به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ريیس كل بانك مرکزی در اين جلسه كه تاكيد زيادي بر تامين مالي با هدف توسعه داشت، نقطه نظرات خود را در قالب دو نکته بیان نمود. ايشان ضمن اعلام اهميت موضوع توسعه در سال هاي آتی و با تاکید بر مشكلات موجود در جامعه بين الملل، اظهار داشت كه سياست ها بايد در جهت كاهش آسيب پذيري و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل شوك هاي خارجي تعيين شوند. این امر مستلزم تجديد منابع بودجه اي مورد استفاده در زمان بحران، تقويت چارچوب نهادي و همچنين اصلاحات ساختاري است که از طریق بهبود محیط کسب و کار موجب افزایش رشد و اشتغال شده و به سرمايه گذاري بخش خصوصي و توسعه منتهی شود. ایشان همچنین اهمیت سرمايه گذاري در آموزش و بهداشت و تلاش براي بهبود سیستم تامين اجتماعي را مورد تاكيد قرار داد. در این راستا همکاری کشورهای گروه خاورمیانه و آفریقای شمالی (MENA) و سایر گروه های منطقه اي را که دارای منابع مالی کافی هستند را مکمل این امر توصیف نمود.
سیف توسعه منابع انساني و افزايش تامين منابع مالي ترجيحي براي كشورهاي در حال توسعه را اولویت دوم جوامع بین المللی جهت دستيابي به اهداف توسعه با ثبات تا سال ٢٠٣٠ اعلام نمود و تداوم تلاشها برای ارتقای سیستم تجاری، بهبود همکاری های مالياتی بين المللي و اصلاح ساختار بدهي دولت ها را از الزامات این امر برشمرد. ایشان كشورهاي توسعه يافته را موظف به ارائه تعهدات خود درخصوص همكاري های توسعه ای دانست و اظهار داشت چارچوب كنوني تامين مالي، منابع موردنیاز را تامين نمي كند. ایشان در خاتمه اظهارات خود با اشاره به آثار مثبت سرمايه گذاري مکفی دولت ها بر رشد كوتاه مدت و توليد بالقوه، سرمايه گذاري انجام شده در زيرساخت ها را ناکافی دانسته و با توجه به تاخیر در اجرای اصلاحات لازم در ساختار فعلي حاکم بر موسسات مالي بين المللي و آثار منفی این امر، تاسيس بانك توسعه جديد بريكس (BRICS) و بانك توسعه زير ساخت آسيا (AIIB) را در این رابطه مثبت ارزیابی نمود.