• پیشرفت های صنعت بیمه در سال گذشته (93) شامل:
1. تدوین سند راهبردی بیمه مرکزی
انتشار سند راهبردي بيمه مركزي از جمله اقدامات خوب و ارزنده بيمه مركزي در سال 93 بود از اين جهت كه نفس توجه به چنين اقدامي حاكي از ايجاد نگاه بلندمدت در صنعت بيمه مي باشد. با اين وجود و به لحاظ محتوا مي توان نقدهاي مهمي را بر آن وارد كرد. كه در زير نمونه هايي از ان عنوان گرديده است
در حوزه كاهش شاخص انحصار صنعت بيمه ، زيرمجموعه اولويت راهبردي "افزايش قدرت ثروت آفريني كشور" كاهش 100 واحدي در هر سال بسيار ناچيز بوده و در عمل در افق ميان مدت و حتي بلندمدت تغيير قابل توجهي در صنعت ايجاد نخواهد كرد. چنانچه برخورداري سهم 43 درصدي براي بيمه ايران در افق سال 1396 نمي تواند براي فعاليت ساير بازيگران صنعت بيمه چندان مناسب باشد.
در حوزه اولويت راهبردي "تامين مالي پايدار دولت" صنعت بيمه در كنار جبران خسارت بر سرمايه هاي ملي، جايگاه ويژه اي براي تامين مالي و سرمايه گذاري مي تواند داشته باشد كه در سند راهبردي بيمه مركزي به آن اشاره اي نشده است.
در اولويت " مشاركت موثر و فعال در قانونگذاري و سياست گذاري" راهبردهاي تدوين شده كمي بوده و به جاي پرداختن به چالش ها و مسائل قانوني صنعت بيمه و رفع آنها، غالبا به حضور بيمه مركزي مي پردازند.
در حوزه يكپارچه سازي و تسهيل تبادل اطلاعات از طريق اتصال به سامانه هاي ارتباطي دستگاه هاي مرتبط زير اولويت راهبردي"ايجاد و يكپارچه سازي سامانه¬هاي اطلاعات و مديريت عملياتي" با وجود تكرار در قانون برنامه پنجم و نيز قانون بودجه در خصوص نيروي انتظامي و وزارت بهداشت، بيمه مركزي نتوانسته است راهكار مناسب براي آن اجرا نمايد و اين موضوع به طور مداوم عقب افتاده است. در حالي كه اطلاعات آنها مي تواند در برنامه ريزي هاي فني و توسعه صنعت بيمه بسيار اثرگذار و تعيين كننده باشد.
2. تکالیف برنامه 5 ساله پنجم شامل کاهش اتکایی اجبار
تكاليف پيش بيني شده صنعت بيمه در برنامه پنجم توسعه را مي توان در دو بخش موارد محقق شده و موارد محقق نشده دسته بندي كرد. كاهش اتكايي اجباري يكي از جمله مواردي بود كه در ماده 114 به آن اشاره و بر اساس آن دولت مجاز شده بود تا سال سوم برنامه نسبت به برنامه كاهش اتكايي اجباري اقدامات لازم را انجام دهد. اين سرفصل در دو سال گذشته در دستور كار بيمه مركزي قرار گرفت اما ميزان كاهش آن بسيار كند پيگري شد به طوري كه با وجود خاتمه برنامه پنجم در سال اينده تنهابخشي از اين برنامه عملياتي شده و به نظر مي رسد بيمه مركزي پايان شفاف و واضحي نيز براي مقدار و زمان اصلاحات نهايي پيش بيني نكرده است.
