به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بسیاری از کارشناسان صنعت بیمه می‌گویند: تا زمانی که دولت حدود 50 درصد بازار را در انحصار دارد بازار بیمه کشور رنگ رقابت را نخواهد دید. آنها خواستار کاهش سهم دولت از این بخش هستند تا بیمه به دست بخش‌خصوصی در بازاری رقابتی توسعه یابد.
اما رئیس کل بیمه مرکزی ایران مشکل صنعت بیمه را در جای دیگری می‌داند. او اعتقاد دارد مساله بازار بیمه کشور رقابتی یا انحصاری بودن آن نیست، مشکل اصلی برخی از مدیران بیمه هستند که بدون رعایت ضوابط بیمه‌گری هر تصمیمی را اتخاذ می‌کنند. او به پدیده «مدیران موقت» اشاره کرد و گفت: هستند مدیرانی که در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌چرخند که گذر آنها به صنعت بیمه هم افتاد و آثار مخرب خود را به جای گذاشت. امین می‌گوید: یک مدیر حرفه‌ای بیمه هیچ‌گاه پرونده‌های خسارت را در کشوی میز خود پنهان نمی‌کند. مدیران پرتفوی محوری که به هر قیمتی بیمه‌نامه صادر می‌کنند از دولت با سهم 70 درصدی‌اش از مالکیت بیمه خطرناک‌ترند.
گفت‌وگو با محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی را در ادامه بخوانید.
تعریف شما از بازار بیمه کشور چیست؟
بازارها در علم اقتصاد تعاریف خود را دارند. بازار رقابتی بازاری است که در آن عرضه‌کننده و تقاضا‌کننده بسیار زیاد باشد به گونه‌ای که هیچ‌یک از طرفین نتوانند بر قیمت، کیفیت و کمیت کالا و خدمات تاثیرگذار باشند، این بازار رقابتی است، اما در بازار ایران اینگونه نیست. دو یا سه تا شرکت و حتی یک شرکت بیمه در کشور ما می‌توانند نتیجه بازی را عوض کنند.
در بازار بیمه کیفیت شامل شرایط بیمه‌نامه می‌شود و شرکت‌ها می‌توانند با شرایط اختصاصی بیمه‌نامه حتی شرایط عمومی که توسط شورای عالی بیمه تصویب شده است را نقص کنند. در بازار ما امکان اینکه چند شرکت بیمه با طراحی یک بیمه‌نامه بر روند بازار تاثیرگذار باشند وجود دارد. بنابراین بازار بیمه کشور رقابتی نیست.
این موضوع به دولتی بودن یک شرکت بیمه ربطی دارد؟
خیر، در این مورد دولتی یا خصوصی بودن شرکت‌ها مطرح نیست. هستند بازارهایی که دولتی هستند، اما رقابتی‌اند و در مقابل هستند بازارهایی که دست بخش‌خصوصی است، اما انحصاری است، بنابراین ربطی به دولتی بودن و حتی تعداد شرکت‌های بیمه ندارد.
لیلا اکبرپور: تصور کنید به فرض از فردا درهای صنعت بیمه بازار شود و هر شرکتی با هر میزان سرمایه بتواند وارد بازار بیمه‌گری شود. ممکن است 100 شرکت بیمه تاسیس شوند و تعداد بازیگران بازار افزایش یابد، اما چه کسی در بازار حرف اول را می‌زند؟ آن شرکتی که حاشیه توانگری بالایی دارد و می‌تواند ریسک‌های بزرگ را بردارد.
اشاره کردید اگر به فرض محدودیت سرمایه برای تاسیس شرکت بیمه برداشته شود. آیا سرمایه 250 میلیارد تومانی فعلی رقم بالایی نیست؟
محدودیت سرمایه در شرایطی اتخاذ شد تا بخش تقاضای تاسیس شرکت‌های بیمه مدیریت شود. در حالی که به طور منطقی در زمانی که حاشیه توانگری تصویب شده و ملاک نظارت بیمه مرکزی است دیگر محدودیت سرمایه معنا ندارد. هر شرکتی با هر سرمایه‌ای می‌تواند در بازار فعالیت کند و بیمه مرکزی تنها باید مراقب باشد که شرکت‌ها براساس توانگری خود ریسک بپذیرند.
