به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ترکان بر این باور است که آف‌شور بانکها می‌توانند زمینه‌ساز ایجاد رقابت در سرزمین اصلی هم بشوند و در ضمن، از قواعد و قوانین دست و پاگیر بانکی داخلی نیز حمایت نمی‌کنند، این در حالی است که مدت‌ها است که خزانه و بانکها در همراهی با تولید و تجارت، سه قفله شده اند و راه را بر رونق اقتصادی بسته‌اند.
این البته گویا طبیعت بانکهای ایرانی است که می‌خواهند به سودهای کلان برسند، ساختمان بخرند و در پروژه‌هایی که ماموریت اصلی‌شان نیست، سرمایه‌گذاری کنند. بهانه شان هم اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بانکی است که می گویند دیگر حاضر نیستند ریسک کنند و به هر کسی وام بدهند.
آخرین باری هم که اکبر ترکان نسبت به راه اندازی آف‌شور بانکها در مناطق آزاد کشور هشدار داده بود، پیش از تعطیلات نوروزی بود که عنوان شد گویا قرار نیست که بانک مرکزی، مهر تائید خود را بر راه اندازی این بانکهای بین المللی بزند.
ترکان در پاسخ به تابناک اقتصادی مبنی بر اینکه بالاخره تکلیف راه‌اندازی آف‌شور بانکها چه شد، می‌گوید: بانک مرکزی در راه اندازی آف شور بانکها در مناطق آزاد، تعلل می کند.
وی می افزاید: ریشه راه اندازی این بانکها، چیزی به جز تعلل نیست و مشکل خاص دیگری به لحاظ حقوقی یا قانونی پیش روی راه اندازی این بانکها وجود ندارد.
ترکان می‌گوید مدت‌ها است که می‌خواستیم آف‌شور بانك در مناطق آزاد ايجاد كنيم، اما هنوز موفق نشده‌ايم اما هدف این است که بتوانیم منابع مالی بین المللی را به کمک مناطق آزاد بیاوریم.
این گفته ها در شرایطی است که روز گذشته، ولیاله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با مدیران عامل بانکها اعلام کرده که باید برای حضور در یک فضای بین المللی آماده شوند.
حال سووال اینجا است، وقتی که بانک مرکزی خود مانع از ایجاد رقابت جدی در عرصه بانکداری می شود، وقتی بسترها فراهم است و زمینه برای راه اندازی بانک های بین المللی آماده است، چرا باید از راه اندازی بانک بین المللی در مناطق آزاد جلوگیری شود و به نوعی بانک مرکزی در این زمینه تعلل کند؟
آف شور بانک چیست؟
البته پس از آن‌که اکبر ترکان از طرح دولت برای تاسیس بانکهای برون‌مرزی در مناطق آزاد کشور خبر داد، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به ترکان خبر تدوین قوانین تاسیس بانکهای آف شور در کشور را اعلام کرد اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
پیش از این عنوان شده بود که مقررات تاسیس این گونه واحدهای بانکی تنها در قالب چند ماده در آيين نامه و دستورالعمل عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد ذکر شده بود در آینده‌ای نزدیک صاحب مقررات اختصاصی خواهند شد تا با تکیه بر این قوانین فعالیت خود را در مناطق آزاد ایران آغاز کنند.
Offshore در لغت به معنای فراساحلی یا هر چیزی که مربوط به فراساحل و دريا باشد است، ولی از لحاظ تجاری به مفهوم نقل مکان از محلی به محل دیگر جهت کم کردن هزینه‌ها و افزایش سود است.
«آف شور بانک» نیز به عملیات بانکی اطلاق می‌شود که توسط یک بانک واقع در منطقه یا سرزمینی غیراز سرزمین اصلی که اغلب جزایر متعلق به دولت حاکم بر سرزمین اصلی به شمار می‌روند با اشخاص غیرمقیم و با پول خارجی و در مقیاس بزرگ انجام می‌شود.
