به گزارش پایگاه خبری نقدینه، پیمان قربانی با حضور در استودیوی خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران با بیان این که نرخ تورم از ۳۴.۷ درصد در سال ۹۲ به ۱۵.۶ درصد در سال ۹۳ رسیده و رشد اقتصادی کشور در سه فصل مستمر مثبت شده است، گفت: به همین خاطر ارزیابی دیگری هم از نرخ سود بانکی داشتیم.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های قبل که تورم افزایش یافته بود نرخ سود هم روند افزایشی داشت، اظهارداشت: امسال هم با توجه به کاهش نرخ تورم بانک مرکزی معتقد است نرخ سود بانکی نباید به گونه ای باشد که برخلاف متغیرهای اقتصاد کلان کشور باشد.
قربانی با بیان اینکه البته تورم یکی از مهم ترین این شاخص ها است، گفت: تاکید بر این است که با کاهش تورم نرخ سود تسهیلات هم به صورت تدریجی کاهش یابد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ سود سپرده ها نیز قرار است کاهش یابد؟ افزود: با توجه به این که بانک مرکزی رویکرد خروج از رکود را دنبال می کند، تمرکز ما بر بحث تسهیلات است.
وی گفت: نرخ سود سپرده ها هم به آرامی کاهش پیدا خواهد کرد؛ منتهی به صورتی است که نرخ سود واقعی همچنان مثبت خواهد بود.
قربانی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اعتقاد دارد نباید سرکوب مالی صورت بگیرد و نرخ های سود واقعی باید مثبت باشد، اظهارداشت: میزان مثبت بودن هم اندازه ای دارد و همانقدر که سرکوب مالی برای اقتصاد مضر است، نرخ سود واقعی بیش از اندازه بالا برای اقتصاد مضر است.
وی گفت: بانک مرکزی معتقد است برای تعیین نرخ سود باید به تمامی اجزا توجه شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: منافع سپرده گذاران، منافع تسهیلات گیرندگان و اقتضائات اقتصاد کلان و تعادل بازارهای دارایی همه باید توأماً مورد توجه قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه این تسهیلات در زمینه تولید می تواند شامل کاهش نرخ سود و دیگری افزایش دسترسی به تسهیلات باشد، گفت: در بحث کاهش نرخ سود اثراتش محدود است و آن طور که بانک مرکزی برآورد کرده بوده، یکی از مقولاتی است که می تواند روی هزینه تمام شده محصولات این واحدهای تولیدی تأثیرگذار باشد.
قربانی با بیان این نکته که در بحث میزان تسهیلات روند سال گذشته و رویه بانک مرکزی این بوده که تسهیلات اعطایی را بالا ببریم ادامه داد: عملکرد نظام بانکی در ۱۱ ماهه ۲۹۲ هزار میلیارد تومان بوده که از هدف ۲۸۷ هزار میلیارد تومانی اعلامی رییس کل بانک مرکزی بالاتر رفته و عملکرد خوبی داشته است.
وی با اشاره به این نکته که ما خواستیم تسهیلات را به سمت بخش مولد هدایت کنیم و در عین حال، ظرفیت خالی اقتصاد کشور را فعال سازی کنیم یادآور شد: ۶۰ درصد این تسهیلات به سمت سرمایه در گردش رفته که سهم صنعت بیش از ۸۰ درصد بوده است.
وی افزود: در کنار این مقولات دیگری نظیر بازپرداخت بدهی های دولت، تقویت سرمایه پایه بانک‌ها، کاهش مطالبات غیر جاری و فروش دارایی‌های مازاد هم می تواند به افزایش منابع قابل ارائه تسهیلات کمک کند.