به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محسن علی حسینی با اشاره به بداخلاقی های اخیر برخی حقوقی ها و آثار آن بر بورس گفت: نکته ای که در مورد بورس در شرایط فعلی وجود دارد اینکه هیچ عامل منفی به لحاظ اقتصادی وجود ندارد که بتواند بر بازار سرمایه اثر منفی بگذارد.
وی تأکید کرد: از نظر اقتصادی با توجه به متغیرهای اقتصادی مثل سود، کاهش شاخص های فعلی بورس و سهام غیرقبول است.
علی حسینی به تسنیم گفت: نکته مهم این است که سازمان بورس، حمایتش از سهامدارن را در اولویت قرار دهد، چراکه سهامداران جزء سرمایه سازمان بورس هستند و نه حقوقیها.
وی گفت: تمام مسوولان اجرایی کشور همچون رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور ، رئیس فعلی و سابق سازمان بورس، رسما بارها بارها از سهامدارن جزء و مردم دعوت به سرمایه گذاری در بورس کرده اند و مردم نیز به پشتوانه همین تأکیدات سرمایه خود را وارد بورس کرده اند، در چنین فضایی وظیفه سازمان بورس است که از این افراد حمایت کند.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: البته نشانه های این حمایت در سازمان بورس وجود دارد.
وی افزود: نکته مهم بحث بداخلاقی هایی است که از سوی برخی حقوقی ها بعد از بیانیه لوزان شاهد بوده ایم.
علی حسینی گفت: البته نوسانگیری جز لاینفک بازار سهام است اما سازمان بورس برای کنترل این بازار سرمایه می تواند جلوی این نوسان گیریهای حقوقی ها که موجب بی اعتمادی سهامداران جزء می شود را بگیرد.
وی افزود: اگرچه سازمان بورس ابزارهای قانونی برای این کار را ندارد ولی می تواند به عنوان کنترل کننده و ناظر اصلی بازار از ابزارهای کافی خودش برای کنترل استفاده کند.
وی تأکید کرد: کمبود نقدینگی و کم شدن اعتماد سهامداران جزء به بازار به خاطر رفتار ناشی از حقوقی های بازار سرمایه است. این مسئله فارغ از هرگونه بحث سیاسی مهمترین مشکل بازار سرمایه است که مسئولان باید برای آن چاره اندیشه کنند که البته این کار خیلی دشوار نیست.
این استاد دانشگاه افزود: براساس اعلام معاون اول رئیس جمهور نقدینگی موجود در بازار بیش از 650 هزار میلیارد تومان است که با سیاستهای پولی و اعمال مشوقهای اقتصادی بخشی از این نقدینگی می تواند به سمت بازار سرمایه سوق یابد.
وی تأکید کرد: پیشنهاد مهمی که در این زمان به مسئولان بورس می توان ارائه کرد، کنترل و نظارت دقیق در بازار سرمایه در 45 روز آینده است.
علی حسینی گفت: مهمترین اقدامی که بورس می تواند امسال انجام دهد در 45 روز آینده است زیرا بعد از آن با توجه به نشانه های توافق احتمالی بازار مسیر خود را ادامه خواهد داد.