به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی طیب‌نیا در همایش همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی که در محل اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: شعار سال باعث شد سال 94 با تقویت بیش از پیش روحیه وحدت آغاز شود. هر چند امیدوارم این موضوع به شعاری دائمی تبدیل شود چرا که میان دولت و مردم همیشه باید همدلی و همزبانی وجود داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه کلید اصلی رشد و رونق اقتصادی و ارتقاء اشتغال همدلی و همزبانی بین دولت و مردم است افزود: رهنمود مقام معظم رهبری باید نصب‌العین همه ما باشد؛ اصلی‌ترین راه تحقق همدلی و همزبانی بحث و گفت‌وگو است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: من باور جدی دارم هر تغییری در عملکرد بلند مدت اقتصاد کشور جز با تغییر اساسی در فرآیندهای شناسایی مشکلات، یافتن راه‌حل، اجرای راه‌حل و پایش و نظارت در راه‌حل‌ها امکانپذیر نخواهد بود.
طیب‌نیا با بیان اینکه دولت یازدهم از اوایل پذیرش مسئولیت گام‌های موثری در این حوزه برداشته افزود: اما در شکل‌گیری فضایی کامل و مطلوب هنوز فاصله قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. همانطور که مقام معظم رهبری بارها فرموده‌اند چالش اول اقتصاد درآمدهای نفتی و وابستگی کشور به آن و چالش دوم دولتی بودن اقتصاد است.
وی افزود: هر چند من باور دارم که مشکل دوم معلول مشکل اول است. چرا که گسترش بی‌حد فعالیت‌های دولتی، سرکوب تولید، کارآیی اندک بخش‌های تولیدی، عدم شکل‌گیری نهادهای مردم سالارانه و ... همگی معلول نفتی و دولتی بودن اقتصاد کشور است.
وزیر اقتصاد در ادامه به مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و افزود: وابستگی به درآمد نفتی دشمن را ترغیب به تحریم‌های بی‌سابقه علیه کشورمان کرده چرا که دشمن به طور کامل وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و سهم بالای درآمدهای نفتی ایران را رصد می‌کند.
طیب‌نیا اضافه کرد: اما طی دو سال گذشته گام‌های موثری در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در دولت یازدهم برداشته شده که به دنبال آن تورم کاهش یافته، رشد اقتصادی مثبت شده و آرامش در بازارهای مختلف برقرار شده است.
وی با بیان اینکه توفیقات مذکوردر جهت همدلی و همزبانی بوده است افزود: همین موارد باعث شد تا دشمن از تحریم ناامید شود و سر میز مذاکره بنشیند و برای پیشرفت مذاکرات گام‌های اساسی برداشته شد. پیشرفت ایران در مسائل ذکر شده موجب شد تا دشمن شرایط کشورمان را بپذیرد و حقوق حقه ملت ایران را به رسمیت بشناسد.
وی وابستگی به درآمدهای نفتی و دولتی بودن اقتصاد را موجب ایجاد ساختار ناکارآمد در بخش دولتی و خصوصی اقتصاد کشور دانست و افزود: برای افزایش ظرفیت‌های شغلی و ایجاد اشتغال مولد چاره‌ای جز توانمندسازی دولت و بخش خصوصی نداریم.
وزیر اقتصاد با انتقاد از سیاست‌های هزینه و درآمد دولت طی چند سال گذشته گفت: دولت در حوزه‌هایی که طبق قانون باید فعالیت می‌کرده کوچک شده اما برعکس در مواردی که نباید دولت حضور داشته باشد متاسفانه شاهد گسترش فعالیت‌ها و بزرگ شدن سهم دولت هستیم.
طیب‌نیا گفت: ترکیب بودجه عمومی دولت نشان می‌دهد طی 40 سال گذشته نقش دولت در این حوزه کمرنگ شده است در سال 57 نسبت این بخش به تولید ناخالص داخلی 38 درصد، در سال 56 بالای 40 درصد بوده ولی در سال 93 به 15.5 درصد رسیده است.
وی افزود: این آمار نشان می‌دهد در جاهایی که وظیفه دولت و شان واقعی دولت است نقش دولت روز به روز ضعیف تر شده و در عوض در فعالیت‌هایی که دولت نقش دارد سهم آن بزرگ‌تر شده است.
وزیر اقتصاد در همین ارتباط به نسبت هزینه‌های دولت در بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و افزود: این نسبت در سال 91 معادل 79 درصد، سال 92، معادل 77 درصد و سال 93 معادل 65 درصد بوده است.
وی تاکید کرد: هر چند طبق آمار در دو سال اخیر شاهد کاهش هزینه‌های دولت در بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی بوده‌ایم اما در مجموع آمار نشان می‌دهد دخالت دولت در بنگاهداری بسیار بالا است.
طیب‌نیا اضافه کرد: اگر می‌خواهیم توان ثروت‌آفرینی افزایش یابد و رشد پایدار داشته باشیم راهی جز توسعه بخش خصوصی از طریق بهبود کسب و کار نداریم. به همین منظور ایجاد فضای مساعد برای کسب و کار و ایجاد بخش خصوصی توانمند و کارآفرین باید اولویت قرار گیرد.
به گفته طیب‌نیا راهبرد اصلی وزارت اقتصاد و دولت بهبود محیط کسب و کار است و به همین خاطر طرحی ویژه در وزارت اقتصاد طراحی شده است.