به گزارش پایگاه خبری نقدینه، تنها چند ساعت بعد از آنکه مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانکها به نیابت از بانکهای دولتی و خصوصی اعلام کرد: «در نشست صبح امروز مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی در خصوص کاهش سود بانکی روی عدد ۲۰ درصد به تفاهم رسیدند،»بانک مرکزی با قرار دادن متن مصاحبه با دکتر کمیجانی قائم مقام این بانک به تصمیم بانکهای عامل واکنش نشان داد واکنشی که طی آن تلاش شده است دو نکته تاکید شود یکی دفاع از سهم سیاستگذار(شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی) در خصوص سیاستگذاری پولی از جمله تعیین نرخ سود و دوم تعیین نرخ سود بانکی متناسب با عدد تورم .
این دو تاکید در واقع همان چیزی بود که در ظاهر مصوبه بانکهای دولتی و خصوصی ناقض آنها بود. از یک سو سیاستگذار را در عمل انجام شده قرار داده و نرخ سود ۲۰ درصد را متناسب با وضعیت بازار پول دانسته بودند و در عین حال رقم پیشنهادی آنان حدود ۴.۴ درصد بیش از عدد تورم سال ۹۳ بود که طبعا از نگاه سیاستگذار فاصله ای بیش از آنچه که مدنظر ناظر بوده تعیین شده است.
مصوبه بانکها
آنچه که مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانکها به نیابت از بانکهای دولتی و خصوصی اعلام کرد به صورت واضح چهار بند مشخص داشت که به شورای پول و اعتبار پیشنهاد شده بود:۱- میزان کاهش نرخ سود معادل ۲۰ درصد ،۲- زمان اجرای نرخ سود برابر ۱۵ اردیبهشت ،۳- تاکید و توجه دادن ناظر به الزامات تثبیت و عملیاتی شدن این نرخ که پیش از این اعلام شده بود و ۴- محول کردن کاهش بیشتر نرخ به مراحل بعدی
بر اساس گفته دکتر همتی: مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی در نشست صبح شنبه خود که در محل بانک تجارت انجام گرفت برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند که در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله را به ۲۰ درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانکها را بسته به نوع فعالیت ۲ تا ۳ درصد کاهش دهند.
همچنین در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی می شود.
در این جلسه ابراز امیدواری شد پیشنهادات بانکها در مورد الزامات تثبیت و عملیاتی شدن نرخ‌های جدید که طی نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام خواهد شد مطمح‌نظر مسئولین محترم بانک مرکزی و شورای محترم پول و اعتبار قرار گرفته و در جهت تعادل عرضه و تقاضای پول در بازار ملحوظ گردد و درنهایت اینکه انشاءاله زمینه کاهش مرحله بعدی نرخ سود نیز مهیا گردد.
ترسی که گریبانگیر ناظر شد
در واقع تصمیمی که بانکها گرفتند در سایه اتحادی رخ داد که از زمان آمدن سیف به بانک مرکزی کم کم قوام گرفت. این اتحاد همان چیزی بود که بانک مرکزی همواره از وقوع آن واهمه داشت و بر همین اساس طی چند دهه گذشته عوامل نامعلومی مانع ایجاد تشکل صنفی واحد بانکی شده بودند. به وجود آمدن چنین تشکلی شاید از نگاه ناظر می تواند خود جایگزین سیاستگذار پولی باشد. کما اینکه در بسیاری از کشورها بانک مرکزی در واقع کنسرسیومی متشکل از نماینده های تمام بانکهاست و تصمیم گیر و سیاستگذار نهایی همین کنسرسیوم است. بخصوص اینکه این کنسرسیوم بازار پول ا به صورت واقعی تر نمایندگی می کند در حالی که بانک مرکزی در حالت فعلی و در غیاب کنسرسیوم بیشتر دولت را نمایندگی می کند تا بازار عرضه و تقاضای پول را ... در هر حال اکنون کنسرسیوم عملا شکل گرفته و بر اساس واقعیات بازار پول اقدام به تصمیم گرفته است اما این تصمیم آن چیزی نیست که بانک مرکزی با ساختار فعلی که بیشتر منویات دولت را پیروی می کند طالب آن باشد. در چنین شرایطی دوئلی شکل گرفته که به نظر می رسد درسهایی زیادی دارد اما برنده ندارد.
نبود سیف یک تاکتیک
به سختی بتوان برای این سوال پاسخ روشنی یافت که سفر رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یک فرصت برای بانکها دیده شد تا اقدام به تصمیم گیری درباره نرخ سود کنند یا اینکه سیف نیز خود بر روند اتفاقات آگاه بود و سفر خود را به بانکها هدیه کرد تا بتوانند بر اساس وضعیت حاکم بر بازار پول تصمیم گیری کنند. به تعبیر دیگر دکتر سیف نیز از چنین نشستی آگاه و خشنود بوده است؟ به نظر می رسد با توجه به سوابق گذشته سیف که سعی کرده همواره نظرات بانکها را در تصمبم گیری ها به عنوان یک اولویت نگاه کند اگر آگاه نبوده باشد دست کم خشنود است و در عین حال از تیر اتهامات در امنیت است چرا که در غیاب وی همه تصمیم گیری ها صورت گرفته است.
دوئلی که برنده ندارد
اگر چه در نهایت این بانکها هستند که مصوبه خود را اجرا خواهند کرد چه شورای پول و اعتبار آن را مصوب کند یا خیر و بر همین اساس شورای مذکور برای حفظ اعتبار خود چنین مصوبه ای را تصویب خواهد کرد اما از یاد نبریم که ناظر و مجری باید بتوانند در نهایت با هم به وحدت نظر برسند و این همان نکته ایست که دو گروه باید در نظر بگیرند در غیر این صورت چالش های بعدی بازار پول عمیق و زیانبار خواهد بود.