به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محسن عباسی افزود: عمده تحلیلگران بین المللی اعتقاد دارند در کوتاه مدت ، ایران، پتانسیل های تجارت خارجی و مبادلات بانکی ، صادرات و ارز آوری در صنایع نفت و پتروشیمی، واردات قطعات هواپیمایی، صنایع برقی ، خودرو و همچنین مواد دارویی را در اولویت قرار خواهد داد.
وی افزود: صادرات محصولات پتروشیمی و فروش نفت باعث افزایش قابل ملاحظه ارزآوری به کشور خواهند شد. عمده ارز کشور از رهگذر این دو صنعت و از کانال بانکی وارد کشور می شود. بنابراین صنایع بانکی، نفت و گاز و پتروشیمی، صنعت برق، شرکت های کشتیرانی و نفت کشها، شرکت های صنایع داروسازی و برخی خودرویی ها امکان بهره مندی از آثار رفع تحریم ها را در کوتاه مدت خواهند داشت.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با تأکید بر این نکته که برخی تحریم ها حدود یکسال است که در حالت تعلیق هستند و علارغم آزاد شدن چند میلیارد دلار از دارایی های کشور در این مدت اتفاق خاصی در شرکت های بورسی رخ نداده است، گفت: در میان مدت ممکن است به دلیل انتظار بازار برای کاهش بیشتر نرخ دلار و جذاب شدن شرایط معاملات، شاهد کاهش رونق در معاملات بورس کالا هم باشیم به طوریکه معامله گران خریدهای خود را به تاخیر بیندازند و باعث اصلاح رفتارهای معاملاتی معامله گران در میان مدت شود.
عباسی درباره واکنش بازار به توافق در بلند مدت گفت: شرایط در بلند مدت در مقایسه با کوتاه مدت و میان مدت فرق خواهد کرد. به عبارتی شرایط بلند مدت بازار سرمایه جذاب تر از شرایط کوتاه مدت و میان مدت است.
وی در اینباره توضیح داد: به دلیل شرایط مناسب کشور از منظر ِبازار مصرفی بزرگ در خاورمیانه، قدرت خرید قابل قبول عموم مردم، نداشتن بدهی های خارجی کشور، موقعیت استراتژیک خصوصا جهت دسترسی شرکت های غربی به بازارهای آسیای میانه، ارزان بودن هزینه نیروی انسانی و دسترسی به منابع طبیعی و از همه مهتر نداشتن ریسک تحریم ها شاهد ورود سرمایه های خارجی در بخش تولید و خدمات خواهیم بود.
وی ادامه داد: احتمالاً شرکت های خارجی خودروساز با تولید کننده های داخلی وارد همکاری های مشترکی خواهند شد که تکنولوژی جدید را به این صنعت تزریق خواهد کرد. سرمایه گذاری زیادی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی صورت خواهد پذیرفت و مشتریهای زیادی برای خرید پالایشگاه ها و شرکتهای پتروشیمی اظهار علاقه خواهند کرد.
عباسی تصریح کرد: تکنولوژی پالایشگاه ها به مرور مدرن تر خواهد شد و طرح توسعه بسیاری از شرکت های بورسی و طرح های نیمه تمام صنعتی در بعد کشوری به مرحله تکمیل و اتمام نزدیک خواهند شد. در نتیجه ورود و خروج آسان تر مواد اولیه، بهای تمام شده تولید کاهش خواهد یافت و شرکتها برای واردات و تولید هزینه های گزاف دور زدن تحریمها را نخواهند پرداخت. اینجاست که بورس ظرف 2-3 سال آینده رشد با ثبات و با دوامی را در سایه بهبود واقعی متغیرهای اقتصادی تجربه خواهد کرد.