به گزارش پایگاه خبری نقدینه، واکاوی هفت سال آزاد سازی تعرفه ها در صنعت بیمه نشان می دهد ، استراتژی افزایش سهم از بازار ،فقدان نظام محاسباتی و اکچویری مناسب در شرکت های بیمه ، نگاه کوتاه مدت مدیران به بازار ناشی از وجود فرهنگ مدیریت دولتی از جمله علل رواج نرخ های غیر فنی در بازار بیمه محسوب می شود.
به زعم کارشناسان ، هنگامی که نرخ گذاری بر اساس اصول و روش های علمی باشد نرخ های غیر فنی کمتر رخ می دهد زیرا منطقی نیست که بیمه گر پایین تر از قیمت تمام شده به عرضه بیمه نامه بپردازد که در این راستا کسب سهم بازار بیشتر به هر بهایی بر خلاف استاندارد های حرفه ای بیمه گری است.
نگاهی گذرا به تاریخ هفت سال آزاد سازی قیمت ها در صنعت بیمه نشان می دهد ، به دنبال آزاد سازی تعرفه ها ، شرکت های مختلف در جهت تداوم بقا و افزایش سهم بازار اقدام به کاهش نرخ های بیمه نامه ها کردند که در موارد بسیاری این کاهش نرخ ها غیر منطقی و در جهت خارج کردن رقبا بودو هر چند این اقدامات در ابتدا افزایش فروش بیمه نامه را به همراه داشت اما تفکر افزایش سهم بازار به هر قیمتی برخی شرکت های بیمه را مشکلات عدیده ای روبرو کرد.
بدون شک رعایت اصول نرخ گذاری بیمه نامه ضروری است به طوریکه کلیه هزینه های بیمه گری اعم از هزینه های ارزیابی خسارت ، کارمزد ، صدور ، هزینه های عمومی ، سود بیمه گری ، مالیات ، درآمد های حاصل از سرمایه گذاری باید در تعیین نرخ لحاظ شود که تحقق این امر در سایه محاسبات فنی رخ می دهد.
مروری بر روش های آزاد سازی قیمت ها در بازار های بیمه در جهان از آزاد سازی تدریجی و آنی حکایت می کند ، در آزاد سازی تدریجی ابتدا به بیمه نامه هایی که پرتفوی پایینی از بازار را دارند اجازه تعیین نرخ داده می شود و پس از تحلیل عکس العمل بازار مراحل بعدی آزاد سازی پیاده سازی می گردد.
بر اساس این گزارش ، کشور هند در آزاد سازی قیمت ها در صنعت بیمه از روش تدریجی بهره گرفت به طوریکه کشور هند در نظام جدید نظارتی ، اعمال محدودیت های کمتر برای فعالیت های بیمه گران و در عین حال مسولیت های سنگین تر در خصوص حسابرسی و نظارت بر عهده آنها قرار داده که در این روش استاندارد حاشیه توانگری مالی مد نظر قرار گرفته است.
تجارب بین المللی نشان می دهد ،روش کنترلی جدید " استاندارد حاشیه توانگری مالی" تا کنون کارایی و عملکرد مناسبی در بسیاری از کشور ها داشته است و رادار دقیقی در خدمت نهاد نظارتی است تا عملیات شرکت های بیمه را تحت نظر قرار دهد.
گفتنی است ، آزاد سازی قیمت های صنعت بیمه در اتحادیه اروپا در طول دوره 1968 تا 1994 صورت گرفت و تاریخچه قیمت گذاری آزاد در کشور های عضو اتحادیه اروپا نشان می دهد ، حق بیمه ها به طور کلی افزایش داشته به طوریکه حق بیمه سالانه رشدی سریع تر از نرخ تورم را به دنبال داشته است.
نرخ گذاری سنتی در ایران
مجید رافع ، نماینده سندیکای بیمه گران ، در این خصوص به ریسک نیوز گفت : قیمت گذاری آزاد در صنعت بیمه بحثی نوپا است و به طور کلی ادبیات مالی چندان در صنعت ریشه دار نیست براین اساس است که نرخ گذاری بیشتر بر پایه مسایل تجربی و سنتی انجام می گیرد تا علمی و فنی .
وی عنوان کرد : هزینه های سربار که در تعیین حق بیمه نقش بسیاری دارد هنوز شناخته نشده است.
رافع تاکید کرد: صنعت بیمه پس از خصوصی سازی به عنوان صنعتی نوپا محسوب می شود و هر صنعت نوپایی چالش های فراوانی دارد بنابراین تا زمانی که از این چالش ها عبور کنیم در دوره گذار به سر می بریم و چه بسا سایر کشور ها نیز این دوره گذار را طی کرده اند.
وی با اشاره به تجارب جهانی در قیمت گذاری آزاد محصولات بیمه ای و با بیان اینکه سازوکارهای اقتصادی موجود جهان در ایران قابل تعریف نیست اظهار داشت: بومی سازی استاندارد های جهانی در ایران کار سختی است زیرا سازوکارهای موجود در جهان در ایران قابل تعریف نیست همچنین شرایط بیمه گری در ایران و شرایط اقتصادی چون نرخ بهره و تورم و... خاص ایران است که بدون شک روابط بین الملل و تحریم ها نیز مزید برعلت شده است.
مدیر مالی بیمه کارآفرین در ادامه افزود: نکته اینجاست که پس از آزاد سازی تعرفه ها در صنعت بیمه خودزنی در شرکت های بیمه رخ داد که بیشتر مبتنی بر احساسات بود تا مبانی صحیح اقتصادی .
رافع تاکید کرد: تخفیفات بی رویه برای تکمیل سبد درآمدی امری است که برپایه منطق اقتصادی بنا نشده است.
رافع افزود: ماجین سود نسبت به سرمایه گذاری در صنعت کم است زیرا بیمه سودی بلند مدت دارد و شاید هیچ سرمایه گذاری به انتظار ده سال آینده برنامه ریزی نمی کند زیرا ادوات اقتصادی در ایران به گو نه ای است که ایجاب می کند سرمایه گذاری کوتاه مدت سودآور باشد بنابراین وضعیت کلان اقتصادی نیز در این امر دخیل است.
وی درادامه تشریح علل عدم نرخ گذاری فنی در صنعت بیمه گفت : از سوی دیگر بخش خصوصی صنعت بیمه باید رشد یابد و صاحب نظران قوی تری پا به عرصه صنعت گذارند.
رافع تصریح کرد: در بحث نرخ گذاری فنی بهره گیری از علوم اکچویری اهمیت بسزایی دارد که مهمترین ابزار آن آمار و اطلاعات است.
رافع تاکید کرد ، در حال گذار بسر می بریم و با گذشت زمان لاجرم دو اتفاق می افتد اول اینکه ادبیات مالی در صنعت بیمه قویتر می شود و ادبیات سنتی جای خود را به روش های مدرن مالی می دهد و دیگر اینکه در نرخ گذاری ، قیمت تمام شده حایز اهمیت قرا ر خواهد گرفت.
به گفته وی با قوت یافتن ادبیات مالی در صنعت بیمه قیمت فروش ، هزینه های سربار ، منابع انسانی ، تبلیغات ، هزینه های عمومی ، ارزیابی خسارت ، ارزیابی ریسک و... منطقی تر خواهد شد.