مدیر نظارت بر بورس ها و بازارها تشریح کرد:
طراحی مدل اسلامی فروش استقراضی سهام مبتنی بر اختیار معامله
خواجه نصیری با ارائه یک مدل اسلامی از فروش استقراضی سهام به عمیق شدن بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: بازار مالی ابزارهایی از جنس خود را در حوزه مهندسی مالی برای مدیریت ریسک در اختیار دارد.
وی در ادامه افزود: بازار سرمایه ایران به دلیل عدم استفاده از ابزارهای متداول دنیا توانایی‌اش در مدیریت ریسک پایین است.
این مسوول بورسی با اشاره به انواع ابزارهای مالی گفت: به دلیل عدم وجود یک مدل معاملاتی منطبق با شرع، فروش استقراضی تاکنون در بازار سرمایه به کار گرفته نشده است حال آنکه یکی از رسالت‌های اصلی ما ابزارسازی، آموزش ابزارها و فرهنگسازی است تا بتوانیم در آینده نزدیک از ابزارهای متداول در بازار مالی دنیا بهره بگیریم.
خواجه نصیری خاطرنشان کرد: اینکه در بازار سرمایه فقط با برگه‌های سهام به نبرد ریسک‌های بازار برویم کاری نشدنی و غیرممکن است، چون در این نبرد با توجه به ابزارهای کمی که در اختیار داریم موفق نخواهیم بود پس ناگزیریم به سمت و سوی طراحی ابزارهای نوین حرکت کنیم.
خواجه نصیری یکی از ابزارهای کارآمد در بازارهای سرمایه دنیا را فروش استقراضی سهام دانست و گفت: فروش استقراضی سهام عبارت است از عملیات فروش اوراق بهادار یا سایر ابزارهای مالی که در حال حاضر تحت تملک نیستند و متعاقباً بازخرید و جایگزینی آن.
وی درباره چرایی ضرورت این ابزار گفت: ما به این ابزار نیاز داریم که بازار کاراتری بسازیم، دامنه مظنه کمتر، نقدشوندگی بیشتر عمق بازار سرمایه را بیشتر می‌کند.
خواجه نصیری تاکید کرد: بازار به ابزاری جهت عکس العمل به انتظارات دو سوی مثبت و منفی نیاز دارد. فروش استقراضی سهام شرایطی را پیش می آورد که سرمایه گذاران بتوانند از انتظارات منفی خود نیز سود کسب کنند.
وی با بیان اینکه نقطه ورود خوش‌بین‌ها و بدبین‌ها به بازار باید به طور متوازن وجود داشته باشد خاطر نشان کرد: فروش استقراضی سهام نه تنها حباب‌ها و روندهای غیرمنطقی در بازار را از بین می برد و بازار را متعادل می کند بلکه تغییرات اساسی در منطق بازار ایجاد می کند.
وی به سایر مزیت‌های این ابزار اشاره کرد و اظهار داشت: این ابزار پاداش بدون ریسک برای قرض‌دهندگان و در نتیجه ماندگاری بیشتر سهامداران در بازار را توجیه می‌کند. همچنین برای کارگزاری‌ها امکان فعالیت بیشتر را فراهم می‌کند.
خواجه نصیری درباره شکل نگرفتن این ابزار در بازار ایران به مسائل فقهی اشاره و تصریح کرد: این ابزار در دیدگاه بین‌المللی قرض محسوب می‌شود اما در کشور ما یک اشکال ماهوی برای اجرای این مدل وجود دارد.
خواجه نصیری با بیان اینکه جمع‌بندی کمیته فقهی این بود که در چارچوب اسلامی انتشار این اوراق امکان‌پذیر نیست، گفت: در مدل خارجی، فروش دارایی قرض گرفته شده توسط قرض گیرنده وجود دارد که این موضوع در قالب عقد اجاره امکان‌پذیر نیست اما این مسائل را از طریق طراحی یک مدل جدید حل کردیم.
وی با بیان اینکه ما برای رفع این مشکل از مدل قرض خارج شدیم و وارد مدل بیع همراه با اختیار معامله ضمنی شدیم، اشاره کرد: در این مدل قرض گیرنده بجای قرض گرفتن سهام، اقدام به خریداری سهام می کند و همزمان اختیار خرید سهام را به قرض دهنده می دهد و اختیار فروش سهام را از وی می گیرد.
این مقام مسوول در این باره توضیح داد: این مدل تمامی خصوصیات مدل استاندارد را دارد و کاملا با موازین شرعی سازگار است .
خواجه نصیری خاطر نشان کرد: قیمت گذاری ریسک در در این مدل به دلیل وجود اختیار معامله نسبت به مدهای متداول بین المللی دقیق تر انجام می شود.