خرید ارزان و منصفانه کالا و خدمات ، ازجمله بیمه شخص ثالث ، حق مردم عزیز کشورمان است. هم اکنون، شرکت های بیمه از حق بیمه بیمه شخص ثالث و مردم نیز از حق بیمه و هم از خدمات شرکت های بیمه در رشته بیمه شخص ثالث ناراضی هستند. به عنوان یک شهروند از اینکه بیمه نامه شخص ثالث خود را ارزانتر تهیه کنم خوشنود خواهم شد.اما به عنوان یک کارشناس بیمه و با توجه سوابق موجود از پیامدهای الزام شرکت بیمه کشور به ارائه بیمه شخص ثالث بدون افزایش حق بیمه، به شرحی که خواهد آمد نگرانم.
طبق پیش بینی صورت گرفته، نرخ تورم درسال جاری درحدود 15 درصد خواهد بود و از طرف دیگر تعهدات شرکت های بیمه، با عنایت به افزایش میزان دیه،10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است ؛ بنابراین باید حق بیمه بیمه نامه شخص ثالث در حدود 25 درصد افزایش یابد تا شرکت های بیمه بتوانند تعهدات خود را در سال جاری عملی سازند.
آمارها نشان می دهد صنعت بیمه در سال های گذشته در رشته بیمه شخص ثالث به دلایل متعددی از جمله افزایش دیات، عوارض اضافی بابت وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و بسیاری عوامل دیگر زیان ده بوده است. بنابراین کاهش حق بیمه دامنه ضرر این رشته را در سال پیش رو تا 25 درصد افزایش خواهد داد و صنعت بیمه را با مشکل تامین منابع مالی جهت ایفای تعهدات و بحران ورشکستگی روبه روخواهد ساخت. ضرر 1700 میلیارد تومانی شرکت بیمه ایران درسال 1392موید این ادعا است.
دلایل بروزاین مشکلات چیست؟
یکی از مشکلات صنعت بیمه ،و شاید سایر بخش های اقتصادی کشور، این است که تحلیل های ارائه شده در باره صنعت بیمه و بیمه شخص ثالث بدون پشتوانه دقیق کارشناسی و براساس اطلاعات ناقص یا مشاهدات موردی است. متاسفانه بر مبنای همین تحلیل های نیز تصمیم سازی می شود و تکالیفی به بنگاهای اقتصادی کشور و شرکت های بیمه تحمیل می شود که فعالیت آنها را از مدار منطقی و اقتصادی خارج می سازد که در ذیل به بخشی از این تحلیل ها و برداشت های ناثواب در باره بیمه شخص ثالث اشاره می شود:
الف - مهم ترین استدلال این است که اگر بیمه شخص ثالث ضررده است ؛ چرا شرکت های بیمه آن را می فروشند و هنگام فروش تخفیف هم می دهند؟!
ارائه تخفیف در هنگام فروش یک کالا و یا فروش آن به قیمت کمتر، همیشه به معنی سود آور بودن آن کالا نیست .در برخی موارد ضرورت هایی وجود دارد که فروشنده کالا مجبور است با توجه نوع کالا و یا وضعیت بازار و برای حضور در بازارو یا الزامات فنی و قانونی کالای خود را به قیمت کمتر و با تخفیف یا مشابه سایران ارائه کند.این ضرورت ها در فروش بیمه شخص ثالث شامل موارد زیر است:
- بازار بیمه کشور در کمتر از یک دهه گذشته تغییرات بسیاری را تجربه کرده است که مهم ترین آن ورود شرکت خصوصی به بازار بیمه دولتی بوده است و تبعا یکی از ابزار های ورود شرکت های جدید به بازار و باز کردن جای پا استفاده از ابزار و کارت قیمت ها بوده است.
- بیمه شخص ثالث بزرگ ترین سهم را در پرتفوی حق بیمه ی صنعت بیمه دارد وخرید آن برای صاحبان خودرو الزامی است .
- جریان نقدینگی این رشته نسبت سایر رشته ها بالاتر و پرداخت خسارت نیز معمولا با فاصله است.
- برخی تخفیف های اعمال شده درانواع بیمه نامه ها الزام فنی و قانونی دارد . به عنوان مثال تخفیف عدم خسارت سال قبل ، تخفیف گروهی ، تخفیف خودروهای صفر کیلومترو... از مواردی است که شرکت های بیمه ملزم به رعایت آن هستند .بنابراین ذکر کلمه تخفیف همیشه به معنی ارزان فروشی نیست!
ب- حق بیمه شخص ثالث گران است و هزینه آن بردوش رانندگان و صاحبان خودرو سنگینی می کند و دلیل بیمه گریزی بسیاری از هموطنان همین گرانی است.
