به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمد جمالی افزود: به نظر می رسد بعد از افت شاخص و افت قیمت ها در سال گذشته بازار هم اکنون به مرحله قابل اتکا رسیده باشد که از این پس و درپی نتیجه ای که از مذاکرات اعلام شد، شاهد اخبار و رخدادهایی باشیم که بازار سرمایه را به یک روند صعودی سوق بدهد.
وی اظهارداشت: برقراری رونق در هر بازاری نیاز به اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت به صورت توأمان دارد که همزمان با اجرای اقدامات کوتاه مدت به عنوان راه حل های مسکنی، اقدامات ساختاری نیز انجام گیرد به نحوی که در اقدامات کوتاه مدت می توان به عملکرد دولت و مجلس در خصوص شفاف سازی برخی ابهامات صنایع اشاره کرد.
به گفته وی، در همین راستا سازمان بورس پیگیر است تا با رفع این ابهامات اعتماد به بازار سرمایه برگردد، اما آثار کارهای زیرساختی پس از دو تا سه سال نمایان خواهد شد.
جمالی به شرایط بازار در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال گذشته بازار تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند خوش بینی بیش از حد به نتایج مذاکرات هسته ای، تصمیمات مجلس در خصوص مباحث خوراک پتروشیمی ها، بهره مالکانه، عوارض صادراتی، مالیاتی، سیاستهای انقباضی و رکودی ناشی از تحریم ها قرار داشت که افت قیمت جهانی نفت و به دنبال آن کاهش قیمت محصولات اساسی مانند پتروشیمی، فلزات معدنی نیز رخ داد.
وی با بیان اینکه حدود 75 تا 80 درصد بازار بورس و فرابورس ایران تحت تأثیر حرکات قیمتی جهانی هستند، اظهارداشت: پتروپالایشی، فلزی، سنگ آهنی ها و هلدینگ های فعال در این صنایع سال خوبی نداشتند.
به گفته وی، وقتی قیمت نفت کاهش پیدا می کند فارغ از کارهایی که دولت برای جبران کسری بودجه انجام می دهد این صنایع از روندی که درجهان شکل گرفته متأثر می شوند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مجموعه عوامل رکود بازار سرمایه در سال 93گفت: مجموعه ای از عوامل داخلی که در اختیار حاکمیت و دولت است و عوامل که خارج از اختیار مسوولان است به عنوان ریسک سیستماتیک افت و خیزهای زیادی را در بازار سال گذشته رقم زد.
جمالی ادامه داد: هم اکنون بانک ها به این تصمیم رسیده اند که نرخ بهره را کاهش بدهند و خیلی از بانک ها جدی با وجود مشکلاتی که دارند سعی می کنند که نرخ بهره را پایین بیاورند چون با ادامه این روند خودشان به مرور دچار مشکل و زیان عملیاتی می شوند و ادامه آن برای بانک ها امکان پذیر نیست.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر قیمت نفت به ارقام مناسبی رسیده و حتی برآوردها حاکی از افزایش آن تا سقف 70 دلار در سه ماهه پایانی 2015 است.
مدیرعامل تأمین سرمایه آرمان به عملکرد سال گذشته دولت و مجلس اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف دولت و مجلس ایجاد زمینه توسعه اشتغال و سرمایه گذاری است و چنانچه بخواهیم شاهد رونق کسب و کار باشیم باید سرمایه گذاری توسعه پیدا کند و توسعه سرمایه گذاری مشروط به ایجاد یک فضای با ثبات و بلند مدت است که سرمایه گذاران بتوانند برای بلند مدت خود تصمیم گیری کنند.
وی افزود: تصمیمات مثبت در خصوص مهلت 5 ساله برای کیفی سازی پالایشی ها و تدوین نرخ خوراک پتروشیمی ها برای یک افق 10 ساله و کاهش عوارض بهره مالکانه، آزاد سازی صادرات و رفع برخی محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی از جمله اقداماتی است که می تواند به برون رفت از شرایط رکود بازار سرمایه کمک کند.
وی گفت: با حذف تحریم ها، همکاری مستقیم و بدون مانع منجر به کاهش هزینه ها برای سرمایه گذاران می شود و می توانند مانند گذشته در قالب ال سی مدت دار یا یوزانس مواد اولیه محصولات مورد نیاز را از خارج تهیه کنند تا نبود نقدینگی و فشاری که روی بنگاه ها است کم شود و سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه ها تأمین شود که همه این اقدامات نشان می دهد در یک مسیر رو به بهبود در فضای کسب و کار حرکت می کنیم.
جمالی به ضرورت توجه به تجربه موفق بورس های دنیا پرداخت و اظهارداشت: در حالیکه تجربه بورسی ما به نیم قرن نمی رسد اما تجربه دنیا به یک سده یعنی دو برابر تجربه ما می رسد و این راهی است که ما می رویم و آنها 10 ها سال است که رفته اند بنابراین ما باید از تجربه آنها بیاموزیم که وقتی دچار مصائب ما شدند چه کردند و چطور توانستند تلاطمات را برطرف کنند.
وی به توقف های بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: وقتی شرکتی اطلاعات به موقع و شفافی را به هر دلیلی نمی دهد نباید سهامدار به جای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت مزبور با توقف نماد و بلوکه شدن سرمایه اش تنبیه شود.
این کارشناس بازار سرمایه، به ضرورت ایجاد آپشن های جدید در بازار و عمق بخشی بازار اشاره کرد و به سنا گفت: ما هم اکنون اختیار معامله نداریم یا معاملات آتی ما عمقی ندارد و نتوانسته جای خود را در بازار سرمایه پیدا کند، بنابراین باید در این خصوص فکری شود.
وی اضافه کرد: ابزارهای مدیریت ریسک باید ایجاد شود و اجازه بدهیم بازار خودش ریسکش را مدیریت کند و بازار دو طرفه باشد نه اینکه در یک بازه زمانی همه سهم ها مثبت یا همه منفی شوند بدین ترتیب در سال 94 چه در بعد سیاسی چه در بعد اقتصادی فعالان بازار سرمایه به این نتیجه برسند که افق روشنی وجود دارد و می توانند سرمایه خود را به بورس بیاورند.