به گزارش پایگاه خبری نقدینه، کاهش نرخ سود بانکی که هفته گذشته از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، موضوعی است که متقاضیان بازار اجاره را نگران کرده است، زیرا سیاست‌های پولی و بانکی تاثیر زیادی را بر بخش مسکن و به خصوص اجاره بها می‌گذارد.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده یکساله از ۲۲ به ۲۰ درصد رسیده که همین موضوع می‌تواند در ماه‌های آینده بر برخی از بازارهای سرمایه ای دیگر از جمله مسکن تاثیر گذار باشد.
هرچند که خرید و فروش مسکن در حال رکود است اما هرساله بازار اجاره متاثر از نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور تغییر می کند که امسال هم باتوجه به تغییر نرخ سود بانکی، احتمال تغییر در بخش اجاره وجود دارد.
در واقع اجاره بها در سال‌های اخیر با رشد زیادی همراه بوده و همیشه گام به گام با تورم پیش رفته و گاهی از آن جلو زده است و همین موجب ایجاد مشکلاتی برای مستاجران شده به طوری‌که هرساله مستاجران به محله های ارزان تر کوچ می‌کنند.
امسال هم با توجه به سیاستی که شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود بانکی داشته است، به نظر می‌رسد تمایل مالکان را به دریافت اجاره بیشتر به جای دریافت رهن افزایش دهد.
براساس این گزارش، در سال‌های اخیر موجران تمایل زیادی به دریافت اجاره بها پیدا کرده اند به طوری‌که مبالغ رهن را پایین آورده و به جای آن، اجاره ماهانه دریافت می‌کنند تا به این وسیله درآمد ماهانه خود را افزایش دهند.
بنابراین با اجرای سیاست جدید کاهش نرخ سود بانکی، این میل در میان موجران بیشتر می‌شود، زیرا کاهش نرخ سود سپرده، انگیزه کافی را به مالکان برای دریافت رهن نمی‌دهد و همین موضوع منجر به دریافت اجاره بهای بیشتر می‌شود.
افزایش درآمد ماهانه به جای دریافت رهن
هرچند که فصل اجاره بها از خردادماه شروع می‌شود و تاثیر دقیق کاهش نرخ سود سپرده را می‌توان در آن زمان دید اما به نظر می‌رسد از هم اکنون مالکان به دنبال دریافت اجاره بها به جای رهن هستند، زیرا در مراجعه به بنگاه‌ها از این موضوع سئوال می کنند.
یکی از بنگاه‌های املاک در این باره به خبرنگار مهر، گفت: تعداد زیادی از مالکان به اجاره بها به عنوان درآمد نگاه می‌کنند، بنابراین هرگونه تغییری در بازارهای پولی می‌تواند بر تصمیم آنها اثر گذار باشد.
به گفته این فعال بازار مسکن، زمانی که موجران، سود سپرده کمتری را دریافت کنند، طبیعی است که به سراغ اجاره بهای بیشتر می‌روند تا این کسری را جبران کند.
وی معقتد است که ممکن است برخی موجران که به دنبال سرمایه گذاری در کسب و کار خود هستند، بازهم تمایل به دریافت رهن داشته باشند اما معمولا افرادی که می خواهند درآمد ماهیانه بیشتری داشته باشند، اجاره بها را ترجیح می‌دهند.
هرچند که دولت با اجرای سیاست‌های پولی و بانکی سعی در کنترل نرخ تورم داشته است اما امسال هم به نظر می رسد که مالکان به دنبال افزایش اجاره بها و دریافت سهم بیشتری از رهن برای اجاره باشند.