اخیرا به روزسانی لیست موسسات مالی مجاز در سایت بانک مرکزی و غیبت برخی از موسسات معروف در بین اسامی مجاز این بانک باعث شد تا بار دیگر نگرانیها از فعالیت اینگونه موسسات افزایش یابد و حتی خبرهایی مبنی بر خروج پولها توسط مردم از این موسسات شایعه شود. با این حال پس از مدتی باز هم مساله غیرمجازها به حاشیه رفت اما همچنان یکی از چالشهای پیش روی بانک مرکزی موسسات بدون مجوز و از آن مهمتر برخورد با موسسات مالی بینام و نشان است.
در حالی که بانک مرکزی در دولت یازدهم نشان داده که عزم راسخ ساماندهی نظام متشکل پولی دارد و مانع فعالیت غیرمجازها خواهد شد با این حال برخورد با این موسسات به دلیل رسمی که در دوره گذشته حاکم بوده سختتر شده است. اما همچنان اصل مساله یعنی مجوز دادن به موسسات غیرمجاز بر سرجای خود باقی مانده است.
اما چرا بانک مرکزی به برخی از موسسات مالی که معروف هم هستند و سرمایه بالایی دارند تاکنون مجوز اعطا نکرده است؟ این پرسشی است که معاون نظارتی بانک مرکزی به آن پاسخ میدهد.
حمید تهرانفر معتقد است که انجام هرگونه عملیات اعتباری و بانکی نیازمند دریافت مجوز است و این اهمیت به دلیل آنکه سپردههای مردمی منبع اصلی فعالیت این موسسات است دوچندان میشود.
وی عنوان میکند: هر موسسهای که قصد دارد فعالیت اعتباری انجام دهد باید از بانک مرکزی مجوز بگیرد. بنابراین آنها باید قبل از شروع هر فعالیتی به این بانک مراجعه کرده و برای دریافت مجوز اقدام کنند.
اما اینکه چرا برخی از موسسات هستند که الان دایرند اما بدون مجوز فعالیت میکنند به ترفندها از سوی موسسات و غفلتها از سوی مراجع باز میگردد.
او اظهار میکند: موسسه فاقد مجوز در یک خلأ شکل گرفته است؛ ابتدا در قالب پرداخت تسهیلات خرد و با شرط سپردهگذاری و بعد با ترفندهایی نظیر پرداخت دو برابر مبلغ سپردهگذاریشده توانستند بخشی از منابع مردمی را به سوی خود جلب کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح میکند: اغلب مردم با این روش در این موسسات سپردهگذاری میکنند و گاه در شهرهای کوچک مردم وجود چنین موسساتی را به یکدیگر خبر میدهند و یکباره دیده میشود که کل مردم یک شهر در یک موسسه سپردهگذاری کردهاند. البته در برخی موارد بسیاری از این صندوقها بودهاند که به دلیل کمبود منابع در چرخه تعریفشده از سوی گردانندگان آن با بحران مواجه شدهاند.
تهرانفر عنوان میکند: پاسخ این سوال که چرا به برخی موسسات دایر مجوز داده نمیشود این است که اشتغال به امر واسطهگری بین عرضهکنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه، اعطای انواع تسهیلات و اعتبار و موارد مشابه به صورت کلی یا جزیی یک کار تخصصی است. همانطور که یک فرد غیرمتخصص نمیتواند کار پزشکی کند یک فرد غیربانکی هم نمیتواند کار بانکی کند. به گزارش اقتصادی نیوز، او تاکید دارد: برای انجام عملیات اعتباری باید برخی صلاحیتها احراز شود. برای مثال اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت مجوز از صلاحیتهای عمومی و حرفهای برخوردار باشند. مثلاً بدهی معوق نداشته باشند، فاقد سوءپیشینه کیفری باشند یا دارای صلاحیتهای علمی برای اداره موسسه باشند. نکته دیگر آنکه، تاسیس و فعالیت بانک یا موسسه اعتباری فقط در قالب شرکت سهامی عام و شرکت تعاونی سهامی عام امکانپذیر است.
معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح میکند: یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی باید دارای سقف تملک سهام باشند. اینگونه نباشد که یک گروه یا یک شخص اختیار اداره یک موسسه را در دست داشته باشد. بعد از این موارد تامین سرمایه اولیه است که باید از سوی صاحبان سهام تامین شود. پس از صدور مجوز هم باید یکسری مقررات نظارتی دیگر را رعایت کنند. این استانداردها بینالمللی است و اینگونه نیست که گفته شود فقط در ایران باید رعایت شود. بنابراین اگر موسسهای مجوز ندارد به این دلایل است.