به گزارش پایگاه خبری نقدینه، با توجه به تصمیم گیری قانون گذاران، مبنی بر افزایش 10 درصدی نرخ دیه در سال جاری و عدم افزایش نرخ حق بیمه ها، این مساله به مرکز مناقشه بسیاری از بیمه گران تبدیل شد.
از آنجا که طبق این تصمیم، بین حق بیمه در یافتی و تعهدات بیمه گر تناسبی وجود نداشته است، کارشناسان بیمه معتقدند که این مساله شرکت های بیمه را با چالش کمبود نقدینگی مواجه خواهد کرد، زیرا تعهدات افزایش یافته درحالی که حق بیمه مطابق با تعهدات افزایش نداشته است.
سال گذشته نیز نرخ دیه 32 درصد افزایش یافت درحالیکه نرخ حق بیمه شخص ثالث تنها 24 درصد رشد داشت. با توجه به نهایی شدن این تصمیم، تنها در دو سال اخیر فاصله حق بیمه شخص ثالث و نرخ دیه به 18 درصد می‌رسد. این اختلاف مورد انتقاد بسیاری از مدیران بیمه بوده است.
لذا به همین منظور سایت تحلیلی-خبری آیین گفتگویی با مجید بنویدی، عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه و معاون اجرایی "بیمه ما" داشته است و این مسئله را از دید این کارشناس بیمه ای جویا شده است. آنچه در ذیل آمده، ماحصل این گفت و گو است.
1- با توجه به افزایش نرخ دیه و عدم افزایش حق بیمه ها، آیا این امکان وجود دارد که این موضوع وضعیت مالی شرکت های بیمه را بحرانی کند؟
اگر بخواهم صراحتا پاسخ شما را بدهم باید بگویم در کوتاه مدت خیر وضعیت را بحرانی نخواهد کرد ولی شدیدا روی سود شرکت های بیمه تاثیر خواهد گذاشت و برنامه ریزی مالی شرکت های بیمه را با مشکل مواجه خواهد ساخت . از این جهت عرض می نمایم که صنعت بیمه فعلا با بحران مواجه نمیشود که توان شرکت های بیمه و بیمه مرکزی به اندازه ای هست که بتوانند آسیب های این وضعیت را تحمل نمایند و با بحران مواجه نشوند ، ولی آنچه مسلم است این است که باید ذخایر و اندوخته های خود را که بر اساس سالها فعالیت جمع آوری نموده اند را فدایی بقا در این شرایط نمایند و نتوانند حقوق سهامداران خود را بعلت تحمل این شرایط به نحوه مناسب ادا نمایند، که در نهایت به نفع صنعت بیمه نخواهد بود. نکته دیگر برآوردهای مالی شرکتهای بیمه برای سال 1394 است که تحت این شرایط محقق نخواهد شد و تعدیل منفی درآمدهای عملیاتی به واسطه زیان تحمیل شده به صنعت بیمه موجب تضعیع حقوق صاحبان سهام آنها و عدم استقبال بازیگران بازار سرمایه از سهام شرکت های بیمه خواهد شد و تمایل سهامداران شرکت های بیمه را به مشارکت در افزایش سرمایه این شرکت ها کم خواهد کرد ، این موضوع شدیدا شرکت های بیمه خصوصی را با مشکل مواجه خواهد ساخت ، زیرا اکثر این شرکتها برنامه های افزایش سرمایه خود را برای سالهای 94 و 95 طراحی نموده اند و عدم استقبال سرمایه گذاران در مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای بیمه خصوصی ، مشکل جدی را برای آنها فراهم خواهد ساخت.
به نظر شما این وضعیت چه مقدار، میزان خسارت های شرکت های بیمه را بالا می برد؟
به صورت کلی نسبت خسارت صنعت بیمه حداقل به میزان همان 10 درصد افزایش خواهد یافت و قطعا ضریب خسارت صنعت بیشتر از ده درصد افزایش میابد ، زیرا فشار ذخائر خسارت معوق و ریسک منقضی نشده در پایان سال 1394 و سال های بعد شدیدا این ضریب کلیدی در رشته شخص ثالث و همینطور حوادث راننده را تحت تاثیر قرار خواهد داد. البته وضعیت در شرکتهای بیمه متفاوت خواهد بود و قطعا شرکتهای که بر اساس اصول بیمه گری و مدیریت ریسک مناسب در این رشته بیمه ای فعالیت می نمایند قادر خواهند بود ضریب خسارت در این رشته را کنترل کنند ، ولی آنچه که اتفاق خواهد افتاد تحت فشار بودن شبکه فروش به ویژه شبکه نمایندگی به عنوان یکی از ذینفعان این شرکتهای بیمه است که در هنگام عرضه بیمه شخص ثالث به مشتریان خود با مشکل مواجه میگردند ، زیرا ایشان ( شبکه نمایندگی ) موظف خواهند بود در هنگام عرضه این محصول سختگیری بیشتری به واسطه سیاست های شرکت بیمه اصلی اعمال کنند که منجر به کاهش توان رقابتی آنها با سایر نمایندگان شرکتهای بیمه که توجه ای به مدیریت ریسک این رشته حساس بیمه ای ندارند، خواهد شد . قطعا شرکت های بیمه ای که هوشمندانه و بر مبنای اصول حرفه ای کار می کنند سهم خود را از بازار این رشته کم خواهند کرد و در مورد این رشته گزینشی عمل می نمایند .