البته در صنعت بیمه ما رسم نبوده که نهاد ناظر ظرفیت پذیرش ریسک شرکت‌های بیمه را کنترل کند و مدیران گمان می‌کردند با هر سرمایه‌ای که دارند می‌توانند بی‌نهایت بیمه‌نامه صادر کنند و نامحدود ریسک بپذیرند. همانطور که اشاره کردم اگر تعداد شرکت‌های بیمه زیاد شود باز هم کسانی در بازار فعال‌ترند که ظرفیت بالاتری برای پذیرش ریسک‌ها دارند. حالا این سوال مطرح می‌شود که اگر بازار بیمه رقابتی شود چه منفعتی برای کشور دارد؟ می‌گویند در بازار رقابتی بیمه ارزان می‌شود. اما چگونه؟ و یک شرکت بیمه چگونه باید حق بیمه را تعیین کند؟
حق بیمه شامل نرخ فنی به اضافه هزینه‌های بالاسری است. در بازار بیمه رقابتی شرکت‌ها نباید نرخ فنی را کاهش دهند، بلکه باید با کاهش هزینه‌های بالاسری مزیت رقابتی خود را افزایش دهند. چنانچه نرخ‌های فنی کاهش یابد و محاسبات فنی رعایت نشود نتیجه آن بیمه ارزان است اما حق بیمه‌های دریافتی دیگر پاسخگوی خسارت‌ها نیست و بیمه‌گران نمی‌توانند به درستی تعهدات خود را ایفا کنند.
بیمه‌گری که هزینه‌های پرسنلی و اداری آن 3 درصد فروش است در مقابل بیمه‌گری که همین هزینه‌ها 14 درصد فروشش را شامل می‌شود از مزیت رقابتی بالاتری برخوردار است. این موضوع ربطی به تعداد شرکت‌ها هم ندارد؛ شرکتی که هزینه‌های پایین‌تری دارد می‌تواند حق بیمه کمتری اعلام کند و در رقابت پیروز شود، اما در کشور ما چه اتفاقی افتاده است. اتفاقا شرکت‌های بیمه‌ای که هزینه‌های بالاتری دارند قیمت‌ها را می‌شکنند و نرخ‌های فنی را هم رعایت نمی‌کنند.
این اتفاق حاصل نوع نگاه مدیریت شرکت‌های بیمه است؟
در اقتصاد کشور پدیده‌ای داریم به نام «مدیران موقت» که راهشان به بخش بیمه هم باز شد. اینها مدیرانی هستند که معمولا پست‌هایشان با رشته تحصیلی‌شان مرتبط نیست و مرتب از این بخش به بخش دیگر می‌روند.
از این دست مدیران در صنعت بیمه هم دیده شده است. مدیرعامل بیمه‌ای داشتیم که تمام برداشتش از فعالیت در صنعت بیمه این بود که پرتفوی جذب کند، تحلیل درستی از عملیات بیمه‌گری نداشت، فکر می‌کرد حق بیمه تولید کند و پایان سال، سود خوبی به سهامدار بدهد و پاداش قابل توجهی هم خودش بگیرد.
البته در صنعت بیمه داریم مدیرانی که پس از سال‌ها فعالیت در بخش‌های مختلف بیمه پس از 20 سال معاون یا مدیرعامل یک شرکت بیمه شده‌اند، این مدیر ابتدا و انتهای فعالیتش را در بیمه می‌بیند و هیچ‌گاه پرونده‌های خسارت را در کشوی میزش پنهان نمی‌کند.
در مقابل این مدیران مسوولیت‌پذیر، «مدیران موقت» قرار دارند که اصول بیمه‌گری نمی‌دانند حساب‌سازی می‌کنند و درک درستی از بیمه ندارند. آنها یا نمی‌دانند اگر ذخایر را پایین بگیرند در زمان ایفای تعهدات با مشکل روبه‌رو می‌شوند یا اهمیتی به این موضوع نمی‌دهند.
با بررسی عملکرد شرکت‌های بیمه متوجه می‌شوید همه شرکت‌هایی که دچار بحران مالی شده‌اند مدیران پرتفوی محور داشتند. تحلیل مالی نمی‌دانسته‌اند یا نیازی به این کار نداشتند چون می‌دانستند مدیران ماندگاری نیستند و به زودی به شرکت دیگری در این بخش یا بخش دیگری از اقتصاد می‌روند.
