به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به سوالی درباره اقدام پیش دستانه مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ‌های سود بانکی گفت: همراهی و همکاری بانک‌ها و اینکه بانک‌ها برای همراهی با مردم و تولید کشور دست به برگزاری جلسه و تعیین نرخ سود کردند، جای تشکر و قدردانی دارد.
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها با توجه به سخنان رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و سایر مسئولان کشور ساماندهی نرخ سود و کاهش آن را مورد توجه قرار دادند، مثبت ارزیابی می شود و کار خوبی است، اما تعیین نرخ، اعداد و ارقام برای سپرده‌های علی الحساب یکساله و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها و غیره نیازمند کار کارشناسی است که توسط بانک مرکزی در حال انجام است و نتایج آن برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد.
پور ابراهیمی نسبت به اینکه تعیین نرخ سود به صورت توافقی از سوی بانک‌ها که برای چندمین بار انجام شده است، انتقاد کرد و افزود: این کار در حال تبدیل شدن به یک رویکرد توسط نظام بانکی است اما بانک مرکزی در این زمینه تصمیم گیر است.
عضو شورای پول و اعتبار در مورد اینکه آیا ممکن است بانک مرکزی همان نرخ‌های تعیین شده توسط بانک‌ها را برای تصویب به شورای پول و اعتبار ببرد، تصریح کرد: خیر. شورای پول و اعتبار کاری با نرخ‌های توافقی بانک‌ها ندارد و نرخ‌هایی که بانک مرکزی براساس گزارش کارشناسی خود به شورا ارائه کند، مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد، البته ممکن است که اعداد تعیین شده توسط بانک مرکزی شبیه اعداد و ارقام توافقی بانک‌ها باشد و یا ممکن است که کمتر یا بیشتر هم باشد.
وی خاطرنشان کرد: اما مهم این است که بانک‌ها برای کاهش و ساماندهی نرخ سود بانکی در سال ۹۴ آمادگی داشته باشند تا پس از تصمیم گیری و تصویب و ابلاغ شورا آن را اجرایی کنند.
مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی روز شنبه برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند و توافق کردند در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را به ۲۰ درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت ۲ تا ۳ درصد کاهش دهند. البته در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شود.
اما اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در این زمینه خاطرنشان کرد: بانک مرکزی از نرخ‌های سود بانکی و تحولات بازار پول غافل نبوده و از ماه‌های پایانی سال گذشته موضوع اصلاح نرخ‌های سود بانکی را در دستور بررسی‌های خود قرار داده و نتیجه این مطالعات بزودی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار خواهد گرفت.