به گزارش پایگاه خبری نقدینه، سال 1350 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران تصویب شد ، سال 1380 در راستای اجرای سیاست های اصل 44 بار دیگر زمینه برای فعالیت شرکت های خصوصی فراهم شد، سال 1388 سهام اولین بیمه بورسی در تاریخ کشور عرضه و در خرداد 1388 در راستای حرکت از نظام تعرفه ای به سوی نظارت مالی تعرفه اولین گروه از شرکت های بیمه ای آزاد و به بازار سپرده شد.در طی این سال ها صنعت بیمه کشور فرازو فرود های فراوانی را برای رسیدن به نقطه بلوغ و تحقق بازاری آزاد و به دور از انحصار طی کرده است اما همچنان برای رسیدن به نقطه مقصود که همان وضعیت مطلوب است راهی دراز در پیش دارد.
آیت کریمی، خبره صنعت بیمه که فعالان بازار از وی به عنوان پیشکسوت صنعت یاد می کنند و سال های زیادی را در بازار بیمه ایران گذرانده ، معتقد است قدم اول برای تحول در صنعت بیمه کشور بازنگری در قانونی است که همیشه ضرورت تغییر آن احساس می شده است .
این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه معتقد است ، برای رسیدن به نقطه مطلوب به قوانینی همسو با تحولات بازار نیازمندیم که ضمانت اجرایی نیز داشته باشد . قسمت اول گفتگوی پایگاه خبری ریسک نیوز با آیت کریمی ، مدیر عامل بیمه آسماری از پی می آید:
قانون بیمه مرکزی دارای گرایشات دولتی است عمده ترین علت آن چیست ؟
بیمه مرکزی زمانی تاسیس شد که در آن زمان عملکرد دولتی در بازارهای بیمه متداول بود و مقررات بیمه مرکزی ایران نیز برگرفته از مقررات PICC پاکستان است که عمدتا گرایشات دولتی دارد ، پس از آن نیز در سال 1358 با ملی شدن موسسات بیمه عملا همه‌چیز زیر چتر دولت قرار گرفت.
آیا نیاز به تغییرات در قوانین احساس می شد؟ و اگر ضرورت آن احساس می شد چرا بازنگری صورت نگرفت؟
همانطور که اشاره شد بیمه مرکزی در یک جو دولتی تاسیس شد و باید گفت بارها نیاز به تغییرات این قانون احساس شده است. البته این تغییرات چندان پیچیده نیست و قانون کاملا قابل اصلاح بوده است اما همیشه وقتی صحبت از اصلاح قانون تاسیس بیمه‌مرکزی و بیمه‌گری مطرح می گردد بیمه مرکزی احساس می‌کند از قدرتش کاسته می‌شود زیرا اگر بیمه‌گری و واگذاری اتکایی اجباری از بیمه مرکزی گرفته شود فقط نظارت باقی می‌ماند که نظارت هم به تنهایی برایش چندان جذابیتی ندارد و به نوعی اقتدارش زیر سوال می‌رود زیرا دیگر درآمدزایی ندارد در حالی که بیمه مرکزی در شرایط فعلی به دلیل درآمدزایی و انجام کارهای اتکایی ، رقیب شرکت‌های بیمه محسوب می‌شود.
البته در خصوص بخش اتکایی مساله‌ای که نباید نادیده گرفت این است که بیمه مرکزی در دوران تحریم نقش مناسبی را بازی کرد به طوری که توانست بخش اتکایی را با سیاست‌های درستش از گردنه تحریم‌ها عبور دهد که نقش چشمگیری بود .
زمانی که خصوصی سازی شد برای بیمه ایران در صنعت بیمه کشور چه نقشی در نظر گرفته شد ؟
وقتی خصوصی‌سازی شد قرار بر این بود، بیمه ایران دولتی بماند زیرا دولت به عنوان یک بیمه‌گذار بزرگ حق داشت یک شرکت بیمه داشته باشد البته برای رشته‌هایی که جذابیتی برای بخش خصوصی نداشت مثل بیمه‌های کشاورزی، دام و...
دولت باید با کمک شرکت خود این رشته‌های فاقد جذابیت برای بخش خصوصی را اداره می کرد زیرا بخش خصوصی عمدتا به دنبال انتفاع است آن هم انتفاعی که در درازمدت حاصل نشودبلکه در کوتاه مدت محقق گردد.
