به گزارش پایگاه خبری نقدینه، وی بااشاره به نقش مسکن به عنوان کالای سرمایه ای در تامین آرامش و امنیت و رضایتمندی مردم به خصوص در جامعه ما ، نقشی که بانک مسکن در این زمینه ایفا کرده را برجسته عنوان کرد.
طیب نیا افزود: اهمیت موضوع زمانی مشخص می شود که در سال های اخیر با محدودیت شدید منابع مالی و اعتباری مواجه بودیم اما با وجود این شرایط بانک مسکن نقش خود را به خوبی توانست در این زمینه ایفا کند به نحوی که مانده تسهیلات و مطالبات این بانک در پایان سال 1393 حدود 109هزار میلیارد تومان بود یعنی نسبت تسهیلات به سپرده حدود 287درصد است و این حاکی از تلاش و کوشش فراوان مدیران و کارکنان بانک مسکن می باشد.
وی عملکرد بانک مسکن در طرح مسکن مهر را نیز قابل تقدیر عنوان کرد و گفت: انعقاد قرارداد حدود دو میلیون و 400هزار نفر متقاضی و پرداخت 44هزار و500 میلیارد تومان نشان دهنده حجم بالای تلاش کارکنان بانک مسکن است که جای تشکر و قدردانی دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد:بانک مسکن مجموعه ارزشمندی از مدیران،کارشناسان و نیروی انسانی کارامد نظام بانکی را دارد و به صورت موفق و کارامد انجام وظیفه می کند. بانکی است که کمترین میزان مطالبات معوق را در زمینه بانکی دارد. سوداور است به طوری که تراز ومجموعه صورت های مالی آن جزو بهترین ها در نظام بانکی است و قابل تحسین می باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود مطالبی در خصوص بخش مسکن به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور است عنوان کرد و گفت:این بخش ارتباط گسترده پیشین و پسین با سایر بخش های اقتصادی کشور داشته و همواره به عنوان بخش پیشران و محرک فعالیت های اقتصادی کشور مورد تایید همگان بوده است
وی افزود:مسکن به دلیل ارتباط گسترده و به خصوص ارتباط پیشینی که با سایر بخش های اقتصادی دارد به رونق اقتصادی کمک می کند چون چندین صنعت نیازهای بخش مسکن را تامین می کند و این نقدینگی را از بازارهای موازی طلا و ارز خارج می کند
طیب نیا تصریح کرد:به منظور ایجاد تحرک در بخش مسکن ،بانک مسکن پیشنهادهایی ارایه داده است که در حال بررسی این طرح ها هستیم به طوری که استمهال خطوط اعتباری مسکن مهر که بانک مرکزی اصل ان را پذیرفته چون تاثیری بر رشد نقدینگی نداشته و توان بانک مسکن را درپرداخت تسهیلات افزایش می دهد.افزایش سرمایه بانک مسکن با استفاده ظرفیت های قانونی موجود و پیش بینی هایی که در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر صورت گرفته و گسترش بازار رهن و انتشار اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات رهنی و مطالباتی که بانک مسکن دارد از جمله این پیشنهادات است که زمینه ارتقای نقش بانک مسکن در تامین مالی را فراهم می آورد