به گزارش پایگاه خبری نقدینه، عبدالمهدی ارجمندنژاد افزود: این پرونده ها حدود چند مورد بوده است که به قوه قضاییه ارجاع شده به طوری که در یکی از پرونده ها در یکی از صنوف و شهرستان ها انجام شده که حجم زیادی مبلغ جابه جا گردیده که این مبلغ نه با ماهیت کارت و نه با فعالیت شغلی فروشگاه مربوطه همخوانی داشته است.