قرار ما این بود نه شرایطی که هم اکنون دیده می‌شود و باید گفت بیمه ایران در شرایط کنونی درخت تنومندی است با ذخایر و منابع مالی گسترده که هزینه فایده هم ندارد و در حال حاضر بیمه دولتی به رقیبی برای بخش خصوصی در همه رشته‌های بیمه‌ای تبدیل شده است در حالی که ضرورتی ندارد دولت وارد رقابت با بخش خصوصی شود تا شرکت‌های خصوصی را که نهالی تازه‌رس هستند از پا درآورد اگر دولت قرار است یک شرکت داشته باشد که عرصه را برای بخش خصوصی تنگ کند پس بهتر است همان بازار انحصاری را داشته باشیم و به خصوصی‌سازی نیازی نیست.
به عنوان مثال در حال حاضر بخش خصوصی بازارش را در مناطق آزاد تدریجا از دست می‌دهد زیرا شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌های دولتی تازه خصوصی شده وارد بازار این مناطق شده‌اند و این سوال طرح می‌شود که بخش خصوصی در این مناطق چگونه می‌تواند با سرمایه و رانت دولتی رقابت کند.
هدف بخش خصوصی از فعالیت در مناطق آزاد گسترش بخش تولید و توسعه بازرگانی در این مناطق بود تا محصولات جدید بیمه‌ای به مرور در این مناطق عرضه شود اما هدف این نبوده که تمام شرکت‌های بیمه از دولتی گرفته تا خصوصی در اینجا شعبه بزنند .
بدون شک هدف از خصوصی سازی در صنعت بیمه گام برداشتن در مسیر بازار آزاد بود ، اما در این مسیر صنعت با چه چالش هایی روبرو بوده است؟
انچه که مسلم است ما تلاش داریم به سمت بازار آزاد رقابتی حرکت می‌کنیم اما در چندین گردنه برای رسیدن به این مسیر باز مانده ایم گردنه‌هایی چون فقدان نیروی انسانی متخصص، نداشتن ظرفیت اتکایی، نبودن سرمایه‌گذاری خارجی زیرا سرمایه‌گذار خارجی وقتی می‌آید با خودش دانش، تکنولوژی، ظرفیت اتکایی و... می‌آورد در حالی که درهای بازارهای جهانی به روی ما بسته است علاوه براین ما خصوصی سازی کردیم اما مقررات‌زدایی صورت نگرفت و قوانین اصلاح نشد،از سوی دیگر تعرفه ها به صورت ناگهانی برداشته شد در حالیکه بارها کارشناسان اعلام کردند که یک تعرفه مشورتی باید ارایه شودکه اکنون پس از گذشت سال‌ها از آزاد سازی قیمت ها پژوهشکده بیمه یک نرخنامه مشورتی تنظیم کرده است.
بزرگترین چالش نرخ گذاری پس از آزاد سازی قیمت ها به اعتقاد شما چه بود؟
همانطور که عنوان شد طبق استانداردهای جهانی ارایه نرخنامه مشورتی ضروری است و باید دامنه تغییرات نرخ ارایه شود در حالیکه یکی از چالش های اساسی این است که در ایران دامنه این تغییرات ارزیابی نمی‌شود به طوری که بخش خصوصی در خیلی موارد در رقابت با شرکت‌های دیگر نرخ را حتی تا هفت برابر پایین می‌آورد و بدون شک بازاری که رقابتش با کاهش نرخ حق بیمه همراه باشد دیر یا زود دچار چالش‌های خطرناکی می‌شود، چه بسا از هم می‌پاشد و تنوع و خلاقیت و نوآوری رنگ می‌بازد . رقابت بر سر پایین آوردن نرخ، رقابت ناسالمی است و اگر هم بخواهیم رقابت کنیم در کاهش هزینه‌ها باید رقابت کرد حق بیمه فنی ریسک ، یک عدد است که دو فاکتور هم به آن اضافه می‌شود ، فاکتور هزینه و فاکتور سود . فاکتور هزینه شامل هزینه‌های اداری، کارمزد نمایندگان، هزینه‌های صدور و... که در میان این هزینه‌ها بیشتر می‌توان در هزینه‌های اداری صرفه‌جویی کرد اما نرخ حق بیمه فنی را نمی‌توان کاهش داد و اگر شرکتی این کار را انجام دهد در ایفای تعهدات آن باید شک کرد دقیقا مانند اتفاقی که برای یک شرکت بیمه‌ای اخیرا افتاد که بدون شک این اولین اتفاق نیست بلکه اولین هشدار برای ماست که رقابت بر سر کاهش حق بیمه فجایعی می‌آفریند که دیر یا زود گریبانگیر همه شرکت‌ها خواهد شد زیرا در هیچ جای دنیا مرسوم نیست که با کاهش نرخ حق بیمه به جنگ هم بروند.