آیا در طرح تایید صلاحیت مدیران همه به درستی از فیلتر بیمه مرکزی عبور می کنند؟
توجه داشته باشید مدیری که تنها بیمه می‌داند باید در بخش صدور بیمه‌نامه باشد، مدیری باید برای شرکت بیمه تصمیم بگیرد که در کنار دانش بیمه، اقتصاد مالی هم بداند. اگر بخواهیم فیلترها را به این شکل تنگ کنیم افراد زیادی نمی‌توانند از آن عبور کنند و بیمه مرکزی در مواردی چاره‌ای جز اغماض ندارد. تا بحث مدیریت حل نشود صحبت از رقابت و انحصار دغدغه اصلی صنعت بیمه نمی‌تواند باشد. مدیر عامل یک شرکت بیمه برای رقابت با سایر شرکت‌ها به صراحت می‌گفت: باید نرخی بدهیم که هیچ شرکت بیمه‌ای نتواند اعلام کند و کار را بگیریم. بعد هم به همین سادگی شرکت را ورشکست کرد. وقتی به پیشینه این فرد نگاه می‌کنید اگر غیر از این تصمیم می‌گرفت، بعید بود. نه اقتصاد خوانده بود نه کار اقتصادی کرده و نه بیمه می‌دانست، چگونه تصمیم درست بگیرد؟ باید این موارد درست شود. وقتی مزیت رقابتی ناشی از مدیریت شفاف و پاسخگو باشد و هزینه‌ها کنترل شد، کاهش نرخ، قابل قبول
است.
یک شرکت می‌تواند نرخ رقابتی پایین‌تری بدهد. برخی از شرکت‌ها اصلا نمی‌دانند نرخ فنی چند است و فقط در مقایسه با نرخ ارائه شده از شرکت دیگر نرخ پایین‌تری می‌دهند.
بیمه‌مرکزی نرخ نامه مشورتی را به شرکت‌ها ابلاغ کرده است. با اینکه قاعدتا وظیفه بیمه مرکزی نیست، اما نرخ‌نامه مشورتی به صراحت می‌گوید اگر شرکتی کمتر از این نرخ بدهد زیان آن قطعی است و حتی بیمه دریافتی خسارات را پوشش نمی‌دهد. از شرکت‌ها بپرسید، چند درصد از آنها از این نرخ‌نامه مشورتی استفاده می‌کنند؟ وقتی در بازار بیمه با چنین سطوحی از تصمیم‌گیری‌ها مواجه‌اید بحث انحصار و رقابت جایگاهی ندارد. می‌گویند سهم دولت از بازار بیمه بالاست. بله به لحاظ مالکیتی بیش از 70 درصد آن دولتی است، اما آیا به لحاظ تصمیم‌گیری بازار دست دولت است؟ خیر.
من به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی چنین چیزی نمی‌بینم. ملاحظات دولت در بازار بیمه لحاظ نمی‌شود و در بازی شرکت‌های بیمه در بازار دولت هیچ دخالتی ندارد. به عنوان نمونه ببینید چه بلایی سر بیمه شخص ثالث آورده‌‌اند؟ تجربه خوبی است. بیمه مرکزی به‌عنوان نماینده دولت برای اولین بار در مقابل اینکه دیه افزایش یابد اما حق بیمه شخص ثالث ثابت بماند، ایستادگی کرد. اما خود شرکت‌ها در این رشته تخفیف می‌دهند.
شرکت‌ها در پرتفویی که همه زیان‌ده هستند تخفیف می‌دهند و شرکتی که از همه بیشتر زیان داده تخفیف بیشتری اعمال می‌کند. حالا شمای خبرنگار دولت را نقد کنید که بازار بیمه در انحصار دولت است. آیا دولت در این نابسامانی نقشی دارد؟
اما آقای امین در بازار بیمه، شرکت بیمه ایران یعنی دولت؟
موضوع همین است معمولا مدیران دولتی درک درستی از سیاست‌های دولت به عنوان سهامدار این شرکت ندارند. دولت به صراحت می‌گوید می‌خواهد بخش خصوصی توسعه یابد، در مقابل مدیر دولتی با نرخ‌شکنی به دنبال افزایش سهم خود از بازار بیمه است.
