وقتی در اثر تورم ارزش پول ملی کاهش قابل توجهی مییابد، اثرات اقتصادی و همچنین سیاسی و هویتی این امر دولتها را به فکر حذف صفر میاندازد. به همین خاطر ما باکشورهای زیادی در جهان روبه رو هستیم که حذف صفر از پول ملی خود را تجربه کردهاند. برخی از آنها در این راه موفق شده و برخی نیز، علیرغم چندبار اقدام به این کار موفقیتی به دست نیاوردهاند.
هرچند تجربههای موفق و ناموفق دیگر کشورها تا حدود زیادی به شرایط خاص آنها باز میگردد، اما برخی قواعد اقتصادی، به ویژه در سطح کلان وجود دارد که از اعتبارجهانی برخوردار بوده و به اصطلاح جهان شمول است. بنابراین، احتمال شکست کشورهایی که به این قواعد جهانشمول اقتصادی بیتوجه باشند بیشتر است.
ایران نیز به خاطر تجربه تورمهای لجام گسیخته در سالهای اخیر با کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده و به همین خاطر حذف ۴صفر از پول ملی را در دستور کار قرار داده است. اما در این شکی نیست که، ضمن توجه به تجربه کشورهای دیگر باید شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در دوره کنونی را در نظر گرفته و قواعد جهانشمول اقتصادی را جدی بگیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز یک شنبه با یک فوریت لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور موافقت کردند.
به باور کارشناسان سابقه این بحث تقریباً به زمان دولت دهم باز میگردد. درآن زمان، برای اولین بار موضوع حذف صفر را با این استدلال که اگر چند صفر از اسکناسهای ایران حذف شود، بطور قطع ارزش پول ملی در برابر سایر ارزهای معتبر جهان افزایش مییابد و قدرت خرید مردم نیز بالا میرود، مطرح کردند.
بعد از آن، در دولت یازدهم، برای دومین بار داستان کم کردن صفرهای پول ملی مطرح شد، اما باز هم پس از بحثهای فراوان به دلایلی چندکنار نهاده شد. البته در این مقطع دولت پیشنهاد حذف تنها یک صفر را ارئه کرده بود.
حذف صفر؛ از دلایل اقتصادی تا پیروی از عرف جامعه
بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و همچنین مردم پول را به عنوان یک وسیله مبادله مینگرند. از نظر آنها پول ملی ابزاری است که انجام معاملات را در سطح اقتصاد ملی تسهیل میکند، به دولتها در مدیریت مسایل کلان اقتصادی یاری میرساند و کشورها را قادر میسازد تا از طریق انتشار پول ملی برای خود درآمدهای ناشی از حق نشر کسب کنند.
برخی از متخصصان نیز نگاه متفاوتتری به پول دارند و برای آن نقشی فراتر از یک ابزار اقتصادی قایل هستند. از دید این گروه پول نه تنها تعاملات اقتصادی را آسان میسازد، بلکه بر هویت ملی شهروندان نیز اثر میگذارد. در نتیجه نشان دهندهی مشروعیت ملی دولت نیز هست.
بعلاوه، برخی مانند «جرج زیمل»، جامعهشناس آلمانی پول را یک پدیده اجتماعی در نظر میگیرند. وی معتقد است که استفاده از پول بیشتر از آنکه محاسبه عددی باشد تسهیل کنندهی معاملات اقتصادی است. بعلاوه، معاملات پولی به شکلگیری جوامع نیز کمک میکند. پول میتواند هویت سیاسی ایجاد کند و یا به آن استحکام ببخشد.در واقع طبق نگاه جامعهشناسان، یکی از اهداف عمده انتشار پولهای ملی در قرن نوزدهم تشکیل ملت به عنوان یک جامعه سیاسی و اقتصادی یکپارچه بود. پول ابزاری هویت بخش است.
«عبدالناصر همتی»، رییس کل بانک مرکزی نیز به جنبهی غیر اقتصادی موضوع اشاره کرده است، اما از زاویهای متفاوت. تأکید وی بر دلایل عرفی و اجتماعی حذف صفر بوده است. به عبارتی دیگر، همتی پول را به عنوان ابزاری برای تسهیل معامله در نظر گرفته و جنبههای هویتی آن را ندیده است.
وی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور داشت و به دفاع از این لایحه پرداخت و گفت: بحث اصلاح ظاهر پول ملی کشور از ضرورتهای است که از گذشته تاکنون بررسیهای متعددی درباره آن صورت گرفته است.