این مساله چه تاثیری بر سود سهام و پیش بینی سرمایه گذاری در صنعت بیمه و چه تاثیری بر زیاندیدگان می گذارد؟
در مورد تاثیر بر سرمایه گزاری در صنعت بیمه در پاسخ به سوال اول عرض کردم ، در نهایت منجر به بی میلی سرمایه گزاران عمومی برای سرمایه گذاری در صنعت بیمه خواهد شد ولی در مورد زیان دیدگان یا بیمه گزاران که با خسارت مواجه میشوند بی شک سختگیری بیشتری از سوی شرکتهای بیمه صورت خواهد گرفت و شمار خسارتهای توافقی که با رضایت بیمه گر و بیمه گزار صورت میگرفت ، کم خواهد شد و اکثر پرونده های خسارتی اجبارا به پروسه طولانی قانونی و شکایت و ارجاع به دادگاه سپرده خواهد شد که رضایت زیاندیدگان را جلب نمی نماید.
شرکت های بیمه برای عبور از این چالش، چه سیاستی را در دستور کار خود قرار داده اند و چه نکاتی را می بایست رعایت کنند؟
بنده تخصصی در رشته شخص ثالث ندارم و قطعا صاحب نظران و افراد خبره و فنی متخصص در این رشته بیمه ای برای عبور از این چنین شرایطی تکنیک های خاصی را اجرا می نمایند ، ولی آنچه از اصول کلی مدیریت شرکت های بیمه فرا گرفته ام این است که مدیران شرکت های بیمه در چنین وضعیتی معمولا محتاطانه تر عمل می کنند و سعی میکنند با غربالگری بیمه گزاران و تعیین شرایط خاص فروش محصول ، درصد و میزان ریسک این رشته را کم کنند یا به قولی میزان اشتهای ریسک در این رشته را برای شرکت بیمه خود کنترل نمایند. بدیهی است شرکت های که این رویه را در پیش می گیرند در یک فاصله زمانی سهم خود را از بازار این رشته از دست خواهند داد و از منابع مالی قابل سرمایه گذاری آن محروم خواهند شد ، ولی در نهایت مدیران این شرکتها شرایطی را برای شرکت خود فراهم می کنند که به سلامت از این چالش ناخواسته عبور کنند و با حداقل صدمه ، این طوفان به وجود آمده برای صنعت بیمه را پشت سر بگذارد.
بیمه مرکزی ایران برای عبور از این چالش چه کمکی به شرکت های بیمه ای می تواند انجام دهد؟
قطعا نقش بیمه مرکزی برای حفاظت از منافع همه ذینفعان بیمه در این شرایط بر هیچ کس پوشیده نیست. نظارت موثر و جلوگیری از رقابت ناسالم در بازار بیمه و برخورد با شرکت های که بی محابا و بدون در نظر گرفتن منافع بیمه ای و مدیریت ریسک به اعمال تخفیف اقدام می نمایند در این مقطع زمانی ، اجتناب ناپذیر است. نقش دیگری که بیمه مرکزی می تواند در این شرایط ایفا کند ، به عنوان شریک شرکت های بیمه از جنبه اتکائی اجباری است. به نظر بنده سهم اتکائی اجباری به هیچ عنوان نباید در رشته بیمه شخص ثالث کم شود و افزایش سهم اتکائی اجباری و مشارکت بیشتر بیمه مرکزی در سود و زیان آن به واسطه شرایط خاص تعیین نرخ این رشته ، به نفع شرکتهای و صنعت بیمه خواهدبود ، و اگر بیمه مرکزی بتواند شرایطی را برای انعقاد قرارد اتکائی اختیاری این رشته با همان ملاحظات تعیین نرخ آن و بدون در نظر گرفتن منافع اقتصادی فراهم نماید ، کمک شایانی به شرکت های بیمه برای عبور از این چالش صنعت بیمه خواهد کرد.