به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ،محمد رضايي درجريان پرداخت خسارت 66ميليارد و 500 ميليون ريالي به يك بيمه گذار بخش خصوصي با بيان اينكه ارزش واقعي بيمه گر هنگام پرداخت غرامت مشخص مي شود،افزود:بيمه گر بايد به اجراي تعهدات بيمه اي پايبند باشد ودرهنگام بروز خسارت حامي و پشتيبان بيمه گذار خود بوده و از آن حمايت كند.
وي افزود:پرداخت به موقع خسارت، ايمان واطمينان بيمه گذاران را به صنعتبيمه افزايش داده وتوسعه اين صنعت را درپي خواهد داشت.
مدير بيمه هاي آتش سوزي بيمه ايران درخصوص پرداخت تازه ترين خسارت آتشسوزي بيمه ايران به ميزان 66 ميليارد و 500 ميليون ريال به بيمه گذار بخش خصوصي تصريح كرد: اين غرامت مربوط به وقوع حادثه آتش سوزي در يكانبارلوازم يدكي خودروهاي سنگين است كه اواخر نيمه دوم سال 93 به وقوع پيوست.
رضايي افزود:به محض اعلام خسارت بيمه گذار،كارشناسان اين شركت به سرعت به محل اعزام و نسبت به انجام كارشناسي و برآورد زيان مالي آن اقدام كردند. وي افزود:ازآنجا كه ميزان خسارت و آسيب به اين انبار زياد بود، به منظور كمك مالي به بيمه گذار قبل از تكميل پرونده خسارتي 20 ميليارد ريال ازغرامت را به صورت علي الحساب دروجه زيان ديده پرداخت كرديم تا كاربازسازي اين واحد آغاز شود.
مديربيمه هاي آتش سوزي بيمه ايران ادامه داد: پس ازتكميل پرونده مابقي خسارت به ميزان 46 ميليارد و500 ميليون ريال درابتداي سال جاري به بيمه گذارپرداخت شد.
وي درپاسخ به اين سوال كه درسال گذشته چه تعداد پرونده آتش سوزي دراين مديريت تشكيل شده است اظهارداشت: از ابتداي سال گذشته تا پايان بهمن ماه سيزده هزار پرونده آتش سوزي دراين مديريت تشكيل شد كه درمجموع بابت اين پرونده ها 906 ميليارد ريال غرامت پرداخت كرديم.
رضايي درپاسخ به سووال ديگري مبني براينكه چه توصيه اي به تجار وبيمه گذاران خصوصي براي دريافت مناسب تر خدمات بيمه اي از شركت هاي بيمه اي دارد، عنوان كرد:به طور حتم بيمه گذاراني كه دفاترحسابرسي قانوني داشته واز اصول حسابداري صنعتي دركسب وكار خود استفاده مي كنند هنگام بروز خسارت با مشكل كمتري مواجه مي شوند درهمين راستا ازآنان مي خواهيم براي كسب و تجارت خود دفاترقانوني حسابداري تهيه كنند.
مديربيمه هاي آتش سوزي بيمه ايران ادامه داد:همچنين ضريب ايمني محل كار خود را افزايش دهند و اموال خود را نيزبه قيمت واقعي بيمه كنند. وي درادامه توصيه هاي خود به تجار وبازرگانان تهيه بيمه نامه مسووليت براي واحدهاي تجاري را براي آنان ضروري خواند وافزود:وقوع آتش سوزي درواحدهاي تجاري و انبارها دربسياري از موارد به اموال وساختمان هاي مجاور سرايت كرده و به آنان نيز خسارت وارد مي كند كه درصورت داشتن بيمه نامه مسووليت اين موارد قابل جبران خواهد بود،درغيراين صورت بايد شخصا اين موارد را پرداخت كند.