از آنجا که اعتماد مردم معمولا به دولت بیش از بخش خصوصی است بنابراین تنها شرکت دولتی بودن پشتوانه اعتماد مردم را دارد، حضور تنها شرکت بیمه دولتی در اقصی نقاط کشور حتی شهرستان‌های کوچک و پرداخت به موقع خسارات ویژگی این شرکت است. مدیر این شرکت باید از خود بپرسد آیا این سه امتیاز برای حفظ بازار بیمه ایران کافی نیست؟
دولت هیچ‌گاه از مدیرش نمی‌خواهد دامپینگ کند و مشتری بیشتر جذب کند، این اتفاقات ربطی به دولت ندارد. ما مدیرانی هستیم که براساس شرایط بازار تصمیم می‌گیریم. بیمه مرکزی نمی‌تواند در مقابل تخفیف بایستد، چون قانون سقف را تعیین کرده و تخفیف تخلف قانونی نیست بلکه در شرایطی که از محل بیمه شخص ثالث شرکت‌ها زیان می‌دهند، تخفیف خلاف اصول اقتصاد است. بیمه مرکزی هم فقط می‌تواند توجیه کند و هشدار دهد.
اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش‌خصوصی چگونه می‌تواند در توسعه خدمات بیمه نقش داشته باشد؟
نقش اتاق بازرگانی و کمیسیون تخصصی بیمه آن در صنعت بیمه باید از طریق تعامل با سندیکای بیمه‌گران ایران نمود پیدا کند. هرگونه ارتباط صنعت بیمه با نهادهای قانون‌گذار و نهادهای قدرت اقتصادی مثل اتاق بازرگانی باید از طریق سندیکای بیمه‌گران ایجاد شود که یک تشکل صنفی است.
اما همکاری چشمگیری از کمیسیون بیمه اتاق بازرگانی با سندیکا دیده نمی‌شود؟
باید دید چرا کمیسیون بیمه فعال نیست؟ مگر می‌شود که کمیسیون بیمه اتاق و سندیکای بیمه‌گران که باید از وجود یکدیگر منتفع شوند با یکدیگر همکاری نداشته باشند؟ یا کارهایی که انجام می‌دهند خریداری ندارد و باید روش‌ها را تغییر داد یا روش‌های ارتباط این دو تشکل ارزیابی شود.
در بازار کسب و کار بیمه، بیمه مرکزی نقطه شروع نیست، بلکه نقطه پایانی است. شرکت‌های بیمه باید با نیازسنجی بازار خدمات نوینی را طراحی و برای تاییدیه بیمه مرکزی ارائه دهند.
بیمه مرکزی نیز طرح مذکور را ارزیابی و در صورت امکان مجوز صدور آن را ابلاغ می‌کند. ولی اینکه هر نقصانی در صنعت بیمه را به بیمه مرکزی نسبت دهیم کار درستی نیست. وظایف بیمه مرکزی کاملا در قانون تاسیس آمده است. اگر به خاطر داشته باشید چند وقت پیش بیمه مرکزی کلاه ایمنی به بیمه‌گذاران موتورسوار می‌داد یا زندانی آزاد می‌کرد. این کارها بسیار خوب است، اما وظیفه بیمه مرکزی نیست. گروهی انتظار دارند بیمه مرکزی از طریق تبلیغات تلویزیونی و محیطی فرهنگ بیمه را توسعه دهد، در حالی که در هیچ کجای دنیا شما نهاد ناظر را پیدا نمی‌کنید که در جایی حامی مالی شود. بیمه مرکزی باید با نظارت صحیح خود این اطمینان را داشته باشد که قوانین و مقررات توسط شرکت‌های بیمه رعایت می‌شوند و حقوق بیمه‌گذاران محفوظ
است.
آقای امین عملکرد بیمه مرکزی ایران چقدر به عملکرد نهادهای ناظر بر صنعت بیمه در دنیا نزدیک است؟
در دنیا یک اتحادیه بین‌المللی ناظران بیمه داریم که تمام کشورهایی که در کار بیمه‌گری حرفی برای گفتن دارند در این اتحادیه عضو هستند. اتحادیه بین‌المللی ناظران بیمه چارچوب و استانداردهای نظارتی نهادهای ناظر بر عملکرد بیمه‌گری را تعیین کرده است.
به عنوان مثال، سطح دخالت نهاد ناظر در کار نمایندگان بیمه یا اینکه نهاد ناظر چگونه توانمندی مدیریتی شرکت بیمه را کنترل کند در آن چارچوب‌ها تعریف شده است. بیمه مرکزی ایران نیز برای هر اقدامی در صنعت بیمه استانداردهای بین‌المللی را مطالعه و براساس آن حرکت می‌کند. شاید در برخی موارد اجرای کامل آنها مقدور نباشد، اما جهت‌گیری بیمه مرکزی در راستای استانداردهای بین‌المللی است. البته بیمه مرکزی قبل از هر چیز باید توانایی آن را داشته باشد که با اقتدار در مقابل فشارهای بیرونی مقاومت کند و وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهد.
