به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در ابتدای دولت اصلاحات این سوال مطرح شد که آیا این دولت هم باید سیاست‌های شش سال اول دولت آقای هاشمی، مبنی بر سیاست‌های تعدیل ساختار اقتصادی را دنبال کند یا اینکه باید دنباله‌روی سیاست‌های اقتصادی دو سال آخر دولت وی، مبنی بر «تعدیل تعدیل ساختار اقتصادی» باشد. این سوال در قالب یک بررسی در دولت به عنوان «طرح ساماندهی» تنظیم شد و در آن خطوط کلی اصلاح ساختار اقتصادی، انجام طرح‌های عمرانی همراه با تکمیل روند اجرای بازسازی مناطق جنگی شکل گرفت.
اما یک نکته هم در این برنامه تحت عنوان «سیاست‌های جبرانی» افزوده شد که به عقیده بنده، نقطه برجسته طرح ساماندهی این بود که سیاست‌های تعدیل ساختار اقتصادی دولت آقای هاشمی را تکامل بخشید. در این طرح به مواردی همچون صادرات، تک‌نرخی شدن قیمت ارز، فعالیت بخش خصوصی، شکل‌گیری بانک‌داری خصوصی، رفع موانع و بهبود فضای کسب‌وکار و کنترل بر منابع ارزی و ریالی بانک مرکزی توجه ویژه‌ای شد.
بنابراین دولت با اتخاذ این گونه سیاست‌های جبرانی، اصلاح و تعدیل ساختار اقتصادی آغاز شده در دولت آقای هاشمی را تکمیل کرد و در واقع این عمل باعث شد که مسیر اصلاح سیاست‌های ساختار اقتصادی کشور که متوقف شده بود، مجددا فعالیت خود را از سر گرفته و باعث ایجاد رونق در اقتصاد کشور شود.
غیر از دو سال اول دولت اصلاحات که با مشکل درآمدهای نفتی مواجه بودیم، در باقی سال‌ها این مشکل نسبتا برطرف شده و از درآمدهای حاصله، فرصتی فراهم آمد که باعث ایجاد محرکه‌ای برای پیش‌برد این طرح شد. همچنین تک‌نرخی کردن ارز با یک تصمیم جسورانه، جدی و کار‌شناسی شده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی صورت گرفت.
آخرین مرحله تک‌نرخی کردن ارز در حالی انجام شد که نرخ ارز روی دو قیمت ۱۷۵ تومان و ۷۵۰ تومان قرار داشت که با حذف قیمت ۱۷۵ تومان، نرخ ارز را روی ۷۵۰ تومان قرار دادیم. این مسئله در حالی بود که برخی از کار‌شناسان عنوان می‌کردند که باید قیمت‌های مختلفی را نظیر ۶۰۰ تومان، ۵۵۰ تومان یا متوسط قیمت را برای نرخ ارز در نظر بگیریم که در این مباحثات بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، هماهنگی خوبی شکل گرفت و هم بنده و هم مرحوم نوربخش این نظر را داشتیم که باید به عدد ۷۵۰ تومان برسیم که خوشبختانه رسیدیم.
در این بین برخی از دوستان نگران افزایش نرخ تورم بوده و عنوان می‌کردند که با حذف قیمت ۱۷۵ تومان و رسیدن به قیمت ۷۵۰ تومان، تورم ایجاد خواهد شد اما با این حال به دلیل اینکه دولت سیاست جبرانی را برای این اقدامات، اتخاذ کرده بود نگرانی‌ها را در این بخش اندک کرده بود. در نهایت دولت موفق شد که این کار را به سرانجام برساند و با یک تک‌نرخی معقول، توانستیم قیمت را در نرخ ۷۵۰ تومان ثابت نگاه داریم.
حاصل انجام این اصلاحات اقتصادی به این صورت شد که به ویژه در دولت دوم اصلاحات، کاهش نرخ تورم کماکان ادامه یابد. با نگاه به نمودار‌ها مشاهده می‌شود که در اواخر دولت اصلاحات، کاهش نرخ تورم به نقطه اوج خود یعنی 5/10درصد رسید. این 5/10درصد، همان تورم نهادینه‌ای است که در اقتصاد ایران وجود دارد و دولت اصلاحات توانسته بود که با اصلاحات خود، نرخ تورم را به پایین‌ترین میزانی که می‌توان در ایران به آن دست یافت، برساند.
برای دست‌یابی به نرخ‌های پایین‌تر از این میزان، باید آن اصلاحات اساسی انجام می‌شد که متاسفانه فرصت برای انجام این کار فراهم نشد. هم بنده فرصت خدمت‌گذاری در سال آخر دولت دوم اصلاحات را نداشتم و هم اینکه بعد از آن دولت آقای احمدی‌نژاد بر سر کار آمده و آن راه را ادامه نداد.
نکته جالب این است که با افزایش فعالیت‌های اقتصادی، افزایش درآمدهای نفتی و نیز افزایش نرخ ارز از ۱۷۵ تومان به ۷۵۰ تومان و نیز به دلیل اینکه سیاست‌های رونق کسب‌وکار به درستی عمل می‌کرد، در مجموع باعث شد که تورم کاهش پیدا کند. این تجربه‌ای است که تمام دولت‌ها، به ویژه دولت فعلی باید از آن استفاده کند اما متاسفانه دولت یازدهم از این تجربه استفاده نمی‌کند و صرفا وقت تلف می‌کند.
دولت اصلاحات را می‌توان یکی از موفق‌ترین دولت‌ها در این زمینه دانست، حتی در سایر امور مانند صادرات (صادرات بر پایه تولیدات داخل کشور، نه صادرات مواد خام و نفت). اگر بتوان آمار ترکیب صادرات آن زمان را از گمرک دریافت کنیم، مشاهده می‌شود که رشد صادرات به صورت معقول و منطقی، سیر صعودی داشت. یکی دیگر از ویژگی‌های آن دوران خشک شدن ریشه قاچاق در کشور بود چراکه یکی از عوامل قاچاق در کشور، چند نرخی بودن ارز است، طوری که وقتی ارز در کشور دارای چند قیمت و نرخ باشد، دولت برای واردات کالا‌ها، نرخ با قیمت پایین را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد و آن کالای وارداتی در این صورت ارزش قاچاق کردن را پیدا می‌کند. بنابراین با تک نرخی شدن ارز، ریشه قاچاق کالا‌ها خشک شد، البته قاچاق کالاهایی که ممنوع نبودند.
اما با وجود این بعضی از کالا‌ها کماکان قاچاق می‌شدند. به طور مثال بنابر دلایل بی‌مبنا و غیرکار‌شناسی، ورود چای ممنوع شده بود و به دلیل اینکه چای تولید داخل نمی‌توانست کفاف نیاز داخل را بدهد، قاچاق چای ارزش پیدا کرده بود، البته در پشت پرده این قاچاق، جریاناتی وجود داشت که بگذریم اما غیر از این چند مورد که به این صورت قاچاق می‌شد، کالای دیگری برای قاچاق وجود نداشت. از سوی دیگر نیز نرخ تورم به حدود 5/10 یا ۱۱ درصد رسید که به نوبه خود یک رکورد محسوب می‌شود.