به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمدرضا ساروخانی در هفتمین همایش توسعه نظام تامین مالی در ایران با اشاره به مشکلات تامین مالی در کشور افزود: هم اکنون فعالان اقتصادی از نحوه تامین مالی بنگاه های خود راضی نیستند بنابراین اگر شاخص های توسعه نظام تامین مالی در کشور بخواهد به طور متوازن رشد کند باید چند شاخص را به صورت جدی مورد توجه قرار داد.
وی ادامه داد: نحوه دسترسی به خدمات مالی، توانایی ارائه خدمات مالی، نحوه دسترسی بنگاه ها به بازار سرمایه، دسترسی کارآفرینان به سرمایه های خطرپذیر، توسعه یافتگی نظام بانکی و قوانین مقررات بورس از جمله این شاخص ها است که اگر مورد توجه قرار گیرد نظام توسعه تامین مالی در کشور دچار تحول خواهد شد.
مدیرعامل بانک ملت گفت: هم اکنون نظام بانکی کشورمان نقش اصلی خود را در واسطه گری وجوه در بازار ایفا نمی کند زیرا ارتباط آن با نظام مالی بین المللی به دلیل تحریم قطع است.
به گفته وی، به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم و در نتیجه محدودشدن دسترسی به بازارهای مالی دنیا، در شاخص اعتبارافزاها در بین 144 کشور جهان در رتبه 93، در شاخص رقابت پذیری در رتبه 83 و در شاخص توسعه نظام تامین مالی در رتبه 128 قرار داریم.
ساروخانی تاکید کرد: هم اکنون اتکای ما صرفا به بازارهای داخلی است به همین دلیل در ارزیابی های بین المللی در رتبه های پایین در زمینه تامین مالی قرار داریم .
وی با بیان این نکته که در سال های تحریم، ابزارهای مالی و بانکی و مدل های کسب و کار تجاری در سطح جهان به شدت تغییر کرده است، اظهار داشت: دیگر در بانکداری بین الملی شعبه اساس کار نیست و اتکا به شعبه یک روش منسوخ شده است.
به گفته مدیرعامل بانک ملت، هم اکنون نظام بانکداری دنیا مبتنی بر بخش بندی مشتریان است ضمن این که روش های بانکداری الکترونیک نیز به سرعت توسعه یافته است.
ساروخانی با تاکید بر ضرورت نزدیک ساختن خود به بازارهای مالی بین المللی ادامه داد: باید خود را برای دوران بعد از تحریم آماده کنیم و گام های جدیدی را برای تسهیل در تامین مالی بنگاه ها برداریم.
وی با بیان این نکته که رسالت نظام بانکی سفته بازی و سوداگری نیست، خاطرنشان کرد: رسالت اصلی بانک ها، سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی است.
مدیرعامل بانک ملت با اشاره به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری گفت: در این راستا، کارگروهی فرابانکی در بانک ملت متشکل از مجلس، وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش های مجلس، معاونت فناوری ریاست جمهوری و کارشناسان خبره نظام بانکی برای بررسی روش های تامین مالی شرکت های دانش بنیان تشکیل شد که پس از برگزاری 12 جلسه تحلیل و بررسی وسیع و مطالعه تجارب کشورهای موفق در زمینه تامین مالی شرکت های دانش بنیان، در نهایت مجموعه ای از قوانین و مقررات استخراج شد و در اختیار مجلس قرار گرفت تا پس از بررسی نمایندگان به صورت قانون تصویب و به سازمان های مختلف ابلاغ شود.
وی حمایت از شرکت های دانش بنیان را ذات اقتصاد مقاومتی خواند و افزود: در عین حال کارگروهی نیز در حوزه اعتباری بانک ملت تشکیل شده که در حال تدوین بسته های اعتباری ویژه شرکت های دانش بنیان است تا این شرکت ها را در مرحله تولید انبوه مورد حمایت قرار دهد .