بیمه مرکزی می‌توانست با استفاده از این استانداردها از بحران صنعت بیمه جلوگیری کند؟
البته که امکان‌پذیر بود. اگر بیمه مرکزی اعلام کند متوجه بحران مدیریتی در یک شرکت بیمه نشده نشانه عدم اشراف در مسائل است، به خصوص در شرایط موجود با روش‌ها و ابزارهای تخصصی که در دست بیمه مرکزی است هرگونه انحراف از معیارها قابل شناسایی است. البته توجه داشته باشید که ماهیت عملیات بیمه‌گری به گونه‌ای است که نتایج در بلندمدت خود را نشان می‌دهد. یعنی نحوه ثبت و ضبط حساب‌های مالی بیمه طوری است که بیمه‌گر می‌تواند پنهان‌کاری کند. دو طرف ترازنامه شرکت‌های بیمه اقلام برآوردی دارد که می‌تواند در راستای اهداف سازمان، ساماندهی شود. اما زمانی این امر خطرناک می‌شود که از واقعیت‌ها خیلی دور باشد. وقتی این اتفاق افتاد و بحران مدیریتی هم به آن اضافه شد دیگر کار از کار می‌گذرد و نیازمند به کارگیری روش‌های نهایی برای کنترل آن است.
به آغاز سال 1394 نزدیک می‌شویم چه پیامی برای بیمه‌گران و بیمه‌گذاران دارید؟
هر بخشی از اقتصاد، تاریخچه و سرگذشتی دارد. تاریخ بیمه در ایران هم نشان می‌دهد که بر تولید حق بیمه و پرداخت خسارات طی همه این سال‌ها یک روند حاکم است.
بنابراین، تصور اینکه قرار است در صنعت بیمه اتفاق خاصی بیفتد نگاهی خوشبینانه است، اما درک ما از این تاریخ می‌تواند نگاهی آسیب‌شناسانه باشد که اگر نمی‌توانیم تحولی ایجاد کنیم حداقل اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم.
گفته می‌شود آمار سرطان در ایران روند صعودی دارد، یک شرکت بیمه بازرگانی، بیمه‌نامه‌ای برای پوشش سرطان طراحی کرد با این فرض که یک جمعیت 75 میلیون نفری در معرض این خطر قرار دارند و با توجه به حق بیمه نازل آن و شرایطی که دارد بیمه‌نامه جذابی است اما این بیمه‌نامه حتی نتوانست هزینه‌های تبلیغاتی خود را تامین کند. چرا؟ چه چیزی در کشور جایگزین خدمت بیمه می‌شود؟ صنعت بیمه رقبای بزرگی به نام دولت و نفت دارد.
دولت و نفت اجازه نمی‌دهند صنعت بیمه بازرگانی رشد کند. درآمد نفت مشکل گشا است و دولت به هر ترتیبی شده مشکلات مردم را حل می‌کند. کسی به خرید بیمه نیازی احساس نمی‌کند یا تعداد افرادی که خودشان را مسوول رفع مشکلات خود می‌دانند اندک است.
در کشورهایی که ضریب نفوذ بیمه 12 درصد است دولتی نیست که از منابع نفت مشکلات مردم را حل کند در آن کشورها زمینه برای کسب‌وکار مهیا است و افراد برای دوران پیری، از کارافتادگی و بیماری بیمه می‌خرند. در ایران اگر بخش بیمه‌های اجتماعی را به بیمه‌های بازرگانی اضافه کنید ضریب نفوذ بیمه 10 درصد است. تحلیل واقعیت بیمه در کشور نشان می‌دهد که اتفاق خاصی در آینده نمی‌افتد، اما بیمه مرکزی جلوی اتفاقات بد را می‌گیرد.
این اطمینان را می‌دهیم که دیگر شرکت بیمه‌ای نخواهیم داشت که مردم به شیشه‌هایش سنگ پرتاب کنند.به‌عنوان مثال چندی پیش مبلغ 10 میلیارد تومان از حساب یک شرکت بیمه خارج شد که بیمه مرکزی متوجه این موضوع شد و از شرکت مربوطه توضیح خواست. مدیران توضیحاتی دادند و پول دوباره به شرکت برگشت داده شد. این نشان می‌دهد کمربند نظارتی تنگ‌تر شده است و نظارت بیمه مرکزی به لایه‌های عمیق مالی شرکت‌ها نفوذ کرده است.
منبع:دنیای اقتصاد