به گزارش پایگاه خبری نقدینه، "اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر" در سپتامبر سال 2012، توسط کمیته بال بازنگری شد و با اضافه شدن 4 اصل جدید به آن به 29 اصل (اصول 29 گانه) ارتقا یافت.
در سند مزبور، نحوه دسته‌بندی اصول نیز در مقایسه با سند پیشین، دستخوش تغییراتی شده است. به طور کلی نسخه جدید سه موضوع اصلی را مبنای کار خود قرار داده که عبارتند از:
1) استفاده از رویکرد آینده‌نگر به منظور نظارت مؤثر بر بانک‌ها؛
2) نظارت مؤثر مبتنی بر تجزیه و تحلیل ریسک و مداخله زود هنگام مقام نظارت بانکی در صورت لزوم
3) ارزیابی مشخصه‌های ریسکی بانک‌ها با توجه به میزان ریسک موجود در عملیات آن‌ها و تحمیل ریسک از طرف یک بانک به سیستم مالی و بانکی.
علاوه بر این، در سند جدید، به دو موضوع "حاکمیت شرکتی" و "شفافیت و افشاء اطلاعات در بانک‌ها" تأکید بسیاری شده است. همچنین سند مذکور، شامل حداقل استانداردهایی است که رعایت آن‌ها به منظور وضع مقررات و اعمال نظارت احتیاطی بر بانک‌ها و سیستم بانکداری توصیه شده است.
، متن کامل بخشنامه بدین شرح است:
نظارت مؤثر بر بانک‌ها یکی از مهمترین عوامل حفظ ثبات در سیستم بانکی و به تبع آن در کل سیستم مالی می‌باشد. نظارت بانکی دقیق و پیشگیرانه باعث ایجاد ثبات شده و بانک‌ها را قادر می‌سازد به دور از تلاطم‌های ناگهانی و ریسک‌های غیرضروری به فعالیت‌های اصلی خود بپردازند. در همین راستا، کمیته بانکداری بال، به عنوان یکی از مراجع بین‌المللی معتبر در عرصه نظارت بانکی، سندی را متضمن 25 اصل اساسی یا به تعبیری اصول 25گانه تحت عنوان "اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر" به مرحله تدوین درآورد که اولین نسخه آن در سال 1997 انتشار یافت و سپس در سال 2006 مورد بازنگری قرار گرفت. متعاقباً در سپتامبر سال 2012، بعد از بحران مالی سال‌های 2007 و 2008، سند مذکور توسط کمیته بال مجدداً بازنگری شد و با اضافه شدن 4 اصل جدید به آن به 29 اصل (اصول 29 گانه) ارتقاء یافت.
در سند مزبور، نحوه دسته‌بندی اصول نیز در مقایسه با سند پیشین، دستخوش تغییراتی شده است. به طور کلی نسخه جدید سه موضوع اصلی را مبنای کار خود قرار داده که عبارتند از:
1) استفاده از رویکرد آینده‌نگر به منظور نظارت مؤثر بر بانک‌ها؛
2) نظارت مؤثر مبتنی بر تجزیه و تحلیل ریسک و مداخله زود هنگام مقام نظارت بانکی در صورت لزوم
3) ارزیابی مشخصه‌های ریسکی بانک‌ها با توجه به میزان ریسک موجود در عملیات آن‌ها و تحمیل ریسک از طرف یک بانک به سیستم مالی و بانکی.
علاوه بر این، در سند جدید، به دو موضوع "حاکمیت شرکتی" و "شفافیت و افشاء اطلاعات در بانک‌ها" تأکید بسیاری شده است. همچنین سند مذکور، شامل حداقل استانداردهایی است که رعایت آن‌ها به منظور وضع مقررات و اعمال نظارت احتیاطی بر بانک‌ها و سیستم بانکداری توصیه شده است. در واقع استانداردهای مذکور، رهنمودهایی را جهت دستیابی به سطح قابل قبولی از نظارت بانکی ارایه می‌کند. از دیگر ویژگی‌های متمایز ویرایش جدید سند موصوف آن است که بر خلاف ویرایش‌های قبلی که دارای سند تکمیلی و تفصیلی تحت عنوان متدولوژی بودند، با جزییات بیشتری تقریر یافته و به تعبیری سند متضمن متدولوژی نیز در آن تلفیق شده است.
