به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ولی‌الله سیف در دومین نشست مشترک رییس‌کل بانک‌مرکزی و اعضای هیات عامل با اقتصاددانان و کارشناسان حوزه پول و بانک با تاکید بر این موضوع که یکی از رویکردهای مهم بانک‌مرکزی در اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی، بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادات اندیشمندان و نظریه‌پردازان حوزه اقتصاد است، اظهارداشت: بروز فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم یکی از مهم ترین دغدغه‌های بانک مرکزی است.
وی افزود: خوشبختانه امروز پس از یک دوره طولانی سرکوب مالی، شاهد مثبت شدن نرخ سود بانکی هستیم، اما آنچه باعث بروز پاره‌ای از انتقادات وارده به نظام بانکی شده، پیدایش فاصله زیاد بین نرخ سود و نرخ تورم و عدم تبعیت روند نرخ های سود از روند کاهشی نرخ تورم است.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: جهت گیری بانک مرکزی در ارتباط با سیاستهای پولی و اعتباری به گونه‌ای است که در قالب قانون بانکداری بدون ربا، نرخ های سود بانکی در قالب عقود مبادله ای و مشارکتی متناسب با کاهش نرخ تورم و بازدهی واقعی بخش‌های اقتصادی به طور متناسب تعدیل شود.
وی افزود: اما متاسفانه، نقش غیر سازنده موسسات اعتباری غیرمجاز که خارج از حیطه نظارت این بانک است، باعث شده تا علاوه بر ایجاد بی‌نظمی در نرخ‌های سود، در عمل رقابت میان بانکها در زمینه نرخ های سود به رقابتی غیرسازنده مبدل شود و چنین محیطی در بازار پول و اعتبار به عنوان یک عامل بازدارنده در جهت کاهش و اصلاح نرخ‌های سود عمل کند.
سیف ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصاد کلان و دوران رکودی که اقتصاد برای مدت طولانی با آن مواجه بوده است، تامین مالی پروژه با نرخ های سود بالا و غیرمنطقی عملا سیستم بانکی را با ریسک غیرمتعارف روبهرو می‌سازد، بنابراین از اولویتهای مهم بانک مرکزی در ترسیم مسیر حرکتی سیاستهای پولی و اعتباری سال 1394 آن است که این وضعیت ناسالم را مورد بررسی و اصلاح قرار دهد.
رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد:ت این بانک در جهت رفع مشکل فوق، در سال جاری و در دو مقطع اردیبهشت و آذرماه سال جاری، از طریق ایجاد تفاهم میان بانک‌های کشور مبادرت به انتظام بخشی نرخ های سود نمود، لیکن در عمل تجربه نشان داده است که در رویه فعلی، اهداف و نظرات بانک مرکزی در این خصوص به نحو مطلوبی تامین نشده است.
رییس‌کل بانک‌مرکزی اقدام به عمل آمده در سیاستهای پولی و اعتباری سال جاری مبنی بر ممنوعیت اخذ سپرده با سررسید بیش از یک سال در شبکه بانکی را بسیار مثبت ارزیابی و تصریح کرد: این امر باعث شد بانکها از بار تعهدات بلندمدت بیشتر از یک سال رها شوند؛ چرا که در گذشته به دلیل وجود بازار رقابتی مخرب، بانکها خود را در یک قرارداد یک‌سویه در مقابل سپرده‌گذاران به صورت کامل و پرداخت سود علی الحساب تا پنج سال متعهد می‌کردند در صورتی که سپرده‌گذار می‌توانست به راحتی سپرده خود را هر زمان بدون جریمه خاص از بانک خارج کند و تعهدی هم نداشته باشد.
سیف فعالیت سوداگرانه بازار غیر متشکل پولی در افزایش بی‌رویه نرخ سود را تقبیح کرد و اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم به بانکها کمک کنیم تا در یک فضای مناسب حداکثر نرخ سود بانکی را رعایت کنند و باانضباط بیشتری پیش روند، اراده و عزم بانک‌مرکزی بر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است که در این مسیر اقدامات سازنده‌ای انجام شده است و در آینده نیز دنبال خواهد شد.
در ادامه، گزارشی در خصوص آخرین تحولات متغیرهای اقتصاد کلان برای حضار در جلسه ارائه گردید .سپس رییس کل بانک مرکزی از حاضرین درخواست نمود نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را درخصوص موضوع جلسه بیان نمایند.
اقتصاددانان و خبرگان بانکی حاضر در جلسه نیز با حمایت از دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه کاهش تورم، تحریک رشد اقتصادی و ثبات بخشی به بازار ارز، تاکید داشتند که ضمن بررسی ابعاد مختلف نرخ های سود، لازم است اقداماتی در این خصوص متناسب با شرایط نظام پولی کشور به عمل آمده و همزمان اصلاح ساختار مالی بانکها و نیز تعدیل تدریجی نرخ های سود صورت پذیرد.
همچنین حضار بر تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانکها و لزوم اتخاذ راهکارهای لازم جهت مقابله با اضافه برداشت بانکها و سامان دهی موسسات اعتباری غیرمجاز و اهمیت توجه به مقوله ریسک و نقش آن در ارزیابی پروژه ها جهت اعطای تسهیلات تاکید کردند.
از سوی دیگر، لزوم توجه به بنگاههای کوچک و متوسط (SME,s) در هدایت تسهیلات بانکها در ترسیم سیاستهای اعتباری سال 1394 مورد توجه قرار گرفت.
در خاتمه، سیف در ترسیم مسیر حرکت سیاستهای پولی و اعتباری سال 1394 بر تداوم مقابله با تورم به عنوان اولویت اصلی تاکید کرد. ضمن آنکه تامین نیازهای بخش واقعی اقتصاد به ویژه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را نیز از اولویتهای مهم این بانک در سال آتی برشمرد و در عین حال اعلام داشت: بانک مرکزی مصمم است که در اولین فرصت های سال آتی، مقوله ساماندهی نرخ های سود بانکی متناسب با روند کاهشی تورم را اجرایی کند.