همتی هدف اولیه از این اقدام را هماهنگی با فرهنگ عمومی و عرف جامعه اعلام کرد. وی در این باره گفت: پول ملی کشور به خاطر تورم عملاً خاصیت خود را از نظر ظاهر از دست داده و مردم از واحد پول ملی به عنوان «ریال» اسم نمیبرند و بیشتر از «تومان» استفاده میکنند.
هرچند بین فرهنگ و اقتصاد پیوندی ناگسستنی برقرار بوده و این دو اثرات متقابلی بر یکدیگر دارند، اما به نظر میرسد در این مورد، عرف و فرهنگ جامعه دنباله رو اقتصاد است. اگر به دنبال حذف ۴صفر از پول ملی، شرایط اقتصادی کشور در جهت بهبود تغییر نکند، و تورم همچنان به شکل کنونی ادامه پیدا کند، در آینده همراه با کاهش ارزش پول ملی صفرها باز میگردد و عرف و فرهنگ جامعه را وادار به پیروی میکند.
چرا که، به اعتقاد کارشناسان، حذف صفر از پول ملی اقدامی است که در صورت فراهم بودن شرایط میتواند به معنای عبور از بحران اقتصادی و پایان دوره تورم لجام گسیخته باشد. در غیر این صورت احتمال دارد، به نتایجی کاملاً پیش بینی نشد و منفی منجر شود.
البته، همتی پیشتر به موارد دیگری نیز به عنوان اهداف حذف صفر پول اشاره کرده بود. از جمله اینکه، این اقدام در کنار سایر اقدامات اساسی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و به کارگیری ابزارهای نوین سیاستهای پولی و شیوههای جدید و کارآمد نظارت بر بانکها بوده و عملیاتی شدن آن عملاً متاخر بر اصلاحات بانکی خواهد بود. همچنین طبق گفتههای وی بعد از قانونی شدن، پولهای جدید به تدریج و با جایگزینی آنها با اسکناسهای فرسوده قبلی وارد چرخه میشوند و هزینه آن قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناسهای فعلی نخواهد بود.
نگاهی به تجارب جهانی
پژوهشگران اقتصادی نشان دادهاند که حذف صفر از پول ملی از یک سابقه طولانی در سطح جهان برخوردار است. در قرن نوزدهم، زمانی که دولتها با کمبود طلا و نقره روبه رو میشدند، گاهی اوقات ارزش سکههای خود را تعدیل میکردند. همچنین از دهه ۱۹۶۰به بعد، بیش از ۶۰کشور درحال توسعه به اجرای ارزشگذاری مجدد و حذف صفر از پول ملی دست زدهاند.
در واقع، بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای زیادی تعدادی از صفرهای پول خود را حذف کردند. در کنار تجربههای موفق، نمونههای زیادی از تجربه شکست برخی از این کشورها نیز وجود دارد. برای مثال کشورهایی مانند «ونزوئلا» یا «زیمبابوه» نمونههای شکست کامل حذف صفر هستند که پس از مدتی دوباره مجبور به حذف صفر شدهاند.
همچنین، در برخی کشورها یک و در بعضی چند بار اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کردهاند. برای نمونه «آرژانتین» چهار بار و «برزیل» شش بار این کار را انجام دادهاند.
یکی از نمونههای موفق، کشور ترکیه در همسایگی ایران است. این کشور در سال ۲۰۰۵در قالب یک پروژه اصلاحی اقدام به اصلاحات بنیادی و ساختاری در نظام پولی خود کرد که حذف صفر هم یکی از بخشهای آن بود.
تجربه ترکیه نشان داد که موفقیت برنامه حذف صفر بستگی به این دارد که از قبل اقدامات اصلاحی ساختاری، از استقلال بانک مرکزی گرفته تا اصلاح سیاستهای پولی اجرا شود و حذف صفر آخرین حلقه از زنجیرهی اصلاحات پولی باشد.
درواقع، کارشناسان معتقدند که ارزش گذاری مجدد پول ملی هنگامی میتواند نقش مؤثری را ایفا کند که در پایان برنامههای ثبات اقتصادی به اجرا درآید و حاوی این پیام به شهروندان باشد که دوران تورم بسیار بالا به پایان رسیده است. استفاده از ارزشگذاری مجدد پول ملی در این حالت صورت نمادین دارد. به عبارت دیگر تورم مهار شده است و با حذف صفرها، شهروندان و سرمایه گذاران موفقیت در مهار تورم را درک میکنند و دوران تورم گذشته را به تاریخ میسپارند. در واقع کاهش چشمگیر نرخ تورم میتواند شانس موفقیت اجرای برنامههار ارزش گذاری مجدد پول ملی را افزایش دهد.