شکی نیست که میزان حق بیمه نسبت به سطح در آمد بسیاری از اقشار مردم زیاد است و بسیاری نمی توانند حق بیمه متعلقه را پرداخت نمایند اما این امر بمعنی گران بودن حق بیمه نیست زیرا با توجه به آمار تصادفات منجر به خسارت های جانی و مالی و میزان آن ، با حق بیمه های دریافتی ، امکان تکافوی خسارت های مذکور وجود ندارد. به بیان دیگر قیمت تمام شده بیمه مذکور در سال های گذشته هم برای شرکت های بیمه منطقی ویا مقرون بصرفه نبوده است.
ج- ممکن است شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث ضرر بدهند اما شرکت های بیمه در سایر رشته ها سودآورند کسری خود را در بیمه شخص ثالث از آن محل جبران کنند.
ترکیب پورتفوی شرکت های بیمه نشان می دهد که به طور میانگین در حدود 45درصد پورتفوی شرکت های بیمه به بیمه شخص ثالث و بالغ بر20 درصد مربوط به بیمه درمان و درحدود کمتر از 35 درصد باقیمانده هم مربوط به سایر رشته ها است . بیمه درمان به دلیل سیاست های وزارت بهداشت از اواخر سال گذشته دچار چالش اساسی شده است که تبعات آن درسال جاری نمایان خواهد شد. بنابراین با توجه به میزان پورتفوی دو رشته اخیر امکان جبران خسارت های سنگین این 2 رشته از محل سایر رشته ها منتفی است و علاوه براین چه لزومی دارد بیمه گذاری که بیمه آتش سوزی یا بیمه بدنه اتومبیل یا عمر و پس اندازدارد تاوان خسارت بیمه گذار دیگری در رشته دیگر را بدهد؟
د- براساس آیین نامه های شورای عالی بیمه شرکت های بیمه موظفند در هر رشته حداقل و حداکثر ضریب خسارت مشخص شده را رعایت کنند و در صورتی که ضریب خسارت مذکور کمتر یا بیشتراز میزان مشخص شده باشد ؛ باید حق بیمه خود را تعدیل کنند. با این تصمیم آیین نامه مذکور از این بابت بی اثر شده است و مشخص نیست که خسارات فراتر از حق بیمه دریافتی شرکت های بیمه از چه محلی باید جبران شود ؟
ه – بر اساس آمارهای اعلام شده از طرف نیروی محترم انتظامی، از درصد تصادفات جاده ای منجر به فوت کمی کاسته شده است اما این کاهش با توجه به ثابت بودن سایر حوادث و افزایش بعضی عوامل دیگر ، بهبود قابل توجه و اثرگذاری بر خسارت های بیمه شخص ثالث نداشته است.
- باوجود درخواست های مردم و مسوولان ، ایمنی بعضی از خوورو ها در چند سال گذشته بهبود مورد نظر را پیدا نکرده است و از طرف دیگر میزان شتاب خودرو ها نسبتا افزایش یافته و مخاطرات و صدمات ناشی از تصافات بیشتر از گذشته شده است.
بنابراین شرکت های بیمه مجبورند در چارچوب الزامات قانونی و عرفی صنعت بیمه و فضایی که متاثر برخی از عوامل دیگر اقتصادی کشوراست، فعالیت کنند و بیمه شخص ثالث را بفروشند و عدم عرضه بیمه شخص ثالث وعدم پیروی از بازار ، مشکلات بزرگ تری را برای هریک از شرکت های بیمه درپی خواهد داشت.
با توجه به آنچه گفته شد مسوولان دستگاه های دولتی بویژه وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت بهداشت در راستای اجرای سیاست های دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم و افزایش خدمات رسانی بیشتر به هموطنان تکالیفی را بصورت غیر مستقیم به دوش شرکت های بیمه نهاده اند که هزینه آن مشکلات زیادی را به صنعت بیمه تحمیل می کند. چنانچه شرکت های بیمه، همانند گذشته، دولتی بودند، قطعا ضرر و زیان صنعت بیمه مفهومی نداشت. اما باعنایت به اینکه به غیر ازشرکت بیمه ایران بقیه شرکت های بیمه خصوصی محسوب می شوند؛ تصمیات این گونه پیامدهای اقتصادی زیادی را برای شرکت بیمه و بیمه گذاران و صاحبان سهام و صنعت بیمه و آینده آن به همراه خواهد داشت.
به نظر می رسد جهت جلوگیری از تبعات احتمالی این تصمیم لازم است دولت سیاستی را اجرا کند که هزینه مازاد مربوطه را از محل درآمدهای دولت پرداخت شود تا هم مردم از خدمات بیمه بیشتر بهره مند شوند و هم اینکه صنعت بیمه دچار ورشکستگی نشود و حقوق صاحبان سهام حقیقی و حقوقی شرکت های بیمه نیزحفظ شود . همچنین شایسته است بیمه مرکزی قبل از ابلاغ چنین مواردی، راهکارهایی را به شرکت های بیمه اعلام کند که آنان بتوانند بدون سقوط به ورطه ضرر و زیان و با پیامدهای احتمالی آن مقابله کنند.
*کارشناس بیمه