به گزارش پایگاه خبری نقدینه، حمید تهران فر معاون نظارتی بانک مرکزي در پاسخ به اظهارات يکي از مديران نظام بانکي کشور ضمن اعلام مطلب فوق ، اظهار داشت: اگر چه بانک مرکزي در تبيين و ابلاغ ضوابط اجرايي سياستهاي پولي- اعتباري و بانکي کشور، علاوه بر توجه به پارامترهاي اقتصاد کلان، نظرات فعالان بانکي کشور نيز مورد نظر قرار مي‌دهد و ديدگاه هاي منطقي مطرح شده را که تعارض با اهداف سياست کلان نداشته باشد، مطمح نظر قرار مي‌دهد ليکن در اجراي ضوابط و مقررات اعلام شده قرار نيست مجريان در جهت انجام وظايف قانوني شان پيش شرط تعيين کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: بدون ترديد، هر شخصي که مايل به داشتن مسئوليت در مديريت يک بانک باشد، بايد تابع ضوابط و مقررات اعلام شده توسط مقام ناظر باشد و آنها را به طور تمام و کمال رعايت کند و بي‌توجهي به آنها تخلف از ضوابط محسوب شده و شايسته برخورد انتظامي و در صورت لزوم قضايي وفق قوانين و مقررات موجود خواهد بود.
تهران فر افزود: پيش شرط حضور در عرصه بانکي، پذيرفتن قاعده بازي است. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هرگز اجازه نخواهد داد در اجراي ضوابط مصوب و اعلام شده، به ويژه نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات، کوتاهي شده و انجام آنها منوط به رعايت برخي پيش‌شرط‌ها و ... گردد.
وی با اشاره به این که در اکثر کشورهاي جهان قوانين ضد انحصار براي جلوگيري از عملکرد انحصاري برخي فعاليت‌ها وجود دارد، خاطر نشان ساخت: اين قوانين به پيشبرد اقتصاد و حفظ آرامش در صحنه اقتصادي کشورها بسيار کمک مي‌کند. اين امر به طريق اولي در کشور ما به ويژه درخصوص تاثير عملکرد بانکهاي کشورمان کاملاً صادق است.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: انتظار بانک مرکزي از مديران ارشد بانکها و موسسات اعتباري کشور، درک شرايط و اقتضائات فعلي کشور و تلاش همه جانبه براي رعايت مقررات در موسسه تحت مديريت است.
تهران فر با ابراز خرسندی از این که کليه شاخص‌هاي اقتصاد کلان نشان دهنده حرکت صحيح و مناسب پارامترهاي اقتصادي در جهت ثبات، کنترل تورم و رشد اقتصادي است، تاکید کرد: حفظ دستاوردهاي ارزشمند مذکور مستلزم هماهنگي و رعايت انضباط توسط کليه نهادهاي پولي است و از مدير با سابقه يک بانک به هيچوجه توقع اينگونه اظهارنظرها نيست و معاونت نظارت بانک مرکزي هم به حکم وظيفه و مسئوليتي که در هدايت بازار پول بر عهده دارد ، عملکرد تک تک واحدهاي مذکور را به دقت تحت نظارت داشته و اينکه يکي از بانکها با هدف کم رنگ نمودن تخلف در رعايت سود منطقي و رقابت غيراصولي که در آشفته نمودن بازار بي تاثير نبوده است چنين مطالبي را مطرح کند ، جاي تعجب وجود دارد.