به گزارش پایگاه خبری نقدینه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) خانه ملت و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 1394 کل‌کشور، بخش هزینه‌ای تبصره الحاقی 13 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، زوج‌های مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند، به جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند. تسهیلات مزبور توسط تولید‌کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه‌کننده کالاهای با دوام داخلی هستند، ارائه می‌شود و بانک‌ها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل می‌نمایند.
خانه ملتی‌ها مقرر کردند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند، با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمین لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند. خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک است و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان) تضمین می‌کند.
به گزارش فارس، سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانک‌ها به موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند، در سال 1394 برای هر یک از زوجین 100 میلیون ریال است.
مجلس مصوب کرد که آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. کارمزد بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.