به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمد مهدی رئیس‌زاده، نماینده سابق اتاق بازرگانی در شورای پول و اعتبار در این رابطه می‌گوید: تورم و نرخ سود سپرده، دو عاملی هستند که در تعیین نرخ سود موثرند و بنابراین نرخ سود بانکی باید اندکی بالاتر از نرخ تورم باشد تا قدرت خرید سپرده‌گذاران حفظ شود، این در حالی است که هم اکنون نرخ سود تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار باید به دغدغه‌های تامین مالی بخش تولید پاسخ دهد، چراکه به طور قطع، تقاضا برای دریافت وام از سوی بنگاههای تولیدی بیشتر خواهد شد.
وی می‌افزاید: البته باید نظارت دقیق بانک مرکزی در پیاده سازی این نرخ سود وجود داشته باشد، چراکه تجربه نشان داده در زمان‌هایی که دولت به صورت دستوری، نرخ سود را تعیین می‌کند، در عمل علیرغم انتظار تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات با نرخ مناسب‌تر، اما به دلیل اینکه نرخ تامین مالی نیز برای بانکها بالا است، حاضر به اجرای پرداخت تسهیلات با سود تعیین شده نمی‌شوند و همین امر، انتظار تولید را برای دسترسی به منابع، سرکوب می‌کند.
به گفته رئیس‌زاده، نظارت باید به گونه‌ای باشد که بخش تولید کشور با نرخ سود تعیین شده به منابع دسترسی یابد، نه اینکه مجبور شود، منابع مالی خود را از یک بازار غیررسمی پولی همچون برخی موسسات تامین کند، بنابراین به نظر می‌رسد که اکنون نگرانی تولیدکنندگان، بیش از خوشحالی از پایین آمدن نرخ سود است؛ چراکه تجربه بروز برخی از مشکلات را داشته‌اند. ط
همچنین پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه معتقد است: با کاهش قابل توجه نرخ تورم و به دنبال آن افزایش تمایل به سپرده‌گذاری در بانکها در کنار کاهش حجم واقعی تقاضای تسهیلات‌گیرندگان برای استقراض از بانکها، کاهش نرخ سود بانکی باید در مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد. این در حالی است که شیوه موجود در نظام بانکی کشور در صورت عدم اصلاح موجب ادامه یافتن واگرایی بین نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد می‌شود.
وی می‌افزاید: به این صورت که قدرت چانه‌زنی بانکها همواره متکی به قدرت هماهنگی بانکها با یکدیگر، بالا خواهد بود و قدرت چانه‌زنی مشتریان متفرق و پراکنده بسیار پایین و آن‌گاه دولت برای تنظیم این شکاف مرتبا دست به مداخله می‌زند .از آن سو کاهش نرخ سود عقود مشارکتی که وعده شورای هماهنگی بانکها در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌ها است در ظاهر نویدی به بخش تولید برای کاهش هزینه تامین مالی تلقی می‌شود؛ اما در واقع نظام بانکی، شکاف تامین مالی یعنی همان فاصله بین حجم کل تقاضا برای تسهیلات و تسهیلات اعطایی را با این شیوه کماکان در حد ممکن بالا نگاه می‌دارد و معضل همیشگی دسترسی به تسهیلات برای بخش تولید و به‌ویژه بنگاههای کوچک و متوسط به قوت خود باقی خواهد ماند.
در این رابطه، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز می‌گوید: همه چیز در تعیین نرخ سود بانکی، به وضعیت اقتصادی یک کشور برمی‌گردد، به این معنا که اگر اقتصاد یک کشور بیمار باشد، باید به صورت دستوری و تعیین شده، نرخ سود را تعیین کرد، در حالیکه در یک اقتصاد رقابتی، اینگونه نیست و تمامی بانکها و نظام بانکی، در جهت رقابت و کاهش نرخ‌های سود گام برمی‌دارند.
وی می‌افزاید: پایین نگه داشتن سود بانکی، سرمایه‌ها را به سمت تولید رونق می‌دهد، در حالیکه باید توجه داشت که اصناف و بازار نیز کاملا آمادگی پذیرش این سرمایه‌های خرد و کلان مردم را دارند، چراکه به نظر می‌رسد باید این سرمایه‌ها در جای خود هزینه شود. اما به هرحال در بخشی از واحدهای صنفی نیز، اجرای صحیح و بدون پیش‌شرط مصوبه شورای پول و اعتبار برای پرداخت وام با بهره کم به تولید، می‌تواند گره گشا باشد.
به گفته فاضلی، اگر بانکها در ارایه تسهیلات با نرخ سود مناسب و رسمی شورای پول و اعتبار، اقدام کنند، به طور قطع واحدهای کوچک و متوسط نیز که اکنون در شرایط رکودی به سر می‌برند، می‌توانند با هزینه کمتر، به منابع مالی دسترسی پیدا کنند و همین امر، زمینه را برای شکوفایی اقتصادی فراهم می‌کند، اما موضوع همراهی بانکها با مصوبه شورای پول و اعتبار است که امیدواریم رخ دهد.
همچنین مجیدرضا حریری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه معتقد است که با کاهش نرخ سود بانکی، متقاضی تسهیلات نسبت به گذشته افزایش می‌یابد و بنابراین باید مراقبت کرد که افرادی که ارتباطات نزدیکی به مدیران بانکی یا دولتی دارند، در اولویت قرار نگیرند، این در حالی است که کاهش نرخ سود بانکی باید با دسترسی متوازن تمامی فعالان اقتصادی به منابع بانکی همراه باشد.
به گزارش مهر، وی معتقد است که نظارت بانک مرکزی باید به گونه‌باشد که تمامی افراد، دسترسی یکسانی به منابع مالی بانکی داشته باشند، در غیر این صورت برخی از تولیدکنندگان مجبور هستند تا از روش های گرانتری، نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند و شاید هم به مراجعه به موسسه مالی غیرمجاز روی آورند که به هیچ عنوان مورد تائید بانک مرکزی نیست.
به اعتقاد حریری، مهمتر از کاهش نرخ سود بانکی، شرایطی است که برای دریافت و دسترسی به این منابع مالی در نظر گرفته می‌شود، بنابراین دولت باید بیش از گذشت