سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان متولی اصلی برنامه‌ریزی برای تامین مالی و اختصاص منابع در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور موظف به تدوین سازوکاری برای تحقق سه بند از مهم‌ترین بخش‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمند سازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد،ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و بکارگیری ظرفیت و قابلیت های متبوع در جغرافیا مزیت‌های مناطق کشور در بند (3) سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین بند(4)، این سیاست ها استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی را مطرح می کند که متوجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواهد بود.
صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضرور و هزینه‌های زائد، دیگر وظایف تبیین شده در بند(16) این سیاست ها hست که اجرای آن بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار دارد.
تجهیز دستگاه ها به برنامه اجرای اقتصاد مقاومتی
این در حالی است که با گذشت یک سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اذعان به وظیفه سنگین این سازمان در اجرای این سیاست‌ها به اقدامات انجام شده از سوی سازمان متبوعش در هماهنگی تمامی دستگاه‌ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی سخن گفته است.
نوبخت گفته که سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر 24 بند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را تفکیک و وظیفه هر دستگاه را متناظر با بندهای آن مشخص کرده است.
آن طور که رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده، دستگاه‌های مربوطه برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی فراخوانده شده و مسولیت‌های اجرایی به آن‌ها ابلاغ و موظف شده‌اند تا برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت خود را مشخص و اعلام کنند. بر این اساس اکنون برنامه دستگاه‌ها در دوره میان مدت برای سال 1393 و 1394 به منظور اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در اختیار آن‌ها است و برنامه بلند‌مدت که مربوط به برنامه ششم می‌شود نیز تبیین و موظف بر اجرای آن خواهند بود.
این درحالی است که گزارش عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در 30 بهمن‌ماه سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و در اول اسفند‌ماه از سوی رییس جمهوری به سازمان‌ها تکلیف شده است نشان می‌دهد که در راستای اجرای بند (16) مبنی بر "صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور"، این سازمان توانسته تا پایان آبان‌ماه حدود 15 درصد در اعتبارات هزینه‌ای صرفه‌جویی کرده و عملکرد این بخش به 85 درصد کاهش یابد.
سازمان مدیریت اعلام کرد که بودجه 1393 نشانگر آن است که میزان عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی بودجه عمرانی تا این تاریخ حدود 68 درصد بوده و توانسته 22 هزار میلیارد تومان به بخش‌های عمرانی اختصاص دهد که این رقم حدود 1000 میلیارد تومان بیشتر از کل اعتبارات عمرانی سال گذشته است. اعتبارات دارایی‌های سرمایه‌ای استانی نیز تا پایان آبان‌ماه حدود 98 درصد بوده که نسبت عملکرد آن به دوره مشابه سال قبل 618 درصد است.
اما با توجه به کاهش قیمت نفت و فشار انکارناپذیر آن بر بودجه دولت، در گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آمده است که کنترل افزایش هزینه‌های جاری دولت، افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت، تامین رشد پویایی اقتصادی و تداوم پوشش بیمه درمان مورد توجه قرار گرفته است. براین اساس منابع غیرنفتی که در تامین منابع دولت نقش اساسی دارد در لایحه بودجه 1394 افزایش یافته به گونه‌ای که درآمدهای مالیاتی 21.8 و درآمدهای غیرنفتی 1.3 درصد رشد داشته و نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از 47 درصد در سال 1393 به 53 درصد در سال 1394 افزایش یافته است.
از سویی دیگر سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه جاری از 67.2 در سال جاری به 72.6 درسال آینده افزایش یافته که کسری تراز عملیاتی بودجه را 10 درصد کاهش داده است که این کاهش هم بیانگر استفاده کمتر دولت از دارایی‌های سرمایه ای خاصه نفت در بودجه است.
همچنین با توجه به وابستگی قابل توجه بودجه کشور به نفت، سهم نفت در بودجه طی 20 سال گذشته حدود 45 درصد بوده که در لایحه بودجه آینده به 31.5 درصد تقلیق پیدا کرده است. با این تغییر سازمان مدیریت مدعی است که در تنظیم بودجه در راستای بند (18) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به نفت حرکت کرده است.
در حالی توجه به شرکتهای دانش بنیان از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده با توجه به بند (2) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای پیشتازی اقتصاد دانش بنیان در لایحه بودجه سال آینده بر توسعه علوم و فناوری تاکید داشته است به‌گونه‌ای که اعتبارات هزینه‌ای فصل سوم علوم و فناوری 42 درصد و اعتبارات هزینه‌ای آموزش را 25 درصد افزایش داده است.
اما در اجرای بند (20) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی در جهت ایجاد ارزش افزوده تولید ثروت، ارتقاء بهره‌وری، توسعه کارآفرینی، سرمایه‌گذاری موثر و اشتغال مولد، اعتبارات کافی برای خاتمه طرح‌هایی که دارای پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد بوده و امکان خاتمه آن در سال 1394 وجود دارد، تامین شده است.
در گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین آمده است که تقویت اعتبار برای ایجاد زیربناهای معادن بزرگ، افزایش ظرفیت فاز‌های گاز پارس جنوبی و همچنین حوزه‌های مشترک غرب کارون، اضافه شدن هفت هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور با اجرای پروژه‌های بخش بخار نیروگاه‌های بخش سیکل ترکیبی، توسعه مسکن، اجرای طرح مسکن حمایتی و همچنین تکمیل شبکه حمل‌ونقل و احداث بیش از 1500 کیلومتر انواع راه، افزایش ظرفیت بنادر تجاری به 210 میلیون تن، از دیگر اقدامات این سازمان در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی در سال جاری بوده است.
این در حالی است که با انتقاداتی که برخی از نمایندگان مجلس و گاها کارشناسان نسبت به عدم انطباق لایحه بودجه سال 1394 با اقتصاد مقاومتی مطرح می کنند، نوبخت تاکید دارد که تدوین بودجه‌ای بر مبنای دستیابی به تورم کمتر از 14 درصد، رشد اقتصادی سه درصد، کاهش وابستگی به نفت و سرمایه گذاری حدود 158 هزار میلیاری دولت نمی‌تواند مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد.
منبع: ایسنا