بدن شک رقابت به جای نرخ حق بیمه باید در ارایه سرویس و محصولات نوآورانه و به خصوص در بیمه‌های زندگی باشد اما مردم به سمت بیمه‌های زندگی نمی‌روند زیرا بیمه‌گران هیچ‌گاه طرح‌های مستمر و جامعی در این زمینه نداشته‌اند .
با توجه به صحبت های شما به نظر می رسد ، بازار آمادگی لازم برای آزاد سازی را نداشت؟
بله و در تشریح این مساله باید بگویم به اعتقاد من برای بررسی ریسک باید ابزار داشت که یکی از این ابزارها دانش فنی کافی است به طوریکه در ارزیابی ریسک باید کیفیت را به کمیت تبدیل کرد به طور مثال در یک کارخانه باید تمام مولفه‌های موجود از تولید گرفته تا سیستم‌های ایمنی، اطفاحریق و سیستم تولید و استاندارد بودن انبار و... مورد بررسی قرار گیرد و همه این اطلاعات باید در جداولی وارد شود که مطابق با هر مولفه و فاکتور نرخ حق بیمه آن در نظر گرفته شود و وقتی کارشناس بازدید کرد باید به صادرکننده بیمه‌نامه گزارش دهد و نرخ پیشنهادی را هم اعلام کند. در واقع نرخ پیشنهادی براساس فاکتورها و جداول یاد شده است که متاسفانه در ایران این جداول به صورت اصولی و بر مبنای علمی تنظیم نمی شود .
همچنین باید مکانیزم‌های علمی ارزیابی ریسک در شرکت‌ها پیاده‌سازی گردد تا یک دامنه مطلوب برای ریسک در نظر گرفته شود . علاوه بر این یکی دیگر از چالش هایی که نشان می دهد زیر ساخت های لازم برای نرخ گذاری مطلوب فراهم نشد این است که ریسک‌های مدیریتی و رفتاری (moral hazard) در شرکت‌ها اندازه‌گیری نمی‌شود در حالیکه این نوع ریسک‌ها به اندازه ریسک‌های فیزیکی موثر است.
*پس با توجه به آنچه که شما گفتید ما نرخ شناور مبتنی بر ارزیابی ریسک در بازار بیمه ایران نداریم؟
روشی که به صورت استاندارد در این خصوص باید به کار ببریم با توجه به روش محاسبه PMLو EML است به طوریکه PML برای برخی خطرات بکار می‌رود و EML که متداول‌تر است برای تمام واحدهای تولیدی استفاده می شود؛ اما متاسفانه در حال حاضر هیچ بیمه‌نامه‌ای بر مبنای PML و EML صادر نمی شود زیرا طریقه محاسبه آن را نمی‌دانیم و این یعنی نیاز به دانش حرفه‌ای و همانطور که قبلا هم گفتم بخش بزرگی از آسیب‌هایی که ما می‌بینیم به دلیل نداشتن نیروی انسانی متخصص و دانش علمی و حرفه ای بروز است .
*به نظر شما در بازنگری قانون ، شورای عالی بیمه نیاز به چه تغییراتی دارد با توجه به اینکه ترکیب فعلی اثرگذاری اندکی دارد؟
شورای عالی بیمه در حال حاضر یک شورای تشریفاتی است و همیشه نیز این بحث مطرح بوده که در کنار شورای عالی بیمه غیرتخصصی یک شورا یا کمیته کوچک تخصصی قرار داده شود که ابتدا پیشنهادات وارد این قسمت شود و از نظر فنی بررسی گردد سپس وارد شورای عالی بیمه شود . بارها نیز در جلسات مختلفی که خود بنده هم حضور داشتم تصمیم گرفته شده که ترکیب شورای عالی بیمه تغییر کند ولی عملا این تصمیم ها عملیاتی نشد .
