به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مصطفي خانزاده يكي از فعالان اين حوزه با تاكيد بر غيركارشناسي بودن اين طرح، اجراي طرح ساماندهي براي صرافان نوع 2 را قابل اجرا مي‌داند.
طبق اين طرح صرافان بايد سرمايه ثبت شده خود را افزايش دهند و حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری(بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی‌های ۷ شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ 40 میلیارد ریال و در سایر شهر‌ها مبلغ 20 میلیارد ریال تعیین شود. اين درحالي است كه سرمايه ثبت شده اوليه اغلب صرافي‌ها بويژه نوع 1 آنها 200 ميليون تومان بوده است.
به گفته خانزاده، در زمان تدوين اين دستورالعمل با صرافان و كارشناسان اين حوزه مشاوره نشده و به همين دليل طرحي خام و دور از واقعيت به تصويب رسيده است.
وي خاطرنشان كرد: افزايش سرمايه در شرايط فعلي اقتصاد باعث بورس بازي و فعاليت‌هاي تصدي‌گرايانه مي‌شود. دليل او نيز به اين شرح توضيح داده شد: وقتي سرمايه صرافان زياد باشد حجم خريد و فروش ارز از سوي آنها افزايش مي‌يابد بنابراين با بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا نوسانات بازار بالا رفته و نهايتا باعث ايجاد قيمت‌هاي كاذب مي‌شود.
هم اکنون برخي از صرافان معتقدند خريد و فروش ارز صرافان نوع 1 كه فقط مجاز به معاملات فيزيكي هستند بسيار كاهش يافته است، لذا در اين شرايط افزايش سرمايه ژآن هم تا چهار ميليارد تومان منجر به خارج شدن اين گروه از چرخه فعاليت خواهد شد.
در اقتصاد پس از تحريم حجم فعاليت‌هاي ارزي كه تا پيش از اين از طريق سيستم بانكي كشور انجام مي‌شد بر عهده صرافان گذاشته شد اما تنها صرافان نوع 2 كه اجازه صدور حواله و خريد و فروش الكترونيك را دارند قادر به ورود به اين بخش هستند. از اين رو تحليلگران معتقدند نبايد اين دو گروه در يك كفه ترازو قرار گرفته و يك دستورالعمل مشابه براي آنها صادر كرد. به اعتقاد اين گروه، بايد اگر بانك مركزي قصد ساماندهي هم دارد بايد براي نوع 1 و نو2 صرافان دستورالعمل‌هاي مخصوص به آن گروه تدوين شود.
به گزارش تابناک، آن دسته از صرافاني كه امروز در قالب طرح ساماندهي موفق به كسب مجوز از بانك مركزي شده‌اند عموما زيرمجموعه بانك‌هاي كشور بوده‌اند و توان انجام اين افزايش سرمايه را داشته‌اند.