هرچند در دو سال متوالي يعني 9 ماهه نخست سال 92 و 93 حجم اسكناس و مسكوك در دست مردم به ترتيب 16 و 13 درصد كاهش يافت اما با تغيير سياست‌هاي پولي احتمال رشد دوباره اين شاخص وجود دارد.
سياست‌هاي پولي نقش مهمي در بازار مالي، تورم و نهايتا شاخص‌هاي اقتصادي دارد. در دو سالي كه اشاره شد. به عقيده كارشناسان شرايط براي گسيل پول‌هاي نقد به سمت بانكها فراهم بود و همين مساله به عنوان يك عامل تعيين كننده در كاهش حجم اسكناس در دست مردم تاثير گذاشت.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد تا پايان آذر ماه سال 1393 در مجموع 29 هزار و 175 ميليارد تومان اسكناس و مسكوك در دست اشخاص بوده و از 33 هزار و 529 ميليارد تومان اسكناس محاسبه شده در اسفند 1392 بيش از 13 درصد حجم اين شاخص كاهش يافته است.
برخي از تحليلگران، دليل آن را سودآوري سپرده هاي بلندمدت بانكها عنوان مي‌كنند و معتقدند كه افزايش حجم شبه پول از رقم 365 هزار ميليارد تومان در خرداد 92 به 475 هزار ميليارد تومان در اسفند 92 و 568 هزار ميليارد تومان در آذر 93، نشان دهنده اين واقعيت است كه به دليل ركود نسبي اقتصاد، كاهش سودآوري و ركود در بازار خريدو فروش مسكن، ارز و طلا و ساير دارايي ها، مردم ترجيح داده اند كه پول خود را به صورت سپرده ديداري و اسكناس نگه ندارند و آن را در سپرده هاي بلندمدت و با هدف كسب سود سرمايه گذاري كرده اند.
در مقابل اين تحليل اما عده ديگري از اقتصاددانان نظر متفاوت‌تري دارند. آنها معتقدند دليل كاهش حجم پول در دست مردم گسترش بانكداري الكترونيك، كارت‌هاي هوشمند سپرده‌هاي بلندمدت و كوتاه مدت كه سود به سپرده مي دهند، است. با استفاده از اين حساب‌ها مردم قادرند كه هر زمان لازم است از حساب خود براي خريد استفاده كنند و سرعت انتقال پول از كارت هوشمند به حساب فروشنده سريعتر از اسكناس و چك انتقال مي يابد، طرح شتاب، طرح شاپرك و ساير حساب ها و بانكداري الكترونيك است كه عملا باعث شده تعريف پول و شبه پول عوض شود.
منبع: تابناک اقتصادی