علي جباري افزود: بر اين اساس نيروي انتظامي، وزارت بهداشت و پزشکي قانوني موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگي را فوراً در اين سامانه درج کنند و قوه قضائيه نيز اطلاعات مربوط به آرای قضايي مربوط به حوادث رانندگي را به سامانه اضافه خواهد کرد، همچنين اطلاعات پرونده هاي خسارت شرکت هاي بيمه و صندوق تامين خسارت هاي بدني نيز به اين بانک افزوده مي شود.
مديرعامل صندوق تامين خسارت هاي بدني کشور با اشاره به نگاه حاکميتي اين صندوق به مصدومان و قربانيان حوادث رانندگي کشور بعنوان مسئوليت و ماموريت اصلي اين صندوق افزود: يکي از دغدغه هاي نمايندگان مجلس و کارشناسان خبره صنعت بيمه "انتقال نحوه اعطاي تخفيف از شيوه فعلي خودرو محور به راننده محور است" و راه اندازي سامانه جامع حوادث کشور به شناسايي رانندگان پر ريسک و کم ريسک کمک شاياني مي‌کند، با ايجاد اين بانک اطلاعاتي آنلاين ضمن پيشگيري از ايجاد پرونده هاي صوري و کاهش تخلفات ، مي‌توان به آماري واقعي و دقيق دست يافت تا تصميم گيران به راحتي بتوانند در خصوص حق بيمه شخص ثالث ، اعطاي تخفيف ، کنترل و کاهش رفتارهاي خطرآميز رانندگان که منجر به حادثه مي شود ، برنامه ريزي دقيقي انجام دهند.
جباري از جمله نتايج راه انداري اين سامانه را کاهش زمان رسيدگي به پرونده هاي خسارتي در شرکت هاي بيمه و افزايش رضايتمندي مردم عنوان کرد.
مديرعامل صندوق تامين خسارت هاي بدني کشور افزود: در اين جلسه پيشنهادي از سوي صندوق مطرح شد که طي آن به منظور رفع موضوع "ديه يوم الادا" ، به بيمه نامه شخص ثالث بخشي با عنوان " پوشش نوسانات نرخ ديه" افزوده گردد تا در هنگام افزايش نرخ ديه ديگر نيازي به اخذ الحاقيه نباشد.