در مجموع در مناطق آزاد تجاری تسهیلات ویژه‌ای نسبت به سرزمین اصلی به سرمایه‌گذاران اعطا می‌شود که به‌طور معمول شامل تخفیف مالیاتی، در اختیار دادن زمین و غیره می‌شود. اما با هدف جذب سرمایه مبادلات پولی و عملیات بانکی در این مناطق نیز از امتیازات خاصی برخوردارند که امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا به بانکهای خارجی ارایه می‌شود.
بر این اساس بانکها و موسسات مالی خارجی در منطقه آف‌شور کشور میزبان اقدام به تاسیس شعبه یا واحد حقوقی مستقلی می‌کنند که این واحدها به هیچ عنوان تحت نظارت قوانین بانکداری سرزمین مادر نیستند و با مقرراتی به مراتب سهل‌تر فعالیت می‌کنند. یکی از مهم‌ترین امتیازات بانکهای آف‌شور معافیت کامل یا نسبی از مالیات است که سود عملیاتی آنها را به میزان زیادی افزایش می‌دهد. همچنین بر خلاف بانکهای داخلی بانکهای آف‌شور از امتیازاتی نظیر درجه بالاي رازداري بانكي، معافيت از توديع سپرده قانوني، نظام ارزي آزاد، امكان مالكيت صددرصدي خارجيان، مقررات نظارتي سهل‌گيرانه و... بهره‌مند می‌شوند.
از سوی دیگر با گسترش بانکهای آف شور اين‌گونه مراكز اكنون عملاً به مراكز مالي بين‌المللي تبديل شده‌اند که در آنها قوانين مستقل و متفاوت از سرزمين اصلي در زمينه‌هايي چون قانون نظارت بازار مالي، قانون تجارت، قانون مدني، قانون قراردادها، قانون ورشكستگي، قانون داوري، قانون دادرسي، قانون استخدام، قانون مالكيت اشخاص، قانون تراست و قانون املاك و مستغلات حاكم است.
هر چند در سال‌های دور فعالیت‌های آف‌شور به دلیل فرار مالیاتی و عملیات پولشویی مذموم شناخته می‌شد ولی با گذشت زمان و مدون شدن قوانین حاکم بر این بخش و همچنین شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی آن اکنون به یکی از ساختارهای مالی مهم در جهان تبدیل شده است که سهم بالایی در تراکنش‌های مالی برعهده دارد.
در شرایط کنونی کشورهای بسیاری در زمینه‌های مختلف مانند تولید، صنعت و مسایل مالی و پولی خود را آف شور اعلام کرده‌اند. البته برای فعالیت آف‌شور قبل از هر اقدامی شرکت‌ها باید عدم فعالیت خود را در سه زمینه پولشویی، قاچاق و حمل و نقل مواد مخدر و حمل و نقل اسلحه و اعضای بدن اثبات کنند.
هم‌اکنون حدود ۵۷ کشور یا منطقه آف‌شور اقتصادی در جهان وجود دارد که از این میان می‌توان چین، بحرین، برمودا، جزایر ویریجین، دومینیکا، هنگ‌كنگ، ژاپن، ماکائو، پاناما، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، لوكزامبورگ، اروگوئه، سوییس و چند منطقه در آمریکا را نام برد.
حساب‌های بانکی آف‌شور به حساب‌های بانکی‌ای گفته می‌شود که به هیچ عنوان به آنها هیچ مالیاتی تعلق نخواهد گرفت. با داشتن حساب بانکی آف‌شور می‌توان نسبت به جابه‌جایی وجوه سنگین اقدام کرد. به غیر از کشورهای امارات متحده عربی و هنگ‌کنگ کشورهای شناخته شده زیادی نیستند که حساب‌های آف‌شور در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند.
حساب‌های بانکی آف‌شور مزایای بسیاری دارند که افتتاح حساب به ارزهای مختلف رایج، اینترنت بانکینگ قوی قابلیت صدور حواله‌های بین‌المللی، صدور دسته چک‌های بین‌المللی و صدور کارت‌های ویزا و مسترکارت ازجمله آن است.