به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ارایه حقوق،مزایا و میزان پاداش دریافتی اعضای هیأت مدیره بانک ها و بنگاههای دولتی همواره به یکی از مورد توجه ترین اخبار رسانه ها مبدل شده و به مرور با رشد جهنده نرخ این مزایا، این جای خود را در صدر اخبار مورد توجه قرار داده است.
بر این اساس ، گهگاه از گوشه و کنار عرصه اقتصاد کشور، اخباری دایر بر ارایه سودهای چندین میلیونی و پاداش های کلان به مدیران بنگاههای اقتصادی دولتی و شبه دولتی به صدر رسانه ها کشیده می شود که همین امر، این پرسش را در اذهان به وجود آورده که آیا حد نهایی برای این ارقام حقوق مدیران بانک های دولتی و غیر دولتی وجود ندارد؟.
براساس ماده 137 قانون تجارت، شرکت های سهامی عام می توانند پس از تصویب در مجمع عمومی شرکت، پاداشی را برای اعضای هیأت مدیره خود در نظر بگیرند،بنابراین ماده قانونی، پاداش پیشنهادی نباید بیشتر از 10 درصد سود تقسیم شده باشد.
نکته مهم اینکه پاداش اختصاص یافته بر مبنای سود قبل از کسر مالیات است بنابراین دریافت کنندگان پاداش خود باید مالیات آن را بپردازند.
بر این اساس و با هدف کسب اخبار آخرین جزییات اقدامات مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از پرداخت حقوق های کلان به اعضای هیات مدیره بانک های دولتی،خبرگزاری «نسیم» به سراغ محمدرضا پور ابراهیمی،عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار رفته که ماحصل این گفتگو در پی می آید:
*جناب پورابراهیمی ،با توجه به اینکه اعضای هیئت مدیره و یا مدیران عامل بانک‌ها، حقوق‌های چندین میلیونی دریافت می کنند، به نظر شما این افزایش حقوق‌های آنچنانی برخلاف مقررات نیست؟
این موضوع دو حالت دارد، یکی بانک‌های دولتی و دیگری بانک‌های بخش خصوصی. قانونگذار به بانک‌های موجود در بخش خصوصی اجازه داده که پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل را در پایان سال تعیین کنند. بخش خصوصی بر اساس عملکرد مدیرخود،برای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل پاداش در نظر می‌گیرد.
*با توجه به پذیره نویسی پنجاه و یک درصدی سهام بانک‌ها در بورس، ارقام چندین میلیونی حقوق و مزایا چالش برانگیز نیست؟
مجمع عمومی در پایان سال، صورت‌های مالی را که احراز کرده اعلام می دارد که عملکرد مدیرعامل و یا اعضای هیات مدیره خوب یا بد بوده که براین اساس پاداش یا تنبیه برای فرد مورد نظر درنظر گرفته می شود.
با توجه به اینکه بانکی که دولت در آن سهام نداشته و یا سهام زیر پنجاه درصدی دارد بانک غیردولتی اطلاق می شود،بنابر این در خصوص بانک‌هایی که ماهیت کار آنها با بخش خصوصی است طبق قانون تجارت حقوق و مزایای آنها پرداخت می‌شود و آن جا قانون تجارت هم تعریف کرده است، معمولا بعضی وقت‌ها در اساس‌نامه و آیین‌نامه‌های خوددر مجمع تصویب می‌کنند.
*آیا حقوق اعضای هیات مدیره بانک‌های غیردولتی طبق قانون تجارت پرداخت می‌شود؟
بله، آنها موظفند طبق قانون تجارت پرداخت کنند.
*خود قانون آیا سقفی را معین نکرده؟
درقانون تجارت عددی تعیین نشده ولی یک عرف برای آن درنظر می‌گیرندکه بر اساس آن بتوان آن میزان خدمات را ارائه کرده و بر اساس آن بتواند کارش را جلو ببرد،
*در مورد حقوق اعضای هیات مدیره و مدیر عامل بانک های دولتی چطور؟
درخصوص بانک‌های دولتی و یا بخشی که سهام آن با دولت مرتبط است، اخیرا یک مصوبه‌ای داشته ایم که بر طبق آن، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل موسسات وبانک های دولتی بیش از هفت برابر پایه حقوقی که برای یک فرد عادی در سازمان در نظرگرفته می‌شود،نمی‌توانند مجموع دریافتی داشته باشند.
*با توجه به متغیر شدن این ارقام،آیا تفاسیر متفاوتی ازآن نمی شود؟
یکی از مواردی که برای نهادهای عمومی غیردولتی قرار است به مجلس استفساریه بدهند همین است که این قضیه هفت برابر یعنی هفت برابر حقوق با اضافه کار، بدون اضافه کار و سرانه پاداش چقدر است،چون یک اشکالات این چنینی ایجاد کرده است.
مجلس مصوب کرده که مجموع دریافتی نباید بیش از هفت برابر دریافتی یک پرسنل یا کارشناس بیشتر باشد.
*پس می توان انتظار داشت با این شرایط پرداخت ها برای مدیران بانکی دولتی ضابطه مندترشود؟
محدویت در بخش دولتی و نهادهای عمومی وابسته به دولت تقریبا تعریف شده است، ولی بخش خصوصی همان طور در قبل اشاره شد هیئت مدیره دارد.
وقتی عده ای یک بنگاه را راه اندازی می کنند ،تصمیم می گیرند که چه مقداربه مدیرعامل حقوق بپردازندوآنها به دنبال منافع خود هستند ،ولی آنجایی که حساسیت ساز بوده بخشش ازمنافع دولت بوده نه منافع شخصی.
*بحث مهم این بوده که در بخش دولتی رقم دریافتی ها بسیار بالاست؟
نه،طبق قانون مجلس، هیچ کس در دولت نباید بیش تر از هفت برابر حقوق یک کارمند عادی حقوق بگیرد. یعنی برای هیات مدیره بانک‌های وابسته به دولت که در حال انجام است، اما آن‌هایی که این قانون برایشان وارد شده در پرداخت‌هایشان دچار مسائلی شدند که در حال استفساریه دادن بوده که این هفت برابر براساس اضافه کار است، یا با اضافه کار است.
*در این بسته‌ای که اشاره داشتید بحث نظارت هم مطرح شده؟
این قانون دراسفند ماه سال قبل مصوب شده ،وقتی مدتی از آن گذشت می‌توان محاسبه کردکه طبق قانون انجام شده یا خیر؟
در واقع در نخستین مجمع ، مجموع دریافتی‌ها و پرداختی های یک مدیر از هیئت مدیره مشخص می‌شود که بر اساس آن می‌توان گفت که آیا آن قانون رعایت شده یا نه.این قانون در بهمن و اسفندتصویب شده و شورای نگهبان هم به تازگی ابلاغ کرده که براساس آن، باید یک دوره زمانی بگذرد بعد درموردحقوق افراد قضاوت کنیم
*آیا در بخش خصوصی هم منطقی کردن حقوق مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها احساس نمی شود؟
شاید با یک سری اصول قانون اساسی مغایر باشد اما اینکه ما برای بخش خصوصی تصمیم بگیریم، بر اساس برخی اصول قانون اساسی نمی‌توان برای آنها تصمیم گیری کرد، شاید از این جهت محدودیت وجود داشته باشد.