به گزارش پایگاه خبری نقدینه، پرویز خسروشاهی در مورد گفته یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر افزایش 25 درصدی نرخ بیمه که آن را تضییع حقوق مردم دانسته بود، گفت: نه تنها افزایش نرخ حق بیمه چندانی نداشتهایم، بلکه نرخ ابلاغی حق بیمه از نرخ مصوب دولت در سال 90 که شرکتهای بیمه حق داشتهاند، نرخ را تا آن سطح برسانند نیز 7 درصد کمتر است و شرکتهای بیمه برای رعایت حال مردم حق بیمه ای کمتر از مبلغ مصوبه دریافت کردهاند.
وی افزود: اگر نرخ حق بیمه یا قیمت بیمه مثلاً 5 در هزار باشد به این معنی است که قیمت خرید هر ریال پوشش بیمهای 5 هزارم ریال است. بنابراین هر مقداری از واحد پولی که پوشش بیمهای خریداری شود به مآخذ 5 در هزار یا پنج هزارم هزینه کل اخذ پوشش بیمهای یا حق بیمه خواهد بود که اگر نرخ دیه افزایش پیدا کند، طبعا حاصل ضرب آن در مأخذ 5 در هزار افزایش پیدا میکند واین ربطی به نرخ حق بیمه ندارد. به عنوان مثال دیه کامل یک انسان که معادل همان میزان پوشش بیمه ای که باید خریداری شود است در سال 98 رقم 270 میلیون تومان بود و برای سال 99 این رقم به 330 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است که دیه را نیز قوه قضائیه تعیین و اعلام میکند و ربطی به شرکتهای بیمه یا بیمه مرکزی ندارد.
به گفته خسروشاهی، افزایش 25 درصدی حق بیمه برای سال 1399 در واقع هزینه یا مخارج بیمه نامه است که چون پوشش بیمهای و حجم خرید بیمه افزایش یافته، بنابراین حق بیمه نیز طبعا افزایش مییابد.
قائممقام رییس کل بیمه مرکزی افزود: اصلیترین عامل افزایش حق بیمه شخص ثالث همان حجم خرید پوشش بیمهای است که به تناسب افزایش دیه انسان آن هم زیاد میشود. یعنی در واقع حجم پوشش بیمه شخص ثالث بالا میرود.
به گفته وی وقتی نرخ دیه از 270 میلیون تومان به 330 میلیون تومان افزایش می یابد این رقم در واقع 22.2 درصد رشد دارد. مانند این است که بخواهید یک محصول را بخرید و با حفظ قیمت، میزان بیشتری از محصول بخرید که در این صورت طبیعی است که باید مبلغ بیشتری بابت آن بپردازید.
خسروشاهی این را هم به فارس گفت که امسال اتفاقی که در مورد بیمه شخص ثالث افتاده این است که حجم خرید پوشش بیمهای به پیروی از افزایش 22.2 درصدی نرخ دیه اضافه شده و قیمت بیمه شخص ثالث فقط فقط سه درصد رشد کرده است. بنابر این اساس هزینه خرید بیمه 25 درصد رشد دارد که 22.2 درصد آن به جهت اقزایش حجم خرید پوشش بیمهای است.
وی این را هم گفت: طبق مصوبه دولت در سال 90 قیمت بیمه شخص ثالث برای انواع خودروها طبق آئیننامهای که از سوی دولت تدوین شده به بیمهها ابلاغ شده است و نرخی که امسال ابلاغ شده 7 درصد پایینتر از مصوبه سال 90 دولت است.
قائممقام رییس کل بیمه مرکزی گفت: در 8 سال گذشته به خاطر ملاحظات اجتماعی و رعایت حال مشتریان بیمه سقف حداکثر برای نرخ حق بیمه شخص ثالث اعمال نشده و به آن سقف مورد قبول مصوبه دولت نرسیدهایم و در واقع رشدی که برای سال 99 در بیمه نامهها اعمال میشود از جهت قیمت بیمه 7 درصد کمتر از نرخ مصوب خواهد بود.
خسروشاهی همچنین گفت: بحث دیگر این است که طبق آمار قطعی عملکرد بیمهها در پایان سال 97 مبلغ 11 هزار و 100 میلیارد تومان درآمد حق بیمه شرکتهای بیمه بابت بیمه شخص ثالث بوده است. در حالی که در طول همان سال 12 هزار و 600 میلیارد تومان هزینه خسارت جانی و مالی پرداخت شده است. یعنی میزان خسارت به درآمد شرکتهای بیمه 114 درصد بوده شرکتهای بیمه بابت فروش بیمه نامه شخص ثالث 14 درصد هم دچار زیان شدهاند که البته این را بدون در نظر گرفتن هزینههای اداری و پرسنلی و هزینه دفاتر نمایندگی فروش بیمه است.
وی همچنین اضافه کرد: حدود 85 درصد خسارتهای پرداختی مربوط به خسارتها ی جانی و 15 درصد خسارت مالی است. بنابراین فروش بیمه نامه شخص ثالث برای شرکتهای بیمه سودی ندارد و شرکتهای بیمه سعی میکنند، این زیان از فروش سایر خدمات بیمهای و یا سرمایهگذاری ذخایر بیمهای تا حدی جبران میکنند.
قائممقام رییس کل بیمه مرکزی گفت: در سال 97 د جریان حوادث رانندگی 17 هزار و 200 نفر فوتی بوده و 367 هزار نفر مجروح شدند که تنها پرداخت دیه کامل به این فوتیهای تصادفی حدود 5 هزار و 400 میلیارد تومان و پرداخت خسارت برای مداوای مجروحان تصادفات حدود 6 هزار میلیارد تومان بوده است که با لحاظ هزینه مالی پرداختی این رقم به 12هزار و 600 میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
خسروشاهی افزود: حق بیمه دریافتی از مردم اجحافی به آنها نیست زیرا اگر یک شرکت بیمهای حق بیمه کافی نگیرد چگونه خسارتها را جبران کند و اگر مردم بیمه نداشته باشند زندگیشان با یک تصادف دچار مشکل میشود.