به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمد پاریزی با بیان اینکه بنگاه ها بخشی از اقتصاد ملی هستند، افزود: به عنوان یک سیاست کلی باید عارضه بنگاهداری بانک ها درمان و مدیریت این بنگاه ها به فعالان اقتصادی سپرده و امکان دسترسی آنها به منابع بانک ها فراهم شود.
وی تاکید کرد: بانک ها بعنوان واسطه تامین وجوه سپرده گذاران و فعالان اقتصادی برای کارآفرینی و کسب و کار هستند و نباید به بنگاه داری بپردازند.
پاریزی با بیان اینکه 40 درصد از سرمایه پایه هر بانک می تواند صرف سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم شود، تصریح کرد: هر بانکی باید صرافی، شرکت سرمایه گذاری داشته باشد که این بخش از فعالیت ها را جزو فعالیت های بانکداری می نامیم.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی در عین حال، خاطرنشان کرد: در جریان بنگاهداری بانکها، بخشی از منابع بانکها پرداخت تسهیلات به این شرکتها و بنگاههای تحت پوشش یا وابسته به خود می شود که در نتیجه شرایط غیررقابتی برای بانکها ایجاد می کند.
پاریزی گفت: سیاست کلی دولت این است که هزینه تامین مالی را در کشور کاهش دهد که این امر با واگذاری بنگاه های تحت پوشش بانکها و نیز کاهش نرخ سود تسهیلات محقق خواهد شد.