از آنجایی که نسخ قبلی سند "اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر" به دلیل اهمیت و ضرورت، در سالیان قبل توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترجمه شده بود، لذا ایجاب می‌نمود ویرایش جدید آن نیز به عنوان یکی از اسناد مهم بین‌المللی در زمینه نظارت بانکی با هدف درک و فهم دقیق‌تر و بهتر از آن و تمهید و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای پیاده‌سازی آن مورد ترجمه قرار گیرد. بنا به همین ضرورت، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا به منظور بهبود و توسعه فرآیند نظارت بانکی و ارتقای ثبات و سلامت بانک‌ها در شرایط عدم‌اطمینان از طریق بالا بردن سطح کیفی نظارت احتیاطی مبتنی بر تجزیه و تحلیل ریسک نسبت به ترجمه آن اقدام نماید. تأملی بر نسخه جدید و مقایسه آن با نسخ سال‌های 1997 و 2006 و همچنین اسناد ناظر بر متدلوژی نسخ یاد شده، از سیر تکوین و تکامل حداقل الزامات و اصول یک نظام نظارت بانکی مترقی و کارآمد حکایت دارد که حسب آموزه‌ها و تجربه‌های حاصل از رویدادها و شرایط محیطی روزآمد گردیده‌اند. لذا انتشار ویرایش جدید ما را از مطالعه و تدقیق در نسخ قبلی بی‌نیاز نمی‌نماید و نظرداشت و تأمل بر همه نسخ مذکور می‌تواند به درک و شناخت جامع‌تر و عمیق‌تر از موضوع بیانجامد.
با امید به آن که انتشار چنین آثاری بتواند در شناخت و درک بیشتر و جامع‌تر از ادبیات نظارت بانکی و تعمیق و تثبیت مفاهیم نظری موضوع نزد مدیران و کارشناسان نظام بانکی کشور، صاحب‌نظران و اهل فن و مقامات و تصمیم‌گیران مربوط مؤثر افتد و منجر به شناخت وظایف و نحوه تعامل فیمابین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور شود، نظارت بانکی را بهبود بخشد و ثبات مالی ناشی از یک نظارت مؤثر و کارآمد بانکی را فراهم سازد؛ سند پیوست جهت استحضار و هرگونه بهره‌برداری تقدیم می‌شود. گرچه مطالعه سند تقدیمی برای همه دست‌اندرکاران، صاحب‌نظران و علاقمندان به مباحث بانکی و به طور اخص نظارت بانکی می‌تواند مفید باشد، لیکن برای ناظران بانکی و برخی واحدهای داخلی بانک‌ها نظیر واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و بازرسی بیشتر توصیه می‌شود.
ضمن اعلام این که سند مذکور همچون نسخ پیشین آن در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک زیربخش نظارت بانکی و در قسمت گزیده اصول کمیته بال برای نظارت مؤثر قرار دارد.
متن سند را اینجا بخوانید.
درباره کمیته بال یا بازل
ویکی پدیا می نویسد:کمیته بال یا کمیته بازل (به انگلیسی: Basel Committee on Banking Supervision یا BCBS) مرکب است از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهای گروه ده است که معمولا هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه‌های بین‌المللی به عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل می‌گردد و به همین دلیل به کمیته بازل معروف شده‌است. کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، ولی اکثر کشورهای عضو آن بطور ضمنی موظف به اجرای توصیه‌های آن هستند.
اعضای کمیته عبارتند از آرژانتین، استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا.
از مهمترین اقدامات کمیته بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و موثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه‌است.