتی تابعه وزارت نفت) و بانکهای دولتی موظفند به ترتیب یک درصد و دو درصد از هزینه های خود را که در پیوست شماره (۳) این قانون آمده با تأکید بر هزینه های اداری و عمومی صرفه جویی کنند. درآمد حاصله از پنجاه درصد سود ویژه و یک دوازدهم مالیات ماهانه شرکتها و بانکهای مزبور به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف ۱۴۹ – ۵۳۰۰۰۰ در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.
تبصره ۳۰ کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۴ است.