سیف از بانک ها برای ساماندهی بازار پول کمک خواست
تبادل نظر رییس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها
رییس کل: بانک مرکزی برای مقابله با موسسات اعتباری غیرمجاز قاطع است
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در اين جلسه که ریيس‌کل و اعضاي هيات عامل بانک مرکزي و مديران عامل و برخي از اعضاي هيات مديره بانک‌ها حضور داشتند، مهم‌ترين موضوعات مبتلابه نظام بانکي اعم از نرخ هاي سود تسهيلات و سپرده‌ها، روند اضافه برداشت بانک‌ها، پيگيري مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول، وضعيت بازار بين‌بانکي و نرخ‌هاي کارمزد خدمات بانکي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در ابتداي جلسه عبدالناصر همتي، مديرعامل بانک ملي ایران، گزارشي از نتايج نشست اخير شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي و خصوصي ارائه کرده و استدلال‌هاي مربوط به هريک از موارد ذکر شده در نامه ارسالي به بانک مرکزي را به اختصار بيان داشت.
ولی الله سيف، رییس کل بانک مرکزی نيز به مهم‌ترين عوامل موثر بر تحولات نظام بانکي اشاره کرد که از آن جمله سهم بالاي بازار غيرمتشکل پولي، بدهي قابل توجه دولت به بانک ها و حجم بالاي مطالبات غيرجاري مورد تاکيد قرار گرفت.
رییس شورای پول و اعتبار از بانک‌ها خواست در زمينه ساماندهي به بازار پول يار و مددکار بانک مرکزي باشند و در ارائه خدمات مالي به موسسات اعتباري بدون مجوز، هماهنگ با بانک مرکزي عمل کنند.
ریيس‌کل بانک مرکزي از مديران عامل حاضر در جلسه خواست ديدگاه‌هاي خود درباره شيوه‌هاي ساماندهي به بازار پول را مطرح کنند، در خصوص روش‌هاي کاهش ريسک پذيرفته شده از سوی بانک‌ها اظهارنظر کرده و در اين زمينه، به ريسک‌هايي که سبب مي‌شود سلامت و پايداري نظام بانکي دستخوش مخاطره شود، به طور خاص توجه کنند.
همچنين ریيس شوراي پول و اعتبار از بانک ها خواست در خصوص گزينه‌ها و راهبردهاي مختلف قابل پيگيري براي کاهش نرخ سود بانکي متناسب با اقتضائات ترازنامه‌اي خود، اعلام نظر کنند.
در ادامه جلسه، غالب مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانک‌هاي تجاري و تخصصي به اعلام مواضع و ديدگاه‌هاي خود در مورد مسائل گوناگون نظام بانکي پرداختند.
حاشيه سود معقول بانک‌ها و تحولات آن، توجه به نيروهاي دروني بازار پول در تعيين نرخ‌هاي سود، لزوم چاره‌انديشي براي افزايش توان اعطاي تسهيلات بانک‌ها، ارتقاي شفافيت نظام بانکي، چاره‌انديشي براي فعال کردن بيش از پيش عقود مبادله‌اي در نظام بانکي، سازوکارهاي کنترل موسسات اعتباري غيرمجاز، چارچوب سپرده قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي، متناسب‌سازي نرخ حق‌الوکاله‌ها با نرخ‌هاي سود و مواردي از اين قبيل مورد توجه مدعوان جلسه بود که به صورت تفصيلي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در جمع‌بندي از مباحث مطرح شده و ارائه توصيه‌ها،ولی الله سيف بر رعايت اولويت تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي در سياست‌هاي اعتباري بانک‌ها تاکيد کرد و خواستار التزام بانک‌ها به بخشنامه‌هاي اخير بانک مرکزي در زمينه لزوم مساعدت به واحدهاي توليدي بدهکار (حتي داراي مطالبات معوق) شد.
وی همچنين بر مساعدت بانک‌ها در تامين مالي پروژه‌هاي اقتصادي داراي اولويت که در سفرهاي استاني هيات دولت شناسايي شده و به بانک ها معرفي مي‌شوند، تاکيد کرد.
لزوم تحرک‌بخشي به حوزه مسکن و پيگيري تامين منابع مالي مورد نياز براي بازسازي بافت‌هاي فرسوده از سوی بانک‌ها نيز مورد توجه ریيس کل بانک مرکزي قرار داشت.
سيف از بانک‌ها خواست نسبت به کاهش و تعديل ميزان اضافه برداشت خود از منابع بانک مرکزي در سال جاري اهتمام ويژه داشته باشند و اين مژده را داد که اين منابع بازگشت شده در قالب‌هاي ديگر؛ نظير سپرده‌گذاري بانک مرکزي در بازار بين‌بانکي به نظام اقتصادي بازخواهد گشت.
ریيس شوراي پول و اعتبار نسبت به اهميت حفظ امنيت، ثبات و سلامت نظام بانکي تاکيد کرد و خواستار طبقه‌بندي صحيح و ثبت شفاف اطلاعات آماري و حساب‌ها در بانک‌ها شد. با توجه به استقرار کامل سامانه چکاوک از اواسط خردادماه سال جاري و پوشش کامل و سراسري آن که ابزار مديريتي مناسبي در اختيار بانک‌ها قرار خواهد داد، انتظار مي‌رود انضباط در نظام پولي کشور در مجموع بهبود يابد.
علاوه براين، ریيس کل بانک مرکزي از بانک‌ها خواست از جايگاه کارگروه فرادستگاهي پيگيري مطالبات غيرجاري که در بانک مرکزي برگزار مي شود، براي وصول مطالبات معوق و احياي دارايي‌هاي خود بهره گيرند و در اين زمينه، اهتمام و جديت بيشتري داشته باشند.
سيف بر عزم و قاطعيت بانک مرکزي براي مقابله با موسسات اعتباري غيرمجاز تاکيد کرد و از بانک‌ها خواست در ارائه خدمات به اين گونه موسسات، خود را با سياست‌هاي بانک مرکزي تطبيق دهند.