از جمله ديگر بندهاي محقق شده و يا در دست اجراي قانون برنامه پنجم به موارد زير مي توان اشاره كرد:
الزام دولت به تامین بیمه های اجتماعی و پایه سلامت نخبگان و نوآوران-ماده 18- بند هـ
الزام کليه اتباع خارجي مقيم کشور به دارا بودن بيمه‌نامه براي پوشش حوادث و بيماريهاي احتمالي در مدت اقامت در ايران، ماده28، بند-د
اخذ معادل ده درصد (10%) از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد از شرکتهاي بيمه تجاري براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به مصدومين و واریز آن به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي – ماده 37
ايجاد نظام نظارت و بيمه اجباري تضمين کيفيت توليد و عرضه مواد غذايي در اماکن مربوط به منظور ارتقاء شاخصهاي سلامت و بهداشت در توليد و عرضه مواد غذايي - بند ح ماده 38
مجاز بودن مشاركت شركتهاي بيمه خارجي با شركتهاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركتهاي بيمه داخلي و همچنين تأسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركتهاي بيمه بازرگاني خارجي با رعايت سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قوانين مربوط- ماده113 (تنها بخش مشخص شده محقق شده است)
تدوين و استقرار نظام يكپارچه نظارتي جايگزين مشتمل بر مقررات نظارت مالي ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌اي و كاهش تدريجي حق بيمه اتكايي اجباري در صنعت بيمه بازرگاني، به منظور منع انحصار و تسهيل رقابت، توانگري و رتبه‌بندي مؤسسات بيمه حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد. ماده114
الزام وزارت امور اقتصادي و دارائي به اجرای بيمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشين خودرو – ماده 115
ملغي‌الاثر شدن انجام بيمه‌هاي دستگاههاي اجرائي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده (30) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب سال 1350 در طول سالهاي برنامه. ماده116
صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه كيفيت ساختمان احداثي است. شركتهاي بيمه مكلفند بر اساس بيمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طي ده سال به ساختمان احداثي، خسارتهاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمايند.ماده 167- بند ب
بندهاي محقق نشده قانون برنامه پنجم نيز به شرح زيرت اس:
مجاز شمردن سازمان میراث فرهنگی به بیمه آثار فرهنگی و هنری و تاریخی-ماده 11
اصلاح ساختار صندوقهای بازنشستگی در جهت وابستگی کمتر آنان به بودجه دولت، ماده 26-بند الف-1
ممنوعیت انجام هرگونه فعاليت بنگاهداري جديد براي صندوقهاي دولتي و واگذاری موارد قبلي و موجود و نيز سهام مديريتي صندوقها در ازاء مطالبات، ماده 26، بند- الف-2
امکان تأسیس صندوقهاي بازنشستگي خصوصي با رعايت تضمين حقوق بيمهشدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال، ماده28، بند-الف
افتتاح حسابهاي انفرادي خصوصي جهت بيمهشدگان با مشارکت فرد بيمه‌شده توسط صندوقهاي بيمه اجتماعي به منظور برقراري بيمه تکميلي بازنشستگي - ماده 28-بند هـ
به دولت اجازه داده ميشود بخشهاي بيمه‌هاي درماني کليه صندوقهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد. تشکيلات جديد « سازمان بيمه سلامت ايران» ناميده ميشود.-ماده 38
الزام دولت، بانكها، مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه‌اي به ارائه خدمات در طول شبانه‌روز و يا در دو نوبت كاري فعال به نحو مقتضي و ممكن اعم از حضوري و مجازي، تنظيم ساعت كار نيروي انساني-ماده 71
ارائه خدمات بيمه‌اي مربوط به نوسانات قيمتها و نوسانات نرخ ارز توسط بيمه مركزي ايران از طريق شركتهاي تجاري بيمه به منظور كاهش خطرپذيري ناشي از نوسانات قيمتها از جمله نوسانات نرخ ارز براي واحدهاي توليدي ـ صادراتي. ماده 72
مجاز بودن مشاركت شركتهاي بيمه خارجي با شركتهاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركتهاي بيمه داخلي و همچنين تأسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركتهاي بيمه بازرگاني خارجي با رعايت سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قوانين مربوط- ماده113
گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد به ميزان حداقل پنجاه درصد (50%) توليدات تا پايان برنامه-ماده143ـ بند ط
ايجاد شهر فرودگاهي در محدوده فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره) و ايجاد منطقه آزاد تجاري و منطقه ويژه اقتصادي در بخشي از اراضي فرودگاه جهت ارائه خدمات بانكي و بيمه‌اي و ساير خدمات شهر فرودگاهي از قبيل گردشگري، پزشكي، رفاهي و مشابه آن- ماده 166
3. رقابت و دوری از انحصار در صنعت بیمه و مشارکت بخش خصوصی
در سال هاي گذشته بر سطح رقابت بين شركت هاي بيمه افزوده شده و از طرفي ديگر نيز بخش كمي از سهم بيمه ايران كاهش يافته است. كاهش سهم بازار بيمه ايران را نمي توان ناشي از اقدامات نظارتي و قانوني دانست، چنانكه بيمه مركزي در سند راهبردي خود نيز اين كاهش را تا افق 96 به ميزان 43 درصد در نظر گرفته است در حالي كه بر اساس عملكرد صنعت در ده ماهه سال 93 سهم بيمه ايران به زير 43 درصد كاهش يافته است. بنابراين مي توان عنوان داشت كه كاهش اندك در سهم بازار بيمه ايران كاملا ناشي از تشديد فضاي رقابتي صنعت بوده است. از طرف ديگر وضعيت پيش آمده براي بيمه توسعه و تصميمات جهت ورود بيمه ايران مي توان مجددا به افزايش سهم بازار بيمه ايران منجر شود.
