بعد از تلاشهاي دولت تدبير و اميد براي كنترل تورم و افزايش توليد ناخالص داخلي و كنترل التهاب هاي نرخ ارز، دولت در نيمه اول سال جاري رفع موانع صادرات كشور را در برنامه كاري خود در بسته خروج غيرتورمي از ركود گنجانده است.
همزمان با كاهش بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني نياز به متنوع سازي منابع ارزي هم احساس مي شود. رقم ۵۰ ميليارد دلار صادرات و واردات غيرنفتي در ۶ ماه نخست امسال و پیش بيني دولت براي رسيدن به رقم 100 ميليارد دلار تجارت خارجي تا پايان سال جاري حكايت از درك اين نياز و اميد براي فراهم شدن زمينه هاي تحقق كاهش وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي است.
در ميان ابزارهاي مختلف دولت براي حمايت از صادرات، بانك توسعه صادرات به عنوان اگزيم بانك كشور بازوي دولت براي تقويت صادرات غيرنفتي كشور است. در كشورهايي كه حمايت جدي از صادرات صورت مي گيرد به ازاي هر دلار صادرات بين 15 الي 20 سنت براي تامين مالي صادرات اختصاص داده مي شود در حاليكه اين رقم در كشور ما بسيار پايين تر است.
تامين منابع سرمايه اي براي بانك توسعه صادرات موجب مي شود اين بانك با تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صادراتي در مقاطع مختلف زماني به ايجاد و توسعه طرح هاي ميان مدت و بلندمدت اهتمام ورزد و زمينه هاي رشد پايدار اقتصادي فراهم شود. بنابر اهداف كلان برنامه پنج ساله اين بانك سهم محصولات دانش بنيان و تعداد مشترياني كه با حمايت بانك صادركننده مي شوند بايد به طور پيوسته افزايش يابد و شاخص اثربخشي تامين مالي صادرات توسط اين بانك بايد از ميانگين رشد مطلوبي برخوردار باشد چون اين بانك در مقايسه با ساير اعضاي شبكه بانكي كشور به صورت تخصصي ماموريت تامين مالي و تسهيل صادرات كشور و گسترش مبادلات تجار ي بين المللي را بر عهده دارد و بانك هايي از اين دست در سطح جهان با سرمايه دولت براي كسب درآمدهاي ارزي و افزايش اشتغال در كشورهاي متبوع خود تلاش مي كنند. بنابراين سرمايه بانك توسعه صادرات به عنوان اگزيم بانك كشور بايد متناسب با رشد صادرات كشور افزايش يابد و اين امر از خواسته هاي جامعه صادركنندگان و بخش خصوصي كشور است.
علاوه بر اقدامات كوتاه مدت براي تامين منابع بانك توسعه صادرات از محل منابع صندوق توسعه ملي تغيير نوع نگاه قانونگذار به بانكهاي توسعه اي در برنامه آتي توسعه كشور ضرورت دارد. چون هدف اصلي تأسيس بانك هاي تجاري فعاليت بازرگاني و سودآوري است و هدف اصلي تأسيس بانك هاي توسعه اي كه توسط بخش‌هاي دولتي و عمومي صورت مي‌گيرد، رشد و توسعه اقتصادي و نهايتاً افزايش رفاه اجتماعي از يكسو و پيگيري امور حاكميتي در حوزه‌هاي تأمين مالي از سوي ديگر است
اگزيم بانك ايران؛ عملكرد ،سياست هاي اجرايي و نرخ سود
آمار عملكرد اعتباري مقايسه اي شش ماهه اول سال 93 بانك توسعه صادرات در مقايسه با مدت مشابه سال قبل بيانگر رشد 19 درصدي مانده تسهيلات ريالي است همچنين مانده كل تسهيلات ارزي و ريالي ارائه شده به صادر كنندگان 10 درصد رشد داشته و اين رقم بالغ بر 95 هزار و 300 ميليارد ريال است. در مدت ياد شده تسهيلات پرداختي از محل منابع ارزي بانك نيز بيش از 172 درصد رشد يافته است.
بانك توسعه صادرات براي تحقق چشم انداز و اهداف كلان برنامه خود متعهد به حمايت از رشد و توسعه صادرات غيرنفتي كشور است و در همين راستا به دنبال افزايش بهره وري توسعه اي منابع مالي است. تلاش براي تامين منابع مالي جديد از طريق انتشار اوراق صكوك، تامين منابع مالي از طريق روش سنديكايي و تلاش براي جذب منابع از طريق خطوط اعتباري و عامليت فعاليت هاي تامين مالي در برنامه هاي تجهيز منابع اين بانك قرار دارد.
از طرف ديگر منابع گردآوري شده علاوه بر اعطاي تسهيلات و خدمات ريالي و ارزي به بخش هاي مختلف اقتصادي به طور ويژه صرف تقويت حمايت از توليدات دانش بنيان، بخش هاي داراي پتانسيل صادراتي، تقويت حمايت از صدور خدمات فني و مهندسي، حمايت از كنسرسيوم هاي صادراتي و شركت هاي مديريت صادرات مي شود. بر اساس سياست هاي جديد اين بانك در بخش تخصيص منابع با هدف استفاده هرچه بيشتر صادركنندگان از منابع موجود نظارت بر مصرف تسهيلات تقويت خواهد شد.
با هدف تسهيل و تسريع فرآيند صادرات توسعه بانكداري بين الملل، بانكداري شركتي، بانكداري الكترونيكي و تنوع بخشي به خدمات بانكي در برنامه اين بانك اهميت ويژه اي دارد و توجه به امر آموزش و افزايش دانش صادراتي مشتريان به ويژه صادركنندگان نوپا هم از برنامه هاي اخير بانك توسعه صادرات است.
نرخ سود تسهيلات صادراتي از ديگر موضوعاتي است كه همواره جامعه صادركنندگان كشور و نمايندگان بخش خصوصي هم صدا به نمايندگان مجلس خواهان كاهش آن نسبت به ساير بخش هاي تجارت داخلي كشور بوده اند. بانك توسعه صادرات هم همواره تسهيلات خود را با رعايت نرخ هاي حداقلي و در نظر گرفتن تخفيف براي صادركنندگان نمونه كشوري و استاني پرداخت كرده است
بانک توسعه صادرات به منظور کاهش هزينه‌هاي صادرکنندگان نرخ سود در عقود غير مشارکتي را حداقل 16 درصد و حداکثر 22 درصد تعيين کرده است . اين بانک در عين حال به منظور مساعدت هرچه بيشتر به صادرکنندگان نمونه استاني و کشوري و بر حسب رتبه اعتباري مشتريان، ميانگين وزني مناسب حساب‌هاي ارزي و ريالي آنها و در صورت ارايه ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات ايران تخفيف‌هايي براي آنان قائل شده است. لازم به ذکر است نرخ سود تسهيلات پرداختي به مشتريان در صورت عدم احراز هر يک از اين شروط، يک يا حداکثر تا دو درصد افزايش خواهد يافت و در صورتي که مشتري حائز مجموع شرايط عنوان شده نباشد با اعمال مجموع افزايش سود اعمال شده نرخ سود در عقود غير مشارکتي بالاتر از 22 درصد نخواهد بود.ضمنا بر اساس تصويب هيات مديره اين بانک، شرکت‌هاي توليدي مستقر در مناطق کمتر توسعه يافته کشور و نيز طرح‌هاي سرمايه‌گذاري که در اين مناطق اجرا مي‌گردند، مشمول 2 درصد تخفيف در نرخ سود با رعايت حداقل نرخ‌هاي ابلاغي بانک مرکزي جمهوري اسلامي خواهند بود.
اما مباحثي كه نرخ سود بانك توسعه صادرات در جامعه صادركنندگان به وجود آورد در آستانه روز ملي صادرات باعث همگرايي بيشتر ميان بخش خصوصي و اين بانك شده است چون اين بانك به دنبال تامين منابع براي صادركنندگان و كاهش هزينه هاي آنان است. اميد است كه دولت محترم تدبير و اميد و ساير متوليان امر صادرات نيز به كمپين بانك توسعه صادرات براي افزايش سرمايه اين بانك و كاهش هزينه هاي صادركنندگان كشور بپيوندند. بهبود وضعيت صادرات در كشور و خروج از ركود لازم و ملزوم يكديگرند و در اين مسير تامين منابع بانكهايي چون بانك توسعه صادرات از طريق افزايش سرمايه و پرداخت بدهي دولت به بانك ها از جمله راهبردهاي بي بديل اين عرصه اند.