به گزارش پایگاه خبری نقدینه، فرهاد به نیا با بیان اینکه این مساله باعث تعطیلی برخی از واحدهای قطعه‌سازی شده است، افزود: طی دو ماه اخیر نیز سازمان حسابرسی تأمین اجتماعی به سراغ حسابرسی دفاتر مالی قطعه‌سازان رفته و در شرایطی که بسیاری از قطعه‌سازان، قطعات را به صورت امانی از خودروسازان تحویل گرفته، یک قطعه جدید به آن اضافه کرده و دوباره به خودروساز تحویل می‌دهند، تأمین اجتماعی خواستار دریافت حق بیمه 16.5 درصدی از خرید و فروش کالاهای امانی شده است.
وی تصریح کرد: در این شرایط ضرورت رسیدگی به مشکلات شرکت‌های قطعه‌ساز بیشتر از قبل شده و در عین حال، عدم برگزاری انتخابات مجدد انجمن قطعه‌سازان مانع از این رسیدگی شده است.
به‌نیا با بیان اینکه طبق حکم وزارت کار، فعالیت انجمن قطعه‌سازان همچنان متوقف است، به فارس گفت: در این شرایط، شاهد فعالیت خصوصی برخی افراد با سوء استفاده از موقعیت انجمن هستیم و نامه‌نگاری‌ها با سربرگ انجمن قطعه‌سازان و همچنین برگزاری جلسات اعضای هیأت مدیره ادامه دارد.
وی با بیان اینکه در کنفرانس نقد صنعت خودرو، عنوان شد که این همایش با مشارکت انجمن قطعه‌سازان برگزار شده است، گفت: در شرایطی که فعالیت انجمن متوقف است، حضورش در برگزاری همایش، غیرقانونی محسوب می‌شود.