به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مسعود نیلی در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی افزود: پدیده جدید و نادری در اقتصاد کشور ایجاد شده و نرخ سود بانکی و نرخ تورم تفاوت قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر پیدا کرده اند.
وی اظهار داشت: این امر باعث شده است که فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها گلایه‌های فراوانی از عدم پای بندی بانک‌ها به تعهدات خود برای تامین منابع مالی و پرداخت منابع مالی با سود بالا داشته باشند.
نیلی خاطر نشان کرد: در حالی انگشت اتهام به سوی بانک دراز شده است که به عوامل ریشه ای این مشکل پرداخته نشده است و به جای تشخیص بیماری، بیمار شناسایی شده است.
مشاور اقتصادی رییس جمهوری ادامه داد : در سال های 91 و92 اقتصاد ما شوک‌های را از تحریم‌ها در کنار سایر عوامل ساختاری اقتصاد و نحوه مدیریت به خود دید که آثار وضعی آن، همین شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان است که در سال گذشته به آرامش رسید و بهبود نسبی شرایط اقتصادی حاکم شد.
وی تاکید کرد: افزایش میزان وادرات سال‌های گذشته و تولید وابسته به واردات باعث شده است که بخش زیادی از سرمایه گذاری ها به بخش ساختمان و مسکن انتقال یابد و باعث افزایش ساخت و ساز شد اما زمانی که میزان تورم مسکن به 5 درصد کاهش یافت دوباره این منابع در سیستم مالی قفل شد.
نیلی اظهار داشت:با بهبود روابط اقتصادی و برقراری ارتباط سیستم‌های بانکی ما با بانک‌های بین المللی امیدواریم که دوباره منابع بانک‌ها در این زمینه برای تامین نقدینگی بگاه‌های اقتصادی تامین شود.
نیلی با اشاره به اینکه خوشبختانه قانون خروج غیر تورمی از رکود روز گذشته ابلاغ شده است ، اظهارداشت : در یکی از مواد این قانون امکان تهاتر بدهی شرکت ها به دولت پیش بینی شده است که این موضوع در کنار افزایش سرمایه بانک ها می تواند تا حدودی مشکلات را برطرف کند.
وی با تاکید بر اینکه سازماندهی موسسات غیر مجاز باید در صدر وظایف بانک مرکزی قرار گیرد، گفت : البته در حال حاضر بعد نظارتی بانک مرکزی با تقویت بیشتری همراه شده است.
نیلی اضافه کرد: بعد از مسئله هسته ای و مذاکرات دومین موضوع اساسی کشور اصطلاح نظام بانکی است.
در ادامه این نشست خبری خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران هم به ارائه صحبت هایی پرداخت و با بیان اینکه ٢ عامل سیاست های دستوری و سرکوب های مالی باعث شده تا واسطه گری بانک ها با مشکلاتی همراه شود، اظهار داشت: در طول ٣٠ سال گذشته نقش واسطه گری بانک ها ضربه های زیادی را ایجاد کرده است. در اوایل انقلاب بانک ها به صورت دستوری در طرح های عمرانی مشارکت کردند که این موضوع این روزها با انتقادات بسیاری همراه شده است.