به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ابوالفضل فتح اللهی افزود: افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده و طبعا برای اجرا نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد که پس از تصویب به صورت معوقه چند ماهه به کارگران پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به ابلاغ بخشنامه مزد سال 94 به واحدها و بنگاه‌ها، اظهار کرد: برخی شرکت‌ها و واحدها که قانونمند هستند مصوبات شورای عالی کار را اجرا می‌کنند و مشکلی در اعمال بخشنامه مزد ندارند ولی برخی دیگر از شرکت‌ها روال کارشان قانونی نیست و متاسفانه از دیرباز این‌گونه بوده است.
این عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ادامه داد: این دسته شرکت‌ها کارگرانی را به کار می‌گیرند که کمتر از حداقل‌های مصوب قانونی به آنها پرداخت کنند و حساب و کتابشان از شرکت‌های قانونمند جداست.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: بسیاری از کارگرانی که در این شرکت‌ها مشغول کارند به دلیل شرایط حاکم بر بازار کار ناچار به پذیرش کار با دستمزد نازل می‌شوند. در غیر این صورت افراد دیگری به جای آنها مشغول کار می‌شوند به‌ویژه نیروهای کار زن که به دلیل نامساعد بودن شرایط اقتصادی خانوار با کمتر از حداقل حقوق وزارت کار و ساعات کار طولانی هم مشغول کار می‌شوند.