در خصوص میزان اثر گذاری شورا باید گفت ، با وجود ترکیب فعلی میزان اثرگذاری و حرفه‌ای بودن تصمیمات شورا کم است پس ترکیب شورای عالی بیمه باید یک ترکیب حرفه‌ای باشد. علاوه براین قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران ، در بسیاری موارد ، به گونه‌ای انشاء شده است که خصلت ارشادی دارد و ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است به طور مثال در قانون آمده در صورت عدم ایفای تعهدات یک شرکت بیمه فعالیت ان شرکت در یک یا چند رشته بیمه ای سلب می شود که اجرای آن را منوط به تصویب مجمع عمومی می‌کند پس در واقع خود شورا نمی‌تواند آن را تصویب کند و این اختیارات هم طبق قانون در اختیار بیمه مرکزی است در نتیجه بیمه مرکزی هر چه را مایل باشد به شورا می‌آورد و هرچه را مایل نباشد ، نمی‌آورد و اگر تصمیمی هم گرفته شود باید در مجمع تایید شود که نمونه عینی آن درخصوص شرکتی که طی مدت گذشته فعالیت‌هایش ممنوع شد مشاهده می شود به طوریکه برای رئیس کل بیمه مرکزی مشکلات زیادی ایجاد شد تا توانست از فعالیت این شرکت که به صنعت بیمه آسیب جدی وارد کرده بود جلوگیری کند زیرا طرف مقابل هم از قدرت زیادی برخوردار بود .دلیلش این است که شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی تصمیماتشان ضمانت اجرایی ندارد که بلافاصله تصمیم بگیرند و پس از آن عملیاتی کنند .
علاوه براین معاونین وزیری که در شورا حضور دارند تاثیر آنچنانی در تصمیمات ندارد و دلیلی هم ندارد که معاون وزیر کار و کشاورزی و... در حالی که تخصص کافی ندارند در شورا حضور داشته باشند. باید گفت، طی این سال‌ها اثرگذاری چندانی از این افراد دیده نشده است.
*البته نقش بخش خصوصی هم در شورای عالی بیمه کمرنگ است به طور مثال از اتاق بازرگانی فقط یک نفر وجود دارد و یک نفر هم از سندیکای بیمه‌گران در مقابل نقش شرکت بیمه دولتی است که به هر حال عملا نقش اساسی دارد؟
بله باید گفت بخش خصوصی نقش کمرنگی در شورای عالی بیمه دارد در حالی که باید بخش خصوصی اثر گذاری بیشتری را ایفا کندو همه این عوامل نشان می‌دهد قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران باید متناسب با تحولات بازار مورد بازنگری قرار گیرد .همانطور که اشاره شد این قانون برگرفته از قانون بیمه مرکزی PICC پاکستان است که حتی آنها هم بارها قانون خود را عوض کرده‌اند .
به اعتقاد من بهتر است از بازارهای آزاد برای بازنگری قوانین الگو بگیریم . کشورهای آسیای میانه مثل قزاقستان قوانین بیمه‌گری مترقی دارند که می توانیم در بازنگری قانون از تجارب این کشورها استفاده کنیم.
همچنین برای ایجاد تحول در صنعت بیمه ضرورت بازنگری در قانون قدم اول است . در این راستا بنده به همراه چند تن از حقوققدانان برجسته قانون بیمه مرکزی را تهیه کردیم که قانون جامعی است و هیچ تبصره‌ای هم ندارد و در 110 ماده نوشته شده است .این قانون به مجلس رفت اما متاسفانه در آنجا مسکوت باقی ماند . کسانی که نظر دارند می‌توانند نظراتشان را اعمال کنند و در دستور کار دوباره قرار دهند .
علاوه براین همانطور که در ابتدا اشاره شد به اعتقاد من دولت باید تکلیف بیمه دولتی را در ارتباط با فعالیت هایش روشن کند به طوریکه فعالیت های این شرکت به سمتی برود که در اهداف اولیه در نظر گرفته شده بود نه اینکه علمدار فروش شخص ثالث و ارایه تخفیف‌های مختلف باشد که بدون شک این امر می تواند تحول بزرگی در صنعت بیمه و رونق بخش خصوصی ایجاد کند.