4. ضریب نفوذ بیمه
افزايش ضريب نفوذ بيمه در كشور از جمله موضوعاتي است كه همواره توسط مسئولين ذيربط عنوان مي شود.اين درحالي است كه اين موضوع بايستي از ابعاد بيشتري تحليل شود. حق بيمه صنعت بيمه به واسطه ثابت نگه داشتن نرخ ديه براي چند سال و اعمال آن در حق بيمه هاي سال 91 و 92 افزايش چشمگيري داشت، از طرف ديگر اعمال تحريم ها بر كشور موجب داخلي شدن بخش زيادي از حق بيمه ها شد كه در عمل موجبات بزرگتر شدن اندازه بازار بيمه كشور را به دنبال داشت. اين در حالي بود كه در كنار هردو اتفاق فوق، رشد منفي اقتصاد كشور در دو سال اخير باعث كوچك شدن توليد ناخالص داخلي گرديد. با احتساب كليه موارد فوق نمي توان عنوان داشت كه ضريب نفوذ صنعت بيمه در بازار كشور افزايش يافته است.
5. مشکلات صنعت بیمه در سال گذشته
• چالش بیمه های درمان تکمیلی در نیمه دوم سال
موضوع بيمه هاي درمان تكميلي از جمله موضوعات مهمي است كه در خصوص حدود و ثغور خدمات و نرخ و شرايط آن بين صنعت بيمه و دولت اختلاف نظر وجود داشته است. اعمال نظر دولت نيز در ابعاد مختلف اين مساله بر پيچيدگي آن افزوده است. به طوري كه دولت تمايل دارد بخشي از وظايف خود در حوزه سلامت را با هزينه شركت هاي بيمه بر اين بخش وارد نمايد. اين موضوع در بلندمدت موجبات عكس داشته و ضمن بالا رفتن ضريب خسارت بيمه هاي درمان بر كيفيت خدمات ارائه شده شركت هاي بيمه اثرگذار خواهد بود. بر اين اساس به نظر مي رسد كه منطبق بر مفاد قانون برنامه پنجم در خصوص تفكيك بخش درمان صندوق ها و ايجاد سازمان بيمه سلامت، دولت بايستي برنامه و سطح بندي مدون تري براي اين حوزه ايجاد نمايد. به طوري كه كليه آحاد مردم از حداقل خدمات برخوردار بوده و براي مازاد بر آن متناسب با نياز و توان خود پوشش اضافي تهيه نمايند.
• وضعیت اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس شورای اسلامی
اصلاح قانون شخص ثالث نيز از جمله مهمترين موضوعات و مسائل سال 93 بيمه ملت بود. اين مساله توسط كارشناسان و خبرگان صنعت از ابعاد مختلف مورد بحث واقع شد، سرانجام لايحه پيشنهادي دولت نيز به مجلس ارسال گرديد، كه مفاد در نظر گرفته شده در اين لايحه در صورت تصويب مي تواند موجبات رفع بسياري از مسائل را به دنبال داشته باشد