همانگونه که مستحضرید بهره مندی بنگاه‌های صنعتی، معدنی و تجاری از روش های نوین تامین مالی از جمله صنعت لیزینگ، از برنامه‌های مهم وزارت متبوع در سال جاری می‌باشد. در همین راستا و با عنایت به مصوبات بیست و پنجمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی در تاریخ ۴ تیرماه ۱۳۹۹ مبنی بر تایید لیزینگ عملیاتی و همچنین اهمیت این ابزار در تامین تجهیزات کارخانه ای و ماشین آلات معدنی، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ نمایید تا ضمن تصویب نهایی موضوع، موجبات اصلاح ماده ۳۲ دستور العمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) مصوب ۱۴ دی ماه ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار فراهم گردد.
به گزارش ایبنا ، همچنین، سقف ۵ درصدی مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت‌های لیزینگ برای تسهیلات اعطایی به هر شرکت متقاضی تسهیلات نیز، که در ماده ۴۳ دستور العمل فوق آمده است، باعث محدودیت بهره گیری از ظرفیت های صنعت لیزینگ برای تامین مالی بخش تولید شده که بازبینی کارشناسی آن موجب تقویت تامین مالی بنگاه‌ها با استفاده از ظرفیت های این ابزار خواهد شد.
