به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شاپور محمدی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه بخش عمده ایجاد بدهی دولت به بانک‌ها، از محل اوراق مشارکت دستگاه‌های دولتی و بازخرید آن از سوی بانک‌های دولتی به وجود می‌آید، آیا تعیین 30 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در بودجه سال آینده بدهی دولت به بانک‌ها را افزایش نخواهد داد، گفت: در این لایحه رفع موانع تولید دیده شده که بانک‌ها حق انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید برای دولت را ندارند.
وی با بیان این نکته که افزایش سرمایه بانک‌ها را در قالب بودجه‌های سنواتی پیگیری می‌کنیم و اگر روش دیگری هم به وجود بیاید، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت، تاکید کرد:با توجه به‌کمبود نقدینگی بانک‌های دولتی و نیاز به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی قطعا این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا وضعیت سرمایه بانک‌ها بهبود یابد و بانک‌ها بتوانند کمک بیشتری به تولید کنند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرد: هدف ما از افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، کمک به تولید و ارتقای سطح توان تسهیلات دهی به بنگاه‌های تولیدی است.
محمدی با بیان اینکه در سال‌های گذشته نظام تسهیلات تکلیفی حاکم بوده است، افزود: در تسهیلات تکلیفی نرخ‌های سود تسهیلات پایین و سود سپرده بالا بود؛ ارزش ذاتی سرمایه بانک‌ها به دلیل تورم و تسهیلات تکلیفی کاهش یافته و از این جهت لازم است سرمایه بانک‌ها تقویت شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل منابع صندوق توسعه ملی پیگیری شود، گفت: مجلس باید دراین زمینه تعیین تکلیف کند. افزایش سرمایه بانک‌های دولتی یکی از مصادیق تقویت نظام مالی کشور و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. با این اقدام بانک‌ها می‌توانند در داخل و خارج از کشور نقش مثبتی داشته باشند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا دولت از پیشنهاد استقبال می‌کند، گفت: اگر بخشی از منابع صندوق توسعه ملی صرف بازسازی و تقویت نظام مالی کشور شود، قطعا می‌تواند کمک‌کننده باشد چرا که در نهایت منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی و تعاونی پرداخت می‌شود و بانک‌ها هم تسهیلات خود را به همین بخش‌ها تخصیص می‌دهند.بنابراین خوب است راهی باز شود تا به این روش از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود.
محمدی درباره نحوه بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها گفت: در یکی از مواد لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر، روش‌های بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها دیده شده که براساس آن یکی از روش‌های بازپرداخت بدهی، تهاتر است.