به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در این اطلاعیه آمده است که به موجب بند ب ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، مسوولیت نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد. از این رو به منظور حفظ منافع سپرده گذاران نظام بانکی کشور، تخصیص بهینه منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه، همواره مورد توجه و مداقه نظر این بانک بوده است و با تخلفات صورت گرفته، در چارچوب قوانین و مقررات برخورد لازم صورت می‌گیرد.
در ارتباط با موضوع مطروحه از سوی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، براساس آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب شورای پول و اعتبار، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها از مصادیق اشخاص مرتبط بانک محسوب شده و طبق آیین نامه مذکور، اعطای تسهیلات به آنها مشمول محدودیت‌های فردی و جمعی براساس نسبتی از مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌های بانک می‌باشد.
لذا چنانچه در اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه یک بانک تخطی از حدود مقرر صورت گیرد، بانک متخلف حسب مورد مشمول جریمه و مجازات‌های انتظامی قرار خواهد گرفت کما اینکه تاکنون پرونده تعدادی از بانک‌های متخلف از بابت این موضوع در هیئت انتظامی بانک‌ها مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
خاطرنشان می‌سازد هر یک از شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل از بانک بوده که طبعاً همانند سایر شرکت‌های فعال در عرصه اقتصادی، بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق شبکه بانکی کشور تأمین می‌نمایند. در این راستا، شرکت‌های موصوف براساس آیین نامه تسهیلات اشخاص مرتبط تا حد مشخصی می‌توانند از تسهیلات بانک مرتبط به خود استفاده نمایند و در رابطه با اخذ تسهیلات از سایر بانک‌ها، مشروط به رعایت سایر مقررات ابلاغی از جمله سقف تسهیلات و تعهدات کلان به‌صورت ذی‌نفع واحد، از منظر مقررات، منعی وجود نخواهد داشت.
در ارتباط موضوع خبر فوق، با توجه به اینکه اظهارنظر صریح مبنی بر احراز تخلف یا عدم آن مستلزم رسیدگی دقیق به اسناد و مدارک مربوطه می‌باشد، شایسته است به جهت تنویر افکار عمومی، اسناد مرتبط با موضوع جهت رسیدگی های لازم در اختیار این بانک قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، احمد توکلی در جریان تصویب دوفوریت طرح استفساریه در مورد قانون پولی و بانکی کشور در مجلس طی هفته گذشته با اشاره به اقدامات بانک‌ها گفته بود: یک بانک خصوصی و یک بانک دولتی را سراغ دارم که ضربدری عمل می‌کنند و به شرکت‌های یکدیگر وام می‌دهند تا قانون پولی و بانکی را دور بزنند.