به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بانک مرکزي در سال 1393 با هدف افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانکي، اطلاعات مربوط به بانک قوامين و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه را نيز در آمارهاي خود لحاظ نمود. با احتساب اطلاعات ياد شده، حجم نقدينگي کشور در پايان سال 1393 به7823.8 هزار ميليارد ريال رسيد که از اين ميزان 606.3هزار ميليارد ريال آن به افزايش پوشش آمارهاي مربوط بوده است. بر اين اساس، با همگن‌سازي مانده نقدينگي در پايان سالهاي 1392 و 1393، رشد نقدينگي سال 1393 معادل22.3 درصد بوده است که در سطحي پايين‌تر از هدف ضمني تعيين شده براي رشد نقدينگي اين سال (دامنه 25-23 درصد) قرار دارد. حجم پايه پولي کشور در پايان سال 1393 به 1310.5هزار ميليارد ريال رسيده که در مقايسه با رقم پايان سال قبل (1149.4هزار ميليارد ريال) معادل 14.0درصد رشد داشته است.
در حوزه سياستهاي اعتباري، تمرکز اصلي بانک مرکزي بر افزايش توان تسهيلات‌دهي شبکه بانکي و اولويت بخشي به تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي با هدف بهره‌برداري از ظرفيتهاي خالي اقتصاد کشور قرار داشته است. حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال 1393 به 3414.2 هزار ميليارد ريال رسيده که نسبت به رقم سال قبل 44.5 درصد رشد داشته است. علاوه بر اين، سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال 1393 معادل 60.7درصد بوده است. اين سهم مزبور در سالهاي 1391 و 1392 به ترتيب معادل 46.0 و 53.9 درصد بوده که حاکي از بهبود عملکرد بانکها در زمينه تامين مالي توليد مي‌باشد. همچنين، سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن در طي سال 1393 معادل 80.9 درصد بوده که در مقايسه با مقادير اين سهم در سالهاي 1391 (68.5درصد) و 1392 (73.7 درصد) افزايش يافته است.
بررسي تحولات متغيرهاي پولي و بانکي کشور حاکي از مديريت موفق بانک مرکزي در زمينه رشد نقدينگي و عملکرد اعتباري مناسب شبکه بانکي در خصوص تامين مالي توليد، در چارچوب اهداف تعيين شده مي‌باشد که به نوبه خود سهم معني‌داري در بهبود عملکرد اقتصادي کشور از حيث کنترل فشارهاي تورمي، ثبات ايجاد شده در بازار ارز، مهار انتظارات تورمي و بهبود عملکرد رشد اقتصادي سال 1393 داشته است. در سال جاری نیز بانک مرکزی با قوت تمام رویکرد مهار تورم را در قالب سیاست‌های منضبطانه پولی و اعتباری خود دنبال خواهد نمود و با توجه به وجود ظرفیت‌های خالی و استفاده نشده در اقتصاد، کماکان تسهیلات سرمایه در گردش در امر پرداخت تسهیلات توسط بانکها از اولویت برخوردار خواهد بود. امید است که با استمرار و تقویت رویکردهای انضباطی پولی و مالی، شاهد توفیقات بیشتر سیاست‌های اقتصادی در سال جاری و در سال